وزير الشؤون الإستراتيجية: إسرائيل قد تقبل طلب السعودية تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق تطبيع
قال رون ديرمر، أحد المقربين من نتنياهو، إنه سيكون على القدس "رؤية ما يتم الاتفاق عليه في النهاية"؛ لبيد يدعي أن السماح بمثل هذه الخطوة سيعرض أمن إسرائيل للخطر
أشار وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أن إسرائيل قد تكون منفتحة على احتمال قبول طلب المملكة السعودية ببناء محطة طاقة نووية مدنية، كجزء من اتفاق تطبيع مع اسرائيل بوساطة الولايات المتحدة.
وأصدر مكتب نتنياهو في وقت لاحق توضيحا يقلل من أهمية التصريح، على الرغم من نقل وسائل الإعلام العبرية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء أكد أن إسرائيل “لا تستبعد” فكرة تخصيب الرياض لليورانيوم.
وفي مقابلة مع PBS نشرت يوم الجمعة، أكد ديرمر على الفرق بين السعي للطاقة النووية للأغراض السلمية والسعي للأسلحة النووية.
“هناك دول في المنطقة يمكن أن تمتلك طاقة نووية مدنية. هذه قصة مختلفة عن برنامج أسلحة نووية”، قال الوزير، الذي التقى الأسبوع الماضي بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ومسؤولين آخرين ضمن وفد إسرائيلي رفيع المستوى لإجراء محادثات بشأن صفقة محتملة بين اسرائيل والرياض.
وفي المقابلة، سأل نيك شيفرين من PBS ديرمر عما إذا كانت إسرائيل ستوافق على امتلاك السعودية “قدرة نووية مدنية، بما في ذلك التخصيب” مقابل التطبيع، فأجاب: “مثل أشياء كثيرة، التفاصيل مهمة، وسوف يتعين علينا رؤية ما يتم الاتفاق عليه في النهاية”.
“يمكن [للسعوديين] التوجه إلى الصين أو إلى فرنسا غدا، ويمكنهم إقامة مشروع – أن يطلبوا منهم إعداد برنامج نووي مدني والسماح بالتخصيب المحلي. يمكنهم فعل ذلك غدا إذا أرادوا ذلك. لذا فإن السؤال الذي أطرحه على نفسي هو، إذا كانت الولايات المتحدة منخرطة في هذا، فماذا سيعني ذلك بعد 10 سنوات، 20 سنة، أو 30 سنة، وما هو البديل؟ هناك قضايا أخرى طرحها السعوديون”، قال.
تخصيب اليورانيوم محليا يرفع العديد من العقبات على طريق نحو تطوير أسلحة نووية أو تسليح برنامج نووي مدني. دول الشرق الأوسط الوحيدة التي تخصب اليورانيوم حاليا هي إيران وإسرائيل، وفقا لـ”مشروع ويسكونسن” للحد من الأسلحة النووية. وتنتهج إسرائيل سياسة الغموض ولم تؤكد أو تنكر امتلاكها أسلحة نووية حتى الآن.
وفي المقابلة، كرر ديرمر الموقف الإسرائيلي الراسخ بأنها ستعارض تسلح أي دولة في المنطقة بأسلحة نووية، لكنه لم يتظرق في المقابلة إلى موضوع التخصيب على وجه التحديد، وهو عنصر أساسي في برامج الأسلحة النووية ومصدر الخلاف المستمر بين إيران والغرب.
وقال ديرمر: “لن نوافق على أي برنامج أسلحة نووية لأي من جيراننا. والسؤال سيكون، بما يتعلق بتفاصيل اتفاق، ما هي الضمانات؟ وماذا يحدث إذا سلكوا طريقًا آخر، إذا سلكوا طريقًا مع الصينيين أو أي شيء آخر؟ علينا التفكير في هذا الأمر برمته”.
لكنه أضاف: “دعونا لا نقلل من التأثير الذي يمكن أن يكون لاتفاق سلام إسرائيلي سعودي على المنطقة والعالم”. وقال إن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يدفع “العديد من الدول العربية الأخرى والدول الإسلامية” إلى أن تحذو حذوها، مضيفا: “أعتقد أنه أكبر تغيير لقواعد اللعبة”.
