إسرائيل في حالة حرب - اليوم 259

بحث

وسط ارتفاع جرائم القتل في إسرائيل، بن غفير ينادي إلى توظيف الإعتقال الإداري ضد المشتبه بهم

على الرغم من اعتراضاته السابقة على ممارسة الاعتقال الإداري المثيرة للجدل، يدعي الوزير اليميني المتطرف أنه "لا يوجد خيار" سوى استخدامها وذلك بعد مقتل 4 أشخاص في غضون ساعات

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقوم بجولة في اللد، 17 أبريل 2023 (Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقوم بجولة في اللد، 17 أبريل 2023 (Flash90)

دعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يوم الخميس إلى احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات إليهم كوسيلة لمكافحة جرائم العنف، بعد ليلة شهدت مقتل أربعة أشخاص في ما يبدو أنها جرائم قتل منفصلة في جميع أنحاء البلاد.

دعا بن غفير إلى توظيف الاعتقال الإداري والأوامر الإدارية الأخرى خلال اجتماع طارئ مع كبار ضباط الشرطة، والذي تم عقده بعد الارتفاع الأخير في جرائم القتل. الممارسة المثيرة للجدل، التي تسمح باحتجاز الأفراد عمليا دون تهم إلى أجل غير مسمى وحجب الأدلة ضدهم، تُستخدم في الغالب ضد الفلسطينيين المشتبه بهم بتنفيذ هجمات قومية، وأيضا ضد المتطرفين اليهود.

وقد عارض زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، الذي عمل قبل دخوله الكنيست في عام 2021 كمحام متخصص في الدفاع عن اليهود المشتبه بهم بالإرهاب، الاعتقال الإداري منذ فترة طويلة، بما في ذلك الشهر الماضي ردا على اعتقال أربعة مستوطنين.

وقال بن غفير خلال الاجتماع الذي حضره أيضا مفوض الشرطة كوبي شبتاي: “لا أحب الأوامر الإدارية، وهذه خطوة متطرفة ولكن لا يوجد خيار آخر. في مثل هذه الأيام التي تشهد وجود حمام دم في الشوارع، هذا وضع متطرف يتعين علينا فيه اتخاذ إجراءات متطرفة”.

“أطلب منكم تجهيز المواد الاستخباراتية لفرض أوامر تقييدية إدارية على المحرضين المركزيين على الجرائم، المسؤولين عن جزء كبير جدًا من حوادث إطلاق النار والقتل الأخيرة”.

وأضاف: “لا يوجد خيار في هذا الوقت سوى استخدام الاعتقال الإداري بطريقة محسوبة ومحدودة وضرورية، لإبعاد المسؤولين ولإحداث الردع”، وأمر المسؤولين بتقديم طلب سريع إلى المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا للموافقة على الإجراءات.

ووفقا لأخبار القناة 12، فإن غالبية كبار مسؤولي الشرطة أيدوا اقتراح بن غفير.

وأفادت القناة، التي لم تستشهد بمصدر، بأن بن غفير ومسؤولي الشرطة اتفقوا على وضع قائمة بحوالي 20 شخصية إجرامية بارزة لوضعهم رهن الاعتقال الإداري.

“ستشعر المنظمات الإجرامية بقوة الشرطة. سنصفي الحسابات مع منتهكي القانون الذين نسوا قيمة الحياة البشرية”، قال شبتاي.

وعلى الرغم من الدعم المبلغ عنه لاستخدام الاعتقال الإداري في مكافحة الجرائم، قال مصدر في الشرطة لموقع “واينت” الإخباري أنه يتعين على القوة التحقق من “الواقعية القانونية” للقيام بذلك مع المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، التي أثارت غضب بن غفير مرارا لمنعها عددا من مبادراته.

اقرأ المزيد عن