وسط تقارير عن خطة لتحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى غزة، سموتريش يؤكد: “ولا شيكل واحد”
ألمح وزير المالية اليميني المتشدد إلى أنه مستعد للاستقالة إذا تم تحويل العائدات الضريبية إلى القطاع؛ بن غفير: على إسرائيل إعدام أسرى حماس إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن
حذر وزير المالية بتسلئيل سموتريش يوم الإثنين من أنه لن يسمح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، ولمح إلى أنه مستعد للاستقالة من الحكومة بدلا من السماح بمثل هذا التحويل.
وتأتي تعليقات سموتريش ردا على تقارير عن صفقة مفترضة توسط فيها على ما يبدو مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة، من خلال السماح لإسرائيل بالتحقق من متلقي الأموال.
وتجمع إسرائيل عائدات الضرائب الشهرية على الواردات والصادرات نيابة عن رام الله، وتحول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها بدأت حجب بعض الأموال بشكل متزايد بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع رام الله رواتب لمنفذي الهجمات وعائلاتهم.
وحذرت مؤخرا من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس بينما تخوض إسرائيل الحرب مع الحركة.
وقد صوت مجلس الوزراء الأمني لتحويل جزئي لأموال الضرائب في نوفمبر، بعد خصم حوالي 275 مليون دولار خصصتها السلطة الفلسطينية لغزة، بالإضافة إلى الرواتب.
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي، مما أدى إلى مخاوف من احتمال انهيارها ماليا وبالتالي إلى اندلاع حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
ومتحدثا خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أشار سموتريش إلى تقرير نشرته أخبار القناة 12 يوم الأحد أفاد بأن إسرائيل وافقت على تحويل الأموال كاملة، بشرط أن تكون قادرة على التحقق من قائمة المستفيدين في غزة للتأكد من عدم وصول الأموال إلى حماس.
وتعهد وزير المالية بعدم السماح بتحويل “ولا شيكل واحد” من الأموال إلى “حماس النازية” في غزة، أو إلى عائلات منفذي الهجمات من الضفة الغربية وغزة، وقال إنه أبلغ رئيس الوزراء بأنه “على استعداد لدفع الثمن إذا رضخت الحكومة لا سمح الله لهذا الضغط”.
وقال: “أريد أن أقول بوضوح قدر الإمكان، لن يحدث ذلك أبدا… طالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل”.
وفي غضون ذلك، أيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت” القومي المتطرف، موقف زميله في الحكومة بشأن حجب أموال الضرائب في اجتماع حزبه. وانتقد بن غفير أيضا سماح حكومته بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة خلال الحرب. كما انتقد الفشل في دفع تشريع يسمح بإعدام المسلحين قضما، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكن إسرائيل من إعدام واحد من عناصر النخبة التابعين لحماس – والذين تم اعتقالهم خلال هجمات 7 أكتوبر – في كل يوم لا تطلق فيه حماس سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم.
وقد دانت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بن غفير لتركيزه على هذه القضية، قائلين إن خطابه وجهوده تعرض أحبائهم للخطر.
وفي حديثه في الاجتماع الأسبوعي لحزب “عوتسما يهوديت”، اعترض بن غفير بشدة على قرار الحكومة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلا أنه “لا تدخل 200 شاحنة وقود، ولا تحول الأموال إلى أي مسؤول” خلال الحرب.
ومباشرة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل – والذي قُتل خلاله أكثر من 1200 شخص واحتُجز أكثر من 240 كرهينة – تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم السماح بدخول أي مساعدات إلى غزة، وفرض حصاراً على القطاع الذي تديره حماس.
لكن بعد أسبوعين، بدأت إسرائيل بالسماح لبعض شاحنات المساعدات بالدخول إلى القطاع من مصر، وووافقت بعد ما يزيد قليلا عن شهر من بدء الحرب على دخول ناقلات الوقود إلى غزة للمرة الأولى، على الرغم من اعلان نتنياهو في البداية أنه لن يتم السماح بدخول “قطرة واحدة”، لأن حماس ستستولي عليها. وقد وافقت إسرائيل مؤخرًا أيضًا على البدء في مرور البضائع من جديد عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
ومؤكدا أنه لم يتم ردع حماس بعد 73 يوما من الحرب، كرر بن غفير يوم الاثنين دعوته إلى فرض عقوبة الإعدام على المسلحين وأعلن أنه لن يبقى في التحالف إذا لم “يستمر الهجوم العسكري بكامل قوته”.
وقال: “ليس لدينا الحرية للمضي قدمًا في تشريع عقوبة الإعدام للإرهابيين، الأمر الذي كان سيسمح لنا بخلق معادلة بسيطة: في كل يوم لا تتم فيه إعادة الرهائن، نقوم بإعدام [عضو] نخبة آخر”.
“إنهم يطلقون الصواريخ من مناطق الإخلاء الإنساني، ويطلقون النار على جنودنا، ونحن نواصل الإجراءات الإنسانية واللفتات الإنسانية. لقد حان وقت اتخاذ القرار”.
وأضاف: “لا يمكن التوقف والسماح لأعدائنا بوضع شروط صادمة لإطلاق سراح الرهائن”، ودعا نتنياهو إلى “السير في طريق بن غفير وليس طريق [عضو مجلس الوزراء الحربي بيني] غانتس”.