وزير العدل جدعون ساعر يفصّل مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة
بحث

وزير العدل جدعون ساعر يفصّل مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

اقتراح جدعون ساعر من شأنه منع أي عضو كيست متهم بارتكاب جرائم خطيرة من أن يصبح رئيسا للوزراء ؛ نائبان من حزب "يمينا" الذي ينتمي إليه بينيت يعارضان التشريع

بنيامين نتنياهو (في الصورة من اليمين) وغدعون ساعر (يسار). (Flash90)
بنيامين نتنياهو (في الصورة من اليمين) وغدعون ساعر (يسار). (Flash90)

أصدر وزير العدل جدعون ساعر يوم الثلاثاء نص مشروع قانون يمنع نائبا متهما بجريمة خطيرة من أن يصبح رئيسا للوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.

التعديل المقترح لقوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل سيمنع أي عضو كنيست متهم بارتكاب جريمة تتضمن حكما بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفساد أخلاقي من الحصول على تكليف رئيس الدولة لتشكيل حكومة.

لا يمكن أيضا إدراج عضو الكنيست مثل هذا في تصويت على الثقة في حكومة جديدة أو أن يصبح رئيس وزراء بديل، وهو منصب تم إنشاؤه لحكومة تقاسم السلطة السابقة بين نتنياهو وبيني غانتس وتم نقله إلى الحكومة الحالية بين نفتالي بينيت ويائير لابيد.

يترك مشروع القانون بعض المساحة – حيث يستطيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية تجاوز التقييد في ظروف معينة.

إذا تمت الموافقة على القانون المقترح، فسيصبح ساري المفعول بعد الانتخابات القادمة عندما يؤدي كنيست جديد اليمين.

وقال ساعر في بيان: “يجب أن نعد لوائح حوكمة أفضل للمستقبل تعزز قيم إسرائيل. نحن ملزمون بمنع عودة الوضع الذي عاشته إسرائيل مؤخرا”.

رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو أثناء وصوله لحضور جلسة المحكمة الجزئية في القدس، 5 أبريل 2021. (Oren Ben Hakoon / POOL)

ولم يذكر البيان اسم نتنياهو الذي سيُمنع من تشكيل حكومة إذا تم تمرير الاقتراح ليصبح قانونا. يُحاكم نتنياهو، زعيم المعارضة الآن، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، بالإضافة إلى الرشوة في إحداها. من جهته، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.

ويواجه الموظف العمومي المدان بالاحتيال وخيانة الأمانة حكما بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بينما يواجه المدان بالرشوة 10 سنوات في السجن أو دفع غرامة.

وأفادت صحيفة “هآرتس” أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت يدعم التشريع.

وندد حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو، بالاقتراح.

وقال الحزب في بيان إن “ساعر، الذي يلامس قاع نسبة الحسم الانتخابية في استطلاعات الرأي، يقترح قانونا غير ديقراطي على غرار إيران، يسعى إلى استبعاد شخص يدعمه ملايين المواطنين… هذا محرج”.

وأفاد موقع “واللا” الإخباري أنه من غير المتوقع أن يبدأ ساعر بالدفع بمشروع القانون قبل اقتراح ميزانية الدولة، التي ينبغي على الإئتلاف المصادقة عليها بحلول 14 نوفمبر. إذا لم يتم تمرير الميزانية، سيتم حل الكينست تلقائيا والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي للمضي قدما. ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وعضو الكنيست نير أورباخ – وكلاهما عضوان في حزب “يمينا” الذي يتزعمه بينيت – يعارضان مشروع القانون. وبحسب ما ورد، فإن لحزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي في الائتلاف تحفظات غير محددة على الاقتراح.

وزيرة الداخلية أييليت شاكيد (على يسار الصورة) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست، 11 أكتوبر، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)

ولم يعلّق بينيت، الذي ألمح في السابق إلى أنه سيعارض القانون، علنا على الاقتراح، لكن هيئة البث الإسرائيلية “كان” ذكرت أن رئيس الوزراء منح ساعر “الضوء الأخضر” للمضي قدما في نشر تفاصيل مشروع القانون.

كما قدم عضو في حزب ساعر، “الأمل الجديد”، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم استقالته في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر ساعر مذكرة تشريعية لمشروع قانون من شأنه أن يمنع رؤساء الوزراء من الخدمة لأكثر من ثماني سنوات في المجموع، إلا أن مشروع القانون اذا تم تمريره لن يطبق بأثر رجعي، وبالتالي لن يمنع نتنياهو من أن يصبح رئيسا للوزراء مرة أخرى.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال