وزير الدفاع المفصول يوآف غالانت يحذر أن الخلافات حول الإصلاح القضائي تمثل فرصة لأعداء إسرائيل
أصدر غالانت تحذيره في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، والتي قال رئيسها إدلشتين: "سمعنا أشياء مقلقة"
حذر وزير الدفاع المفصول يوآف غالانت صباح الإثنين في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست من أن أمن إسرائيل في خطر وسط تشريع الإصلاح القضائي.
ونقل عن غالانت قوله: “وفقًا لتقارير المخابرات، هناك تحديد واضح للوضع كفرصة [لأعدائنا] لمهاجمة إسرائيل”.
وأضاف بحسب ما ورد: “يمكن للانشقاق في المجتمع الإسرائيلي أن يوفر لأعدائنا فرصة ممتازة. الإيرانيون يحاولون تقويض العلاقات بين إسرائيل والدول العربية”.
وفي بيان عقب الجلسة المغلقة، قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتين: “سمعنا أشياء مقلقة. هذا ليس الوقت المناسب لاستبدال وزير الدفاع”.
مساء الأحد، أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غالانت، بعد يوم من دعوة عضو حزب الليكود إلى وقف تقدم عملية التشريع في الإصلاح القضائي للحكومة.
وقبل ساعات من إقالة غالانت، قال مسؤول دفاع رفيع المستوى تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته، إن التوترات بشأن الإصلاح القضائي أدت إلى اعتبار إسرائيل “ضعيفة” في أعين خصومها. وقال إن قائد الجيش هيرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديفيد بارنياع يشاركونه وجهة نظره.
في بيان مقتضب، قال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو قرر نقل غالانت من منصبه. ولم يتضح ما هو المنصب الآخر الذي سينتقل إليه، لكنه سيظل عضوا في الكنيست. وبديله المحتمل هو وزير الزراعة آفي ديختر.
ويبقى غالانت من الناحية الفنية وزيرا للدفاع حتى صباح يوم الاثنين، لأنه لم يتلق حتى الآن رسالة رسمية تخطره بإقالته.
وردا على إقالته، غرد غالانت، “طالما كان أمن دولة إسرائيل وسيظل دائما مهمة حياتي”.
وخرج مئات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على إعلان إقالة غالانت، في مظاهرات كبيرة في تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع ومناطق أخرى.
وبحسب ما ورد لم يتحدثا رئيس الوزراء وغالانت منذ يوم الخميس.
وجاء في بيان منسوب إلى مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن نتنياهو قرر إقالة غالانت بسبب “الرد الضعيف على رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي”.
وفي تغريدة في وقت لاحق الأحد، قال نتنياهو “يجب علينا جميعا أن نقف بقوة ضد رفض الخدمة”.
ويحذر جنود الاحتياط – الذين يشكلون جزءا أساسيا من الأنشطة الروتينية للجيش، بما في ذلك في الوحدات العليا – على نحو متزايد من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة في إسرائيل غير ديمقراطية، مما يقولون إنه مصير البلاد بموجب خطة الحكومة.
وأعرب الجنود عن قلقهم من أن انعدام الثقة الدولية في استقلال القضاء الإسرائيلي قد يعرضهم للمحاكمة في المحاكم الدولية بشأن الإجراءات التي أُمروا بتنفيذها أثناء الخدمة.
في وقت سابق يوم الأحد، نفى مكتب رئيس الوزراء تقارير تفيد بأن نتنياهو رفض طلب غالانت لعقد مجلس الوزراء المصغر لعقد مناقشات حول التداعيات الأمنية للإصلاح القضائي، قائلا أنه لم يتم تقديم مثل هذا الطلب على الإطلاق.
وانضم غالانت مساء السبت إلى الحث على تعليق العملية التشريعية للإصلاح القضائي، في أول علامة على وجود معارضة من داخل الائتلاف الحاكم.
وحذر في خطاب متلفز: “أرى مصدر قوتنا يتآكل. الانشقاق المتزايد في مجتمعنا يصل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. وهذا يشكل تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن الدولة. لن أمد يدي لهذا”.
“من أجل أمن إسرائيل، ومن أجل أبنائنا وبناتنا، يجب إيقاف العملية التشريعية الآن، لتمكين دولة إسرائيل من الاحتفال بعيد الفصح وعيد الاستقلال معا، والحداد معا في يوم الذكرى ويوم ذكرى المحرقة”، قال.
وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على “إنستغرام” بعد إقالته، يمكن سماع والدة غالانت وهي تقول له: “لديك ذكاء وشجاعة. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام”.
גלנט בשיחה עם אמא שלו פרומה גלנט, שאומרת לו "יש לך שכל ואומץ" pic.twitter.com/5L2hhD72r3
— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 26, 2023
وحظي موقف غالانت بتأييد عام من إدلشتين وزميله في حزب الليكود دافيد بيتان، مما أثار الآمال داخل المعارضة بأن يحرم التمرد داخل الليكود التحالف من القدرة على تمرير تشريعات الإصلاح.
وبعد إقالة غالانت، عقد إدلشتين اجتماعا سريا خاصا صباح الإثنين للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، التي يرأسها.
وقالت اللجنة في بيان إن أعضاءها وغالانت سيجتمعون لمناقشة “عواقب التوترات الاجتماعية في إسرائيل على مؤسسة الدفاع”.
ويمضي ائتلاف نتنياهو، المكون من مجموعة من الأحزاب اليمينية، والقومية المتطرفة والحريدية، قدما بالتشريعات التي تهدف إلى إضعاف قدرة المحكمة على ضبط البرلمان، وكذلك منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
ويتم تنظيم احتجاجات أسبوعية حاشدة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ضد التشريع المخطط له، وهناك موجة متصاعدة من الاعتراضات من قبل كبار الشخصيات العامة، بما في ذلك الرئيس وخبراء القانون وقادة قطاع الأعمال.