وزير الخارجية: اتفاق مع السعودية بالاضافة الى صفقة دفاع أمريكية سيجعلان من الطموحات النووية الخليجية “غير ضرورية”
إيلي كوهين يقول إن المعاهدة الأمنية ستطمئن حلفاء واشنطن في المنطقة بأنهم محميون من العدوان الإيراني، وتلغي الحاجة إلى أسلحة نووية
قال وزير الخارجية إيلي كوهين يوم الثلاثاء أنه في حال وافقت الولايات المتحدة على اتفاقية دفاع مع الرياض في إطار اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، فإن ذلك سيطمئن دول الخليج بأنها محمية من العدوان الإيراني وسيجعل طموحاتها النووية “غير ضرورية”.
كجزء من التحركات نحو التطبيع مع إسرائيل، تسعى الرياض إلى معاهدة أمنية متبادلة على غرار الناتو تُلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها إذا تعرضت لهجوم.
بالإضافة إلى ذلك، تريد الرياض اتفاقا صريحا لبرنامج نووي مدني يتم مراقبته ودعمه من قبل الولايات المتحدة، والقدرة على شراء أسلحة أكثر تقدما من واشنطن مثل نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية (THAAD) والذي يمكن استخدامه لمحاربة ترسانة إيران الصاروخية المتزايدة.
في مقال رأي كتبه وزير الخارجية ونشرته صحيفة “وول ستريت جورنال“، افترض كوهين أن اتفاقية دفاع بين واشنطن والرياض يمكن أن تهدئ من المخاوف الإقليمية بشأن العداء الإيراني.
وكتب “قد يطمئن التعهد الدفاعي دول الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج”.
وقال كوهين: “هذا النهج سيجعل الطموحات النووية الفردية غير ضرورية، ويعزز الاستقرار الإقليمي وأجندة السلام والتطبيع”. لطالما كانت إسرائيل قلقة بشأن إمكانية تحويل مفاعل نووي مدني إلى استخدامات عسكرية.
كتب كوهين أن “الجبهة الموحدة، التي تجمع بين الدول السنية المعتدلة وإسرائيل، ستكون بمثابة رقابة فعالة على مطامع إيران المتنامية”، مضيفا أنه لا تزال هناك حاجة إلى منع طهران من الحصول على سلاح نووي “من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الدولي ووجود تهديد عسكري حقيقي”.
وقال إن كوريا الجنوبية، التي تتمتع بالتزام دفاعي من الولايات المتحدة، يمكن أن تستخدم “كنموذج محتمل لخفض التصعيد” في الشرق الأوسط.
“كوريا الجنوبية، على الرغم من أنها تعيش في ظل جارة مسلحة نوويا ولديها الوسائل لتطوير أسلحتها النووية، فقد امتنعت عن تطوير الأسلحة النووية… يعمل الالتزام الدفاعي للولايات المتحدة كرادع في كوريا الجنوبية ضد العدوان الشمالي”.
بالإضافة إلى متطلبات الرياض، ورد أن الخطوات المطلوبة من إسرائيل مقابل تطبيع العلاقات تشمل تعهدا رسميا بعدم ضم الضفة الغربية أبدا، والتزاما بعدم إقامة المزيد من المستوطنات أو توسيع حدود المستوطنات القائمة، لترك الباب مفتوحا أمام دولة فلسطينية محتملة في المستقبل.
في وقت سابق هذا الأسبوع، قال كوهين لموقع إخباري عربي أنه إذا كان على إسرائيل عرض تنازلات للفلسطينيين لإبرام اتفاق مع السعودية، فستجد طريقة للقيام بذلك.
كما قال في مقابلة أجراها