وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس يعلن إنهاء الاعتقال الإداري بحق مستوطني الضفة الغربية
حاليا هناك 7 يهود وآلاف الفلسطينيين المعتقلين بموجب هذه الأداة التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب دون محاكمة؛ زعماء اليمين المتطرف يشيدون بخطوة كاتس والمعارضة تدينها
أعلن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس عن إنهاء أوامر الاعتقال الإداري لمستوطني الضفة الغربية يوم الجمعة، مما يعني أن إسرائيل ستستخدم الآن السياسة المثيرة للجدل المتمثلة في احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات ضد الفلسطينيين فقط.
وفي حين أن هذه الممارسة يتم استخدامها في المقام الأول ضد الفلسطينيين، فإنها تُستخدم أيضا ضد بعض الإسرائيليين اليهود المتطرفين، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة لحزب “الليكود” الحاكم من قبل أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف. ينص هذا الإجراء على احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة. ويمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من رؤية الأدلة ضدهم.
وقال كاتس في بيان: “في الواقع الذي تتعرض فيه المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة وتفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد سكان المستوطنات”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
والتقى كاتس مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار هذا الأسبوع وأبلغه بقراره “وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة، وطلب منه وضع أدوات بديلة”.
وأفادت تقارير أن الشاباك حذر ضد الخطوة، حيث قال بار في شهر يونيو إن حظر استخدام الإجراء ضد الإسرائيليين “سيؤدي إلى ضرر فوري وشديد وخطير لأمن الدولة” في الحالات التي توجد فيها معلومات واضحة تفيد بأن المشتبه به قد ينفذ هجوما.
تسمح سياسة الاعتقال الإداري لوزارة الدفاع باحتجاز المشتبه بهم دون تهمة، في حين تمنعهم أوامر التقييد الإدارية من زيارة مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص معينين. تُستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
حاليا، هناك أكثر من 3400 شخص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، محتجزين إداريا، بحسب معطيات من مصلحة السجون الإسرائيلية.
ولقد تم إصدار ما مجموعة 16 أمرا إداريا ضد إسرائيليين يهود في عهد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولا يزال سبعة منهم رهن الاعتقال.
وقال كاتس إنه “في حال وجود شبهة ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير أوامر الاعتقال الإداري”.
وأضاف: “إنني أدين أي ظاهرة عنف ضد الفلسطينيين وأن يقوم المرء بأخذ القانون بيديه، كما أناشد قيادة المستوطنات اتخاذ موقف علني مماثل والتعبير عن موقف لا لبس فيه بشأن هذه القضية”.
وتصاعدت وتيرة عنف المستوطنين بعد هجوم حركة حماس على جنوب البلاد في 7 أكتوبر 2023. ونادرا ما تقوم السلطات الإسرائيلية باعتقال الجناة اليهود في مثل هذه الهجمات. وتقول منظمات حقوق انسان إن الإدانات في مثل هذه القضايا أكثر ندرة وأنه يتم إسقاط الغالبية العظمى من الاتهامات فيها.
آخر هذه الحوادث وقع في نهاية الأسبوع الماضي عندما قام عشرات المستوطنين الملثمين بإضرام النيران في مبان وسيارة في قرية بيت فوريك قرب نابلس في الضفة الغربية، بحسب الجيش الإسرائيلي. ولم ترد أنباء عن تنفيذ اعتقالات.
وقد رحب السياسيون من اليمين بقرار وزير الدفاع، حيث وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو ناشط استيطاني سابق أدين في السابق بجرائم تتعلق بالإرهاب، الخطوة بأنها “أخبار مهمة وعظيمة… هذا تصحيح لسنوات عديدة من سوء المعاملة، وعدالة لمحبي الأرض”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أحد المدافعين عن الاستيطان، إن كاتس “أزال التمييز المستمر منذ فترة طويلة ضد المستوطنين في يهودا والسامرة ووضع حدا للظلم الذي كان فيه المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية وتم تطبيق إجراءات دراكونية وغير ديمقراطية ضدهم التي داست على حقوقهم، وهي إجراءات لا تطبق ضد أي فئة سكانية أخرى في دولة إسرائيل باستثناء الإرهابيين والأعداء الخطرين”.
وأوضح سموتريتش أنه في حالة حدوث “ظاهرة غير مقبولة” لعنف المستوطنين، “يجب التعامل معها من قبل الشرطة والنظام القانوني وفقا لإجراءات وقواعد الإثبات في القانون الجنائي، تماما كما يحدث مع أي مواطن أو فئة سكانية أخرى”.
وهنأ وزير العدل ياريف ليفين كاتس على قراره، ووصف الخطوة بأنها “نهاية للتمييز”.
وأضاف ليفين أن “المستوطنين الرواد في يهودا والسامرة يلتزمون بالقانون بأغلبية ساحقة. ويجب التعامل مع حالات العنف غير القانوني كما هو معتاد بالنسبة لأي مواطن إسرائيلي ووفقا للقانون، كما هو معتاد في كل مكان في البلاد”.
ورحب عضو الكنيست سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، بالإعلان باعتباره “قرارا أخلاقيا وعادلا وصحيحا”.
وهناك مشروع قانون قدمه روتمان – والذي يحظر استخدام الاعتقال الإداري أو أوامر التقييد الإدارية ضد المواطنين الإسرائيليين، ما لم يكونوا أعضاء في قائمة معينة من الجماعات الإرهابية – يشق طريقه حاليا عبر الكنيست.
ولم يؤيد جميع السياسيين الإسرائيليين هذه الخطوة، حيث وصفها عضو الكنيست غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا ونائب وسطي في المعارضة حاليا، بأنها “خطأ فادح وخطير”.
وقال آيزنكوت إن “هذه خطوة أخرى نحو تصعيد حاد في يهودا والسامرة، والذي سندفع ثمنه جميعا”.
وأضاف أن “الهدف من مثل هذه الأوامر ليس المواطنين اليهود الملتزمين بالقانون، بل العناصر الإرهابية المتطرفة التي تشوهنا وتعرضنا للخطر كمجتمع”، وأضاف أن “هذه الخطوة تنضم إلى إجراءات متعمدة أخرى تضر بقدرة جيش الدفاع على أداء دوره كسلطة سيادية مسؤولة عن سلامة وأمن السكان”.
وانتقد عضو الكنيست من حزب “الجبهة – العربية للتغيير”، أحمد الطيبي، هذه الخطوة، قائلا إن “هذه هي في الواقع شهادة اعتماد لوزير الدفاع لإرهاب اليهودي – حكومة مؤيدي الإرهاب. ينطبق الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط. وهذا دليل آخر على نظام التفوق اليهودي. ولاحقا سوف يشتكون من ’معاداة السامية’ في لاهاي. باختصار، لا ينطبق الاعتقال الإداري على أولئك الذين يسري في عروقهم الدم الأزرق والأبيض، أبناء ’االعرق اليهودي الأعلى’.”
وقالت منظمة “يش دين” اليسارية غير الربحية لحقوق الإنسان إن “الاعتقال الإداري هو إجراء دراكوني وغير ديمقراطي ويجب إيقافه ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وتابعت المنظمة أنه “بدلا من ذلك، يجب على وكالات إنفاذ القانون إجراء تحقيقات فعالة وتقديمها إلى العدالة عندما تكون هناك أدلة كافية للقيام بذلك”، مضيفة “دعونا نتذكر أن آلاف الفلسطينيين محتجزون إداريا بموجب أوامر اعتقال إداري لم يلغها الوزير كاتس”.