وزير العدل قدم مشروع قانون يحدد منصب رئاسة الوزراء لولايتين فقط لكل رئيس
بحث

وزير العدل قدم مشروع قانون يحدد منصب رئاسة الوزراء لولايتين فقط لكل رئيس

سيتم تطبيق التشريع الذي اقترحه ساعر فقط على رؤساء الوزراء المستقبليين، ما يعني أنه يمكن لنتنياهو، رئيس الوزراء السابق، الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى

وزير العدل غدعون ساعر يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس، 6 يوليو 2021 (عميت شابي / بول)
وزير العدل غدعون ساعر يتحدث في مؤتمر صحفي في القدس، 6 يوليو 2021 (عميت شابي / بول)

أصدر وزير العدل جدعون ساعر يوم الثلاثاء مذكرة تشريعية بشأن مشروع قانون يحدد عدد فترات إشغال منصب رئيس الوزراء الذي من شأنه أن يمنع رئيس الوزراء من الخدمة لأكثر من ثماني سنوات في المجموع.

“الالتزام بالحد من فترات الحكم هو جزء من حزب (الأمل الجديد) وهو مدرج أيضا في المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة”، قال ساعر في بيان أعلن فيه التقدم بمشروع القانون. “الحكم لفترة طويلة يجلب معه تركيزا للسلطة وخطر الفساد، وبالتالي من الصواب تضمين هذا المبدأ في القوانين الأساسية”.

وأفاد البيان أن مشروع القانون سيطرح على الحكومة للمصادقة عليه في الجلسة الشتوية للبرلمان التي بدأت يوم الاثنين.

ذكرت المذكرة التشريعية ان مشروع القانون المقترح لن يطبق بأثر رجعي، وبالتالي لن يمنع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من الترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة.

تراكميا، كان نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة 14 عاما، 12 منها متتالية منذ عام 2009. وهو يحاكم حاليا في ثلاث قضايا فساد، رغم أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ردا على إعلان يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية ورئيس حزب “يش عتيد”، يئير لابيد، إن مشروع قانون تحديد فترات الحكم هو “قانون مهم من شأنه أن يحافظ على حكم خال من الفساد ويسمح بديمقراطية نشطة وصحية”.

كان تحديد فترات الولاية، واحتمال تقليص مهنة نتنياهو السياسية، عنصرا أساسيا في المفاوضات لتشكيل الحكومة الائتلافية الحالية، التي يقودها رئيس الوزراء نفتالي بينيت من حزب “يمينا”. ويشغل ساعر أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الكنيست بالقدس، 2 اغسطس 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

يصر ساعر على أن التشريع لا يستهدف نتنياهو شخصيا، لكنه يعمل أيضا على تشريع إضافي يحظر أي شخص يواجه لوائح اتهام من الترشح للمنصب.

في شهر يونيو، مع إجراء مفاوضات ساخنة نهائية من أجل اتفاق ائتلاف أدى في النهاية إلى الإطاحة بنتنياهو، أفادت أخبار “القناة 12” أن الأطراف اتفقت على تقديم قانون يمنع أي رئيس وزراء خدم لفترتين من الترشح لمقعد في البرلمان لمدة أربع سنوات. كان رد فعل حزب نتنياهو، الليكود، غاضبا على التقرير.

مثل هذا القانون سوف يطبق فقط على نتنياهو، رئيس الوزراء الحي الوحيد الذي يناسب الوصف، وسيبقيه ليس فقط خارج مقعد رئيس الوزراء، بل سيمنعه حتى من أن يكون نائبا في الكنيست. قيل إن هذا الاقتراح مدعوم من حزبي “يش عتيد” و”إسرائيل بيتنو”، وكذلك حزب “الأمل الجديد” التابع لساعر.

أصدر حزب “يمينا” الذي ينتمي إليه بينيت نفيا شديدا في ذلك الوقت قائلا أنه لم يكن هناك سوى اتفاق على تحديد فترة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات أو فترتين.

وزعمت أخبار “القناة 12” في وقت لاحق أن حزب “يمينا” وافق على هذا القانون وتراجع بعد الغضب الذي تسبب فيه التقرير. بعد اعتراضات “يمينا”، ورد أن فرق التفاوض بين الأحزاب وافقت على عدم تقديم نسخة من شأنها أن تمنع رئيس الوزراء السابق نتنياهو من الترشح للبرلمان.

ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال