وزير الزراعة: إذا يوجد معلومات تتعلق بي في ملف الشرطة السري انشروها
طلب اوري ارئيل من وزير الامن العام نشر المعلومات في الملف واطلاق تحقيق في الشرطة في حال الضرورة
طلب وزير الزراعة اوري ارئيل (البيت اليهودي) الأربعاء، أن تنشر الشرطة أي معلومات متوفره عنه داخل ملف شرطة سري، يفترض انه يتضمن أدلة على مخالفات مفترضة ارتكبها العشرات من أعضاء الكنيست.
وفي رسالة إلى وزير الأمن العام جلعاد اردان، طالب ارئيل الشرطة بإطلاق تحقيق في أي مخلفات إجرامية مذكورة في الملف، بدلا من إبقائه سري لإستخدامه في وقت لاحق.
“هذه أذية لأساس نظام العدل الديمقراطي الذي يفترض البراءة حتى اثبات الذنب، ولذا اطلب أن يتم الكشف فورا عن أي معلومات حول مسؤولين لا يتم استخدامها في التحقيق”، كتب في رسالة الى اردان حصلت القناة الثانية على نسخة منها.
مضيفا: “لذا أطرح نفسي كالأول، واطلب الكشف عن أي معلومات لدى الشرطة عني فورا، وهذا يتضمن تحقيق الشرطة ان كان ذلك مناسبا”.
وقال ارئيل في رسالته أيضا ان وجود الملف “أمر خطير”، وطلب من مسؤولي الشرطة “عدم ابقاء المعلومات مغلقة داخل خزنة لإستخدامها في وقت لاحق”.
“أفضل أن لا اعتقد أن مسؤولي الشرطة يحجبون معلومات حول نواب التي يمكن استخدامها في وقت لاحق لعرقلة خطوات سياسية او منع تعيين نواب”، قال.
وفي يوم الإنين، أفاد تقرير للقناة العاشرة أنه لدى الشرطة ملف سري يحتوي على معلومات حول فساد مفترض وجرائم أخرى يمكن أن تؤدي الى تحقيقات اجرامية ضد مشرعين اسرائيليين.
وبالرغم من عدم كشف تقرير يوم الإثنين اسماء المشرعين المشتبهين بالجرائم، أفاد تقرير للقناة الثانية يوم الثلاثاء أن اردان من بين المسؤولين المذكورين في الملف المسرب.
ووفقا للتقرير، المعلومات حول مخالفات اردان تعود الى ولاية الحكومة السابقة، عندما كان يتولى منصب وزير الإتصالات والشؤون البيئية. ولم يكشف التقرير ما هي الشبهات المذكورة في الملف.
وأشار التقرير إلى انه لم يتم اطلاق تحقيق رسمي ضد اردان. ومثل المعلومات حول عشرات اعضاء الكنيست، يبق الملف داخل الدرج منذ سنوات ولم يتم تقديمه الى مكتب المدعي العام.
وفي يوم الأربعاء، نفى اردان أي علم مسبق في أمر ملف الشرطة.
“أود التأكيد على انه لم يتم ابلاغي بشكل شخصي أبدا بوجود هذا الملف. أنا غير مطلع به، ولا أعلم ما هي محتوياته”، قال في الكنيست.
وأصدر اردان ملاحظاته خلال نقاش بادرت اليه عضو الكنيست من حزب (ميريتس) ميخال روزين، والذي يدور حول اقتراحها لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تعامل الشرطة مع الادعاءات المذكورة في الملف.
“الشرطة الإسرائيلية عادة لا تجمع المعلومات حول الوزراء وأعضاء الكنيست”، قال اردان.