وزير الشتات: السلطة الفلسطينية “كيان للنازية الجديدة ومعاد للسامية في جوهره”
شيكلي يقول إنه "يجب النظر في بدائل" للسلطة الفلسطينية؛ بعد مقتل 7 أشخاص في القدس، رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ناقشت سحب الهويات والإقامة من أقارب منفذي الهجمات "الداعمين للإرهاب"
قال وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، متحدثا في أعقاب الهجوم الأكثر دموية منذ أكثر من عقد، يوم الأحد إن السلطة الفلسطينية هي “كيان للنازية الجديدة” وأنه يجب دراسة بدائل لها.
وقال شيكلي: “أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية، في الوقت الحالي، هي عدو لدولة إسرائيل. ما زال ليس لدينا إتفاق سلام معها. إنها كيان عدو، كيان معاد للسامية في جوهره، وينبغي علينا دراسة بدائل أخرى لها”.
وأضاف شيكلي، في حديث مع موقع “واينت” الإخباري تعليقا على الهجوم الذي وقع مساء الجمعة وأسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين: “أنا اعتبر السلطة الفلسطينية كيانا للنازية الجديدة في جوهرها ونظرتها”.
“الكيان الأكثر معاداة للسامية على وجه الأرض هو السلطة الفلسطينية، حيث لدى 93% من السكان مواقف معادية للسامية”، في إشارة إلى تقرير نشرته رابطة مكافحة التشهير في عام 2014.
وأضاف: “العنوان لهذا هو السلطة الفلسطينية نفسها وزعيمها، منكر صريح للمحرقة النازية، والذي اتهم إسرائيل بارتكاب 50 هولوكوست وهو يقف على أرض ألمانية”، في إشارة إلى خطاب لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان أثار انتقادات شديدة.
“للسلطة الفلسطينية [نظام] دفع مقابل القتل – كلما قتلت عددا أكبر من اليهود، كلما حصلت على مال أكثر. إن [السلطة الفلسطينية] هي مصدر المشاكل والإرهاب. لو كنت عضوا في المجلس الوزاري [الأمني المصغر]، كنت سأطالب بعقوبات وخطوات… ضد السلطة الفلسطينية”.
تقوم السلطة الفلسطينية بدفع مخصصات لأسرى أمنيين وعائلات منفذي هجمات قُتلوا أثناء تنفيذهم لهجمات، وهو ما تقول إسرائيل ومنتقدون آخرون أنه يقدم حافزا للإرهاب. ويدافع القادة الفلسطينيون عن دفع المخصصات – التي يشير إليها بعض المسؤولين الإسرائيليين باسم الدفع مقابل القتل – ويصفونها بأنها شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية.
كما علق شيكلي، الذي برز على الساحة بعد أن صوت ضد حزبه السابق، “يمينا”، في الكنيست السابق قبل أن يقفز من السفينة وينتقل إلى حزب “الليكود”، على دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمواطنين بعدم أخذ القانون بأيديهم في أعقاب الهجوم الدامي في القدس مساء الجمعة.
وزعم وزير شؤون الشتات، الذي يتولى أيضا حقيبة المساواة الاجتماعية في الحكومة، إن رئيس الوزراء كان يشير في الواقع إلى المتظاهرين ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تعتزم الحكومة تمريرها.
وقال إن “الدعوات إلى العصيان المدني – يؤسفني أن أقول إنها تأتي من اليسار وليس من اليمين. آمل ألا يقوم اليسار بأخذ زمام الأمور”. في وقت لاحق وضح الوزير أنه يعتقد أن رئيس الوزراء كان يوجه تحذيرا عاما لجميع المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك تحذيرات من خطر ناجم عن الحركة الاحتجاجية.
في غضون ذلك، أضرم مهاجمون ملثمون النار في مركبة في بلدة بالضفة الغربية ليل السبت، ما أسفر عن تدمير السيارة في هجوم يبدو أنه جاء انتقاما في أعقاب هجوم إطلاق النار في حي نيفيه يعكوف في القدس.
بالإضافة إلى تصريحات نتنياهو، أعرب مسؤولون أمنيون عن خشيتهم من قيام متطرفين من اليمين بتنفيذ هجمات انتقامية.
في الواقع، تعرض أحد الصحافيين الذين أجروا مقابلة مع شيكلي لهجوم من قبل مارة مساء السبت في موقع الهجوم الدامي في نيفيه يعقوب. وأظهر مقطع فيديو من المكان الحشد وهو يقوم بتدمير السياج حول الصحافيين وهو يردد هتافات “أيها اليساريين عودوا إلى منازلكم”، و”الموت للإرهابيين”. واقترب عدد من الرجال من الصحافيين أثناء البث وصرخوا باتجاههم. آخرون ركلوا الكراسي وحاولوا إسقاط معدات الإضاءة.
نتنياهو “لا يسعى للتصعيد”
في تصريحاته في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس الوزاري في القدس الأحد، قال نتنياهو: “سنجعل هؤلاء الذين نفذوا الهجمات الإرهابية وداعميهم يدفعون الثمن”.
وأشار إلى إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وافق السبت على عدد من الخطوات في أعقاب الهجوم.
وقال نتنياهو إن مجلس الوزراء سيناقش بالإضافة إلى ذلك إلغاء بطاقات الهوية الإسرائيلية وحقوق الإقامة لأقارب المهاجمين “الداعمين للإرهاب”، بالإضافة إلى توسيع وتسريع إصدار تصاريح الأسلحة لآلاف المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في خدمات الإنقاذ.
وأضاف: “سنقرر قريبا خطوات لتعزيز [النشاط] الاستيطاني في يهودا والسامرة لنوضح للإرهابيين الذين يسعون إلى اقتلاعنا من أرضنا أننا هنا لنبقى”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية. ولم يفصح رئيس الوزراء عن مزيد من التفاصيل.
“في حين أننا لا نسعى إلى التصعيد، إلا أننا جاهزون لأي احتمال. سنرد على الإرهاب بقبضة من حديد ورد فعل قوي وسريع ودقيق”.