وزير الرفاه والضمان الاجتماعي للمحكمة: تبني المثليين للأطفال ليس في مصلحة الطفل
المستشارة القضائية للحكومة تقضل سن تشريع من شأنه توسيع تفسير قانون التبني الحالي ليشمل الأزواج من نفس الجنس
قال وزير الرفاه والضمان الاجتماعي يعقوب مرغي يوم الخميس في رد على التماس للمحكمة العليا ضد قانون تبني الأطفال أن منح حقوق التبني للأزواج من نفس الجنس يتعارض مع مصالح الطفل.
يدعو الالتماس، الذي قدمته منظمات حقوقية مدنية ومنظمات حقوق مجتمع الميم والعديد من الأزواج من نفس الجنس، إلى توسيع تفسير قانون التبني الحالي ليشمل الأزواج من نفس الجنس من بين الاستثناءات من القاعدة التي تنص على أن الأزواج من جنسين مختلفين فقط يمكنهم تبني طفل.
لا يسمح القانون إلا بالاستثناءات في الحالات التي توفي فيها والدا الطفل وكان الوالد المتبني قريبا غير متزوج، أو إذا كان الشريك المتبني هو الوالد البيولوجي للطفل أو كان قد تبنى الطفل سابقا. أقرت محكمة العدل العليا بوجود ثغرة في القانون تسمح للشركاء من نفس الجنس لوالد بيولوجي بتبني الطفل.
في ردها على الالتماس، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا إن الطريقة المثلى لحل المشكلة هي من خلال تشريع في الكنيست، رغم أن هذا غير ممكن سياسيا حاليا.
ومع ذلك، كتبت بهاراف-ميارا في ردها أن هناك تفسيرات معقولة للقانون تمنح أزواج المثليين حقوق التبني.
وأصر مرغي، من حزب “شاس” الحريدي، على أنه لا ينبغي تعديل القانون الحالي أو إعادة تفسيره لأن السماح بتبني الطفل من قبل زوجين من نفس الجنس سيكون ضد مصالح الطفل.
(Gil Cohen-Magen/Pool Photo via AP)
بحسب وزير الرفاه فإن السماح لأزواج من نفس الجنس بتبني أطفال “من شأنه أن يضيف تعقيدات إضافية إلى حياتهم” وينبغي على الحكومة “الحفاظ قدر الإمكان على نمط الحياة والإطار الأسري الذي ولدوا فيه”.
في فبراير، تم إسقاط مشروع قانون قدمته المعارضة يمنح الأزواج من نفس الجنس حقوق التبني. وكان رئيس الكنيست أمير روحانا، وهو مثلي الجنس بشكل علني، العضو الوحيد في الإئتلاف الذي صوت لصالح مشروع القانون.