وأثارت تصريحات ديرمر إدانة يوم الأحد من زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي اتهمه بـ”تعريض أمن إسرائيل للخطر”.
وجدد لبيد في بيانه رفضه السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم. وقال: “يمكننا التوصل إلى اتفاق يعزز أمننا القومي أيضا دون أن توقع إسرائيل على تفويض لتخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط”.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد بيانا أوضح فيه أن “ديرمر قال إن إسرائيل لم توافق على برنامج نووي لأي من الدول المجاورة لها”، مضيفا أن “هذه كانت وستظل سياسة إسرائيل” – دون الإشارة إلى تطرق الوزير إلى الأسلحة النووية على وجه التحديد في تلك الجملة خلال المقابلة.
وأضاف البيان أن نتنياهو وقع “أربع اتفاقيات سلام تاريخية عززت أمن إسرائيل ومكانتها – وسيواصل القيام بذلك”، في إشارة إلى الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم لعام 2020: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.
ومع ذلك، نقلت أخبار القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو لم تذكر اسمه بدا أنه يؤكد على موقف ديرمر: “إسرائيل لا تستبعد [المسألة] – لكنها تريد أولا معرفة مستوى المراقبة الأمريكية لمثل هذه العملية، وماذا سيكون مستوى انخراطها وماذا ستكون الضمانات لإسرائيل، وستحدد بالتالي موقفا واضحا”.
السعودية من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة التي تنص على أن الدول الموقعة لن تقوم بتطوير أسلحة نووية. لكن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تذكر التخصيب. وهناك خلاف بين إيران والولايات المتحدة، من بين دول أخرى، حول ما إذا كانت إيران، التي هي أيضا دولة موقعة، تنتهك المعاهدة من خلال تخصيب اليورانيوم لما تقول إسرائيل والعديد من الدول والوكالات الأخرى إنه برنامج سري لتطوير أسلحة نووية.
بحسب ما ورد، وضعت السعودية ثلاثة شروط لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل – الحصول على تكنولوجيات دفاع أمريكية متقدمة، مثل نظام صواريخ “ثاد”، وإنشاء تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، وموافقة لتطوير برامج طاقة نووية لأهداف مدنية تحت إشراف ودعم الولايات المتحدة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص علاقات الرياض الاقتصادية والعسكرية مع الصين وروسيا بشكل كبير، وتعزيز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن. ومن المتوقع أيضا أن تطالب السعودية بقيام إسرائيل بخطوات كبيرة نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة، على الرغم من أن الرياض لم تقرر بعد ما قد تكون هذه الخطوات.
وستتطلب أي معاهدة أمريكية جديدة مع السعودية دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ – وهي مهمة شاقة بالنظر إلى رغبة الجمهوريين منع الرئيس جو بايدن من تحقيق انتصارًا في السياسة الخارجية وقلق الديمقراطيين بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان. في عام 2021، صوت 28 ديمقراطيا في مجلس الشيوخ ضد صفقة أسلحة مخطط لها مع السعودية، بينما صوت 22 لصالحها.
في أواخر الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إن موافقة إسرائيل على برنامج نووي سعودي لن تكون مطلوبة.
وقال هنغبي إن “عشرات الدول تدير برامج نووية مدنية. هذا لا يعرضهم أو يعرض جيرانهم للخطر”، مضيفا أن القضية ستكون فقط بين واشنطن والرياض.
في عام 2020، افتتحت الإمارات، الدولة العربية الوحيدة التي لديها برنامج نووي فعال، مفاعلاتها كجزء من برنامج يعتمد على استيراد اليورانيوم المخصب. وتعهدت الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك لاستخراج البلوتونيوم، وهما مساران لصنع سلاح نووي.
وتسعى الأردن، التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في 1994، إلى إقامة برنامج نووي مدني، وقالت إنها ستعمل بواسطة اليورانيوم المستخرج محليا الذي سيتم إرساله إلى الولايات المتحدة لتخصيبه.