وزير الشرطة بارليف يخفف شروط ترخيص حمل السلاح لرجال الشرطة السابقين
بحث

وزير الشرطة بارليف يخفف شروط ترخيص حمل السلاح لرجال الشرطة السابقين

أدت موجة الهجمات الفلسطينية الأخيرة إلى ارتفاع في عدد الطلبات، في حين قال رئيس الوزراء ان الذين يحملون أسلحة نارية مرخصة يجب ألا يغادروا منازلهم بدونها

تدريب على إطلاق النار لضباط حرس الحدود، 18 مارس 2013 (Nati Shohat / FLASH90)
تدريب على إطلاق النار لضباط حرس الحدود، 18 مارس 2013 (Nati Shohat / FLASH90)

أعلن وزير الأمن العام، عومر بارليف يوم الإثنين، أنه سيخفف الشروط أمام رجال الشرطة السابقين الراغبين في الحصول على رخصة سلاح شخصية.

وفقا لبيان صادر عن مكتب بارليف، سيتمكن رجال الشرطة المتقاعدون وضباط شرطة الحدود، الذين مُنعوا حتى الآن من التقدم للحصول على ترخيص، بسبب عدم تلقي المستوى المطلوب من التدريب على الأسلحة النارية أثناء خدمتهم، من القيام بذلك.

سيتم تقديم القرار للمصادقة عليه من قبل لجنة الأمن العام في الكنيست.

“يهدف القرار إلى تصحيح الخطأ الذي منع مقاتلي حرس الحدود وضباط الشرطة من الحصول على ترخيص للأسلحة الخاصة بعد تسريحهم. هذا وضع سخيف، لأنهم ماهرون جدا في استخدام الأسلحة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان – وهو وضع واجهناه للأسف في الهجمات الأخيرة”، قال الوزير.

أظهر تقرير صادر عن القناة 12 الإخبارية الشهر الماضي أن الموجة القاتلة من الهجمات التي ضربت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة أدت إلى ارتفاع حاد في طلبات الحصول على تراخيص السلاح.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الشهر الماضي الجمهور الإسرائيلي إلى البقاء في حالة تأهب وسط موجة هجمات هي الأكثر دموية في البلاد منذ عام 2006، وقال إن أولئك الذين يحملون تراخيص حمل السلاح يجب ألا يغادروا منازلهم بدون أسلحتهم.

الهجمات في إسرائيل، مثل تلك التي وقعت في بئر السبع والتي خلفت أربعة قتلى إسرائيليين، كثيرا ما يوقفها مدنيون مسلحون بالبنادق قبل وصول الشرطة. وتزداد طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح بشكل عام خلال فترات التوتر الشديد.

منفذ هجوم بئر السبع، على يمين الصور، يتعرض لإطلاق النار خلال اندفاعه وهو يحمل سكينا، بعد أن قتل أربعة أشخاص، 22 مارس، 2022.(screen capture: Channel 13)

قوانين حيازة الأسلحة في إسرائيل صارمة نسبيا، ولا تُمنح الأسلحة عموما إلا للذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية. ويمكن للإسرائيليين امتلاك سلاح واحد فقط في نفس الوقت و50 رصاصة فقط.

وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الأمن العام في يناير، ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص السلاح بشكل حاد في أعقاب الحرب التي استمرت 11 يوما مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

“تشكل عملية عملية حارس الأسوار في مايو 2021 نقطة تحول فيما يتعلق بزيادة الطلبات الجديدة للأسلحة النارية الشخصية”، قالت الوزارة حينها.

أظهرت البيانات أنه بين مايو وبداية عام 2022، تم تقديم حوالي 15,849 طلبا جديدا إلى الوزارة، مع رقم قياسي بلغ 6092 طلبا تم تقديمه في يونيو وحده.

بشكل عام، تم تقديم حوالي 19,375 طلبا طوال عام 2021، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 9600 طلبا في السنوات الأخيرة.

تساءل البعض عما إذا كان المزيد من الأسلحة في الشوارع سيجعل إسرائيل أكثر أمانا.

“رخصة السلاح لن تسمح للفرد عديم الخبرة، الذي أطلق النار ببندقية إم-16 أثناء خدمته العسكرية، بمنع الهجمات الإرهابية القاتلة بشكل احترافي ودون وقوع إصابات”، غرد رئيسة حزب ميرتس السابقة زهافا غلئون الشهر الماضي.

قبل عام 2021، كانت ملكية السلاح في إسرائيل في تراجع. في عام 2009، كان هناك 185 ألف رخصة سلاح بين الجمهور الإسرائيلي، مقارنة بـ 148,617 في عام 2021.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال