وزير من حزب الليكود: رسالة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة حصلت على توقيع 13 وزيرا حتى الآن
وزير الاتصالات شلومو قرعي يقول إنه قريب من جمع أصوات 17 وزيرا، وهي الأغلبية اللازمة الوزراء لفرض مناقشة في مجلس الوزراء بشأن إقالة بهاراف ميارا
قال وزير الاتصالات شلومو قرعي يوم الأربعاء إن 12 وزيرا وقّعوا على وثيقة تطالب الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
ولم يذكر قرعي أسماء الوزراء عندما كشف عن عددهم خلال مقابلة أجراها معه موقع “كيكار هشبات” الحريدي. ومع ذلك، فقد عرض الوثيقة المذكورة، مما سمح للكاميرا بإظهار توقيع الوزير يتسحاق فاسرلاوف من حزب “عوتسما يهوديت”
ولم يتردد رئيس “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير وآخرون بالمطالبة علنا بإقالة بهاراف ميارا، لكن معظم الوزراء تجنبوا تقديم مثل هذه المطالب في وسائل الإعلام.
كثيرا ما دخلت بهاراف ميارا في صدامات مع أعضاء في حكومة اليمين التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن بعض السياسات بعيدة المدى وغير المسبوقة التي سعت الحكومة إلى الدفع بها. وازدادت الخلافات وسط التحقيقات الجارية ضد موظفين في مكتب رئيس الوزراء.
وقال قرعي لموقع كيكار هشبات إنه يعمل فعليا على تأمين تواقيع إضافية على رسالة تطالب بعقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للنظر رسميا في إقالة بهاراف ميارا. وقال الوزير اليميني المتطرف من حزب “الليكود” إنه يحاول الحصول على دعم أغلبية الوزراء – 17 – وهو ما سيلزم المجلس الوزاري بمناقشة المسألة.
وقال قرعي “أعتقد أن المستشارة القضائية للحكومة هي مستشارة سياسية وغير ملائمة لهذا المنصب”، مضيفا أن بهاراف ميارا “تختلق شيئا جديدا” في كل أسبوع لإحباط سياسات الحكومة.
إذا قام نتنياهو بإقالة بهاراف ميارا، فإن ذلك قد ينتهك ترتيب تضارب المصالح، الذي قام بصياغته في عام 2020 المستشار القضائي للحكومة آنذاك أفيحاي ماندلبليت. ولقد أمرت المحكمة العليا نتيناهو بالتوقيع على هذا الترتيب حتى يتمكن من الاستمرار في شغل منصب رئيس للوزراء، أثناء محاكمته الجنائية بتهمة الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.
ويُعتبر قرعي من أشد المنتقدين بين الوزراء لبهاراف ميارا، واتهمها في وقت سابق من هذا الشهر بتمهيد الطريق لاغتيال رئيس الوزراء بسبب ما قال إنه فشلها في معالجة العنف والتحريض من قبل المحتجين المناهضين للحكومة. وجاءت التصريحات بعد اعتقال ثلاثة متظاهرين بارزين مناهضين للحكومة على صلة بإطلاق قنابل مضيئة على منزل نتنياهو الخاص في قيسارية خلال مظاهرة.
في الأسبوع الماضي أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو إنه يبنغي إعادة تقييم ولاية بن غفير كوزير في ضوء تدخلاته المتكررة والمستمرة في شؤون الشرطة العملياتية وتسييسه للترقيات في الشرطة، وليس، كما اقترح بن غفير، بسبب “دعمي لجنودنا”.
ووصف نتنياهو نفسه سلوك بهاراف ميارا بأنه “قتالي” خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، وطلب من وزير العدل ياريف ليفين الخروج بـ”حل” للتعامل معها، مما أثار ردود فعل غاضبة.
وحاول مكتبه في وقت لاحق التراجع عن تصريحاته إلى حد ما، قائلا إن دور المستشارة القضائية للحكومة هو “مساعدة الحكومة في تنفيذ قرارات الحكومة ودعم مشاريع القوانين نيابة عنها، وليس العكس”.
ويصف منتقدو الحكومة باهاراف ميارا بأنها واحدة من آخر “حامي البوابات” المتبقين القادرين على ضبط الحكومة أثناء اتباعها سلسلة من السياسات المناهضة للديمقراطية.