وزير العدل يعرض إجراء الحوار حول الإصلاح؛ المعارضة: يجب أن يتوقف التشريع أولاً
قال وزير العدل ورئيس لجنة تشرف على مشاريع القوانين في الكنيست إنهما مستعدان لبدء حوار "بدون شروط مسبقة"؛ لبيد وغانتس سقولان أن الاقتراح مخادع بينما تستمر العملية
قال مهندسو جهود التحالف لإضعاف القضاء بشكل كبير يوم الإثنين إنهم مستعدون للقاء على الفور مع قادة المعارضة في مقر الإقامة الرسمي للرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس لمناقشة اقتراح الرئيس للتسوية بشأن خطة الإصلاح القضائي.
وقدموا العرض بعد يوم مضطرب شهد احتجاج حوالي 90 ألف شخص في القدس، بالإضافة إلى مشاجرات ومشادات كلامية في الكنيست، بينما دفع الائتلاف قدما بالعملية التشريعية لإنجاز خططه.
وقال وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست سيمحا روتمان إنهما مستعدان للاجتماع دون شروط مسبقة، لكنهما لم يوافقوا على دعوة الرئيس لوقف الجهود التشريعية أثناء إجراء المحادثات.
ورفض زعماء المعارضة هذا الاقتراح، قائلين إنه من المخادع اقتراح اجراء محادثات بينما يتقدمون بكامل قوتهم في عملية يعتبرونها مدمرة للطابع الديمقراطي لإسرائيل.
وجاء الجدل بعد أن وافقت لجنة الكنيست على تقديم تشريع لمنح الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة اعفاء قوانين الأساس شبه الدستورية من الرقابة القضائية إلى قراءة أولى في الجلسة الكاملة للكنيست، والتي من المرجح أن تعقد يوم الاثنين المقبل.
وبعد دفع مشاريع القوانين إلى الأمام، دعا ليفين وروتمان المعارضة إلى “بدء حوار دون شروط مسبقة”.
وأشار زعيم المعارضة يائير لبيد إلى أن هرتسوغ نفسه دعا روتمان إلى تأجيل الموافقة على التشريع في اللجنة من أجل اجراء حوار بحسن النية حول مقترحاته.
“كما أكد الرئيس أمس وكما أُوضح مرارًا وتكرارًا، الشرط الضروري لبدء حوار وطني هو الوقف الفوري لجميع العمليات التشريعية لفترة زمنية محددة، يتم خلالها إجراء محادثات بوساطة الرئيس”، قال لبيد ردًا على الدعوة.
وأدلى رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس بتصريحات مماثلة، قائلا إنه أبلغ مسؤولي التحالف بأنه سيدخل في حوار على الفور – إذا أوقفوا العملية التشريعية.
ورد ليفين وروتمان بأنهما “حزينان لقراءة بيان زعيم المعارضة”، والذي قالا إنه “يشير إلى أن دافعه الوحيد هو وقف التشريع وليس إجراء حوار حقيقي”.
وتابع الاثنان قائلين “يسعدنا أن نلتقي في أقرب وقت الليلة مع أي مسؤول معارض مهتم بالحوار الحقيقي”.
ورد لبيد قائلاً: “إذا كان الوزير ليفين وعضو الكنيست روتمان جادين بشأن عرضهما، فسيوافقان على إيقاف تشريعاتهما مؤقتًا حتى نهاية هذا الحوار وربما حتى يقومان بإبلاغ الرئيس وإبلاغي بعرضهما بدلاً من السماع عنه في الصحافة”.
يوم الإثنين أيضا، ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تواصلوا مع المستشارة القضائية غالي باهراف ميارا ليطلبوا منها الإذن بالتحدث بشكل علني ومباشر عن خطة الإصلاح القضائي. لكن أشارت التقارير إلى رفض الطلب بعد مناقشات استمرت عدة ساعات.
ونتنياهو ملزم باتفاق تضارب المصالح تقول المستشارة القضائية إنه يمنعه من التعامل بأي شكل من الأشكال مع التغييرات القضائية، لأنها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على محاكمة الفساد الجارية ضده.
ونقلت أخبار القناة 12 عن مصادر في حزب الليكود بزعامة نتنياهو قالت إن السماح لرئيس الوزراء بالرد والتعامل مع اقتراح هرتسوغ للتسوية، الذي صدر يوم الأحد، ضروريًا لنجاح هذه المبادرة.
وفي وقت سابق، اتهم نتنياهو قادة المعارضة بـ”تعمد دفع البلاد إلى الفوضى”.
وقال: “المعارضة خارجة عن السيطرة في الكنيست. سيطروا على أنفسكم. أظهروا المسؤولية والقيادة”، قال مخاطبا قادة المعارضة، وأضاف: “معظم مواطني إسرائيل لا يريدون الفوضى. يريدون خطابًا مركزًا، وفي النهاية يريدون الوحدة”.
ورحب بعض المشرعين في الائتلاف باقتراح هرتسوغ للتسوية، حيث قال مسؤول لم يذكر اسمه في الكتلة الحاكمة لصحيفة “هآرتس” اليومية إن العديد من أفكار الرئيس كان من الممكن “الموافقة عليها بالأمس”.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو التقى ليفين على انفراد لساعات مساء الإثنين بعد خطاب هرتسوغ. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع إنهما ناقشا اقتراح التسوية الذي قدمه الرئيس.
وقد يكون هذا بمثابة انتهاك لترتيب تضارب المصالح لعام 2020 الذي صاغه المستشار القضائي آنذاك أفيحاي ماندلبليت، والذي يمنع زعيم الليكود من المشاركة في مبادرات تشريعية قد تؤثر على محاكمته. ويزعم منتقدو خطط الإصلاح القضائي أن هدفها هو إحباط الإجراءات القانونية ضد نتنياهو.
وأصدر مكتب نتنياهو في وقت لاحق نفيًا لتقرير “هآرتس”، وأصر على أن رئيس الوزراء ليس منخرطًا في خطط الإصلاح القانوني لحكومته.