وزير الدفاع يرفض دعوة وجهها 50 مشرعا لإطلاق سراح مشتبه بهم في هجوم حوارة محتجزين إداريا
وزير الدفاع يقول إن الاعتداء على البلدة كان "وصمة عار" و"ينبغي ألا نشجع الإرهاب"، بعد أن طالب وزراء وأعضاء كنيست بإنهاء الاعتقال الإداري لأربعة مشتبه بهم يهود
رفض وزير الدفاع يوآف غالانت طلبا بالإفراج عن أربعة مستوطنين يهود رهن الاعتقال الإداري يوم الثلاثاء، بعد أن وقّع 50 وزيرا ونواب وزراء وأعضاء في الائتلاف على رسالة تطالب بالإفراج عنهم.
اثنان من المعتقلين متهمان بالمشاركة في هجوم المستوطنين الدامي الذي وقع الشهر الماضي في بلدة حوارة الفلسطينية، بينما يتم احتجاز الاثنين الآخرين منذ العام الماضي رهن الاعتقال الإداري، الذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم إليهم أو السماح لهم بالتواصل مع محامي أو الإطلاع على الأدلة ضدهم.
الرسالة، التي أرسلت يوم الثلاثاء ووقّع عليها تسعة وزراء و 41 نائب وزير وأعضاء كنيست، دعت غالانت إلى إنهاء ممارسة اعتقال المستوطنين واحتجازهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
بادرت إلى الرسالة عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار-ميلخ، وتم التوقيع عليها من قبل رئيس الحزب، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء آخرين من ضمنهم شلومو قرعي وايديت سيلمان وماي غولان من حزب “الليكود”، وعشرات المشرعين الآخرين.
ورد غالانت بأن أوامر الاعتقال صدرت بشكل قانوني بناء على طلب من جهاز الأمن العام “الشاباك” وبالاستناد على “مواد استخبارية مهمة تشهد على خطورة المعتقلين”.
وأشار إلى أن اثنين من المعتقلين، وهما دافيد حاي حصادي البالغ من العمر 29 عاما وقاصر لم يذكر اسمه، لم يشاركا فقط في الاعتداء على حوارة ولكن أيضا خططا لمزيد من أعمال العنف “العشوائية” التي “تعرض حياة العديد من السكان للخطر”.
وقال غالانت إن لديهما أيضا “ماضيا غنيا بأعمال العنف ضد قوات الأمن”، وقد فشلت الجهود السابقة في ردعهما. تم القبض عليهما بعد وقت قصير من هجوم حوارة.
المعتقلان الآخران، بحسب ما جاء في الرسالة، هما أفراهام ييرد (19 عاما) وإلحاي كرملي (21 عاما)، اللذان تم اعتقالهما في العام الماضي لتورطهما في هجمات مزعومة ضد العرب، بما في ذلك في حادثة سابقة في حوارة.
وبينما أعرب غالانت عن إعجابه بالحركة الاستيطانية، لكنه قال إن “هذه الحالة تتعلق بأفراد اختاروا العمل ضد القانون، ولا يمثلون الحركة الاستيطانية، ويمسون بها بشكل فعلي”.
واشتكت الرسالة، التي وقّع عليها ممثلون من كل حزب شريك في الإئتلاف، من أن وزارة الدفاع تتعامل مع المستوطنين على أنهم “أعداء للدولة” وتتلاعب بحقوقهم “على الرغم من أننا لا نتحدث عن حالات متطرفة من شأنها أن تبرر الغضب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية”.
وجاء في الرسالة “نعتقد أن استخدام الاعتقال الإداري، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يجب أن يقتصر على الحالات المتطرفة للغاية، مثل تلك التي نعرفها من أفعال أعدائنا القتلة من بين كارهي إسرائيل”.
ورد غالانت أن الاعتداء على حوارة في فبراير من قبل المستوطنين كان “لحظة فاصلة ووصمة عار على جبين مجتمعنا”.
وقال: “أوصي بأن يثق أولئك الذين وقّعوا على الرسالة في توصيات الشاباك وقرارات وزير الدفاع، والتي يتم اتخاذها بناء على اعتبارات أمنية واستخباراتية فقط”، واجاب “يجب ألا نشجع الإرهاب من أي نوع”.
قُتل الشقيقان هاليل ويغيل يانيف بنيران مسلح فلسطيني بينما استقلا سيارتهما في حوارة، جنوب نابلس، في 26 فبراير؛ وبعد ساعات، قام المئات من المستوطنين باعتداء عنيف على البلدة، وقاموا بحرق منازل وسيارات وواجهات محال واعتدوا على فلسطينيين، مما أسفر عن عشرات الإصابات ومقتل رجل فلسطيني في ظروف غامضة. بحسب الفلسطينيين تعرض الرجل لإطلاق النار.
ووصف الجنرال في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن القوات في الضفة الغربية اعتداء المستوطنين بأنه “بوغروم”.
في الأسبوع الماضي خفضت المحكمة المركزية في وسط البلاد فترة الاعتقال الإداري للمشتبه بهما المعتقلين بشبهة التورط في أعمال الشغب.
وتم خفض اعتقال المشتبه به البالغ من العمر 17 عاما من أربعة أشهر إلى أقل من شهرين، بحسب منظمة “حونينو”، وهي منظمة مساعدة قانونية يمينية. اسم القاصر ممنوع من النشر.
جاء ذلك بعد يوم من قيام المحكمة نفسها بخفض فترة احتجاز المشتبه به الثاني، دافيد حاي حصادي، البالغ من العمر 29 عاما، من أربعة أشهر إلى ثلاثة.
كان غالانت قد وقّع على أوامر بإبقاء المشتبه بهما وراء القضبان بعد أن أمرت محكمة السلطات بالإفراج عنهما مع خمسة آخرين اعتُقلوا بسبب الاعتداء على حوارة.
رده على رسالة المشرعين ردد ما قاله وزير الدفاع السابق بيني غانتس بعد أن طالب 40 مشرعا من الإئتلاف الناشئ آنذاك في رسالة في ديسمبر بإنهاء الاعتقال الإداري ضد اليهود الإسرائيليين بعد اعتقال ييرد وكرملي.
ييرد، بحسب تقارير، هو نجل المتحدث باسم سون هار-ميلخ، إليشاع ييرد.
تحتجز إسرائيل حاليا أكثر من 900 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري. حالات احتجاز إسرائيليين في ظل هذه الآلية نادرة للغاية.