وزير العدل يرشح جميع قضاة المحكمة العليا لرئاسة المحكمة في محاولة لتعطيل التعيين
وزير العدل ليفين يزعم أن المحكمة تجبر الحكومة على تعيين رئيس قضاة جديد؛ معارضوه يتهمونه بالسلوك المخزي، ويقولون إنه لا يزال ينوي "سحق استقلال النظام القانوني"
رشح وزير العدل ياريف ليفين جميع قضاة المحكمة العليا الحاليين لرئاسة المحكمة مساء الأحد، ودعا الجمهور العام إلى تقديم تحفظاته حول كل قاض، في تكتيك يهدف على ما يبدو لإطالة أمد عملية تعيين رئيس جديد للقضاء.
ويبدو الآن أن لجنة اختيار القضاة التي تعين رئيس المحكمة، والتي يرأسها ليفين، سوف تضطر إلى مناقشة كل واحد من القضاة الاثني عشر الحاليين وسيل الاعتراضات المحتملة التي سوف يقدمها معارضو المحكمة قبل أن تتمكن من إجراء تصويت على التعيين.
لقد رفض ليفين بشدة تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا منذ تقاعد الرئيسة السابقة إستر حايوت في أكتوبر من العام الماضي، ضمن الجهود لتوجيه المحكمة في اتجاه محافظ أكثر. كما رفض إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد لأن هناك أغلبية في لجنة اختيار القضاة تدعم تعيين القاضي الليبرالي إسحاق عميت، على أساس نظام الأقدمية الذي يعارضه ليفين منذ فترة طويلة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة العدل العليا ليفين بإجراء تصويت، قائلة إن سلطته كوزير للعدل ليست بلا حدود، وإن إصراره على الإجماع في اللجنة يمنحه حق نقض غير قانوني على القرار.
وكان الموعد النهائي لنشر أسماء المرشحين لهذا المنصب هو يوم الأحد. والآن هناك فترة تقييم مدتها 45 يومًا قبل إجراء أي تصويت، على الرغم من أنه يبدو أن ليفين سيحاول تمديد المداولات إلى ما بعد ذلك.
وأشارت مصادر مقربة من ليفين إلى أن الإجراءات ستبدأ مع القاضي خالد كبوب، الذي يواجه سلسلة من الاتهامات بانتهاك القواعد الأخلاقية، وأنه يمكن مناقشة مسائل مثيرة للجدل المتعلقة بقضاة آخرين في محاولة على ما يبدو لإحراج المحكمة.
وفي رسالته التي أعلن فيها أسماء المرشحين، ندد ليفين بما وصفه بقرارات المحكمة “القسرية”، والتي قال إنها تتعارض مع الحاجة إلى “الوحدة والمسؤولية” أثناء الحرب.
ووصفت عضو الكنيست كارين إلهرار ممثلة المعارضة في لجنة اختيار القضاة، ونقابة المحامين في إسرائيل التي لديها ممثلان في اللجنة، قرار ليفين بأنه “مخز”، في حين أصرت على أن تكتيكات الوزير لن تمنع في نهاية المطاف تعيين رئيس جديد.
وفي رسالته التي أصدرها في وقت متأخر من مساء الأحد ونشر فيها أسماء جميع قضاة المحكمة العليا الحاليين الاثني عشر، أشار ليفين على وجه التحديد إلى أن القانون يسمح لأي فرد من أفراد الجمهور بتقديم اعتراض إلى لجنة اختيار القضاء يشرح فيه سبب اعتقاده بأن مرشحًا معينًا لن يكون مناسبًا للمنصب في غضون 20 يوما من نشر الأسماء.
ويبدو أن ليفين يعتزم مناقشة هذه الاعتراضات بشكل مطول لكل مرشح من أجل تأخير تعيين الرئيس.
وقد أصر ليفين على أنه في زمن الحرب، يجب اختيار رئيس المحكمة “باتفاق واسع النطاق”، على الرغم من أن جهوده لتجنب تعيين عميت في المنصب تسبق الحرب الحالية وكانت جزءاً من برنامجه المثير للجدل لإصلاح النظام القضائي، والذي هيمن على الأجندة السياسية قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وفي قرارها بشأن الالتماسات المقدمة ضد سلوكه، قضت المحكمة العليا بأنه على الرغم من أن ليفين بصفته وزيراً للعدل يتمتع بقدر معين من السلطة بشأن توقيت التصويت والحاجة إلى الإجماع، فإن هذه السلطة ليست غير محدودة، وأن الأشهر الحادي عشر التي كانت فيها الرئاسة شاغرة تجاوزت حدود هذه السلطة.
وقبل وقت قصير من صدور الحكم النهائي، اقترح ليفين السماح بتعيين القاضي المحافظ المتشدد يوسف إلرون رئيساً للمحكمة لمدة العام الواحد المتبقي من ولايته قبل تقاعده، على الرغم من أن هذا يخالف نظام الأقدمية المعتمد منذ تأسيس المحكمة، والذي بموجبه يتم تعيين القاضي الأكثر خبرة الرئيس التالي للمحكمة تلقائياً. وهذا النظام يهدف لتجنب تسييس رئاسة المحكمة.
كما اقترح كبديل تعيين أحد الأكاديميين المحافظين المتشددين اللذين كانا من بين المهندسين الأيديولوجيين للإصلاح القضائي في المحكمة، على الرغم من أن أيا منهما لم يشغل منصب قاض.
ورفض رئيس المحكمة العليا بالإنابة عوزي فوغلمان، رئيس الكتلة الليبرالية في اللجنة، كلا الاقتراحين.
وقال ليفين في رسالته إلى أعضاء لجنة اختيار القضاة يوم الأحد “رفض قضاة المحكمة العليا جميع مقترحات التسوية التي قدمتها وأجبروا [اللجنة] بأمر من المحكمة على التعامل مع هذه القضية في الوقت الحالي”.
وأضاف “كل هذا [تم] بفكرة أنهم قادرون على فرض تعيين رئيسهم من خلال عملية شابها تضارب شديد في المصالح وهي عملية غير شرعية في الأساس”.
“من يحاول أن يأخذ التاج ويضعه على رأسه بالقوة لن يستحق الثقة العامة ولن يتم الاعتراف به كشخص تم اختياره بشكل قانوني ومقبول”.
وتعهد ليفين بمقاطعة رئيس المحكمة الجديد في أعقاب قرار المحكمة الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد عمل القضاء.
وانتقدت إلهرار إعلان ليفين مساء الأحد.
وكتبت على موقع إكس إن “سلوك الوزير ليفين مخزٍ. هذا سلوك وزير يتصرف بشكل غير قانوني ويسخر من بلد بأكمله”.
“على الرغم من كل شيء، لن يتمكن ليفين من التهرب. سيتم تعيين رئيسا دائما للمحكمة العليا”.
وأصدر عميت بيشر رئيس نقابة المحامين في إسرائيل رسالة مماثلة، ووصف إعلان ليفين بأنه “مخزٍ” وقال إن الوزير ضل في طريقه.
وقال إن “هذا الإعلان [يُظهِر] الازدراء لقرار المحكمة العليا وقضاة المحكمة. وسوف يُذكَر سلوكه باعتباره وصمة عار أبدية”.
“الهدف الحقيقي للوزير كان ولا يزال إحباط الحكم ومواصلة محاولته لسحق استقلال النظام القضائي والديمقراطية”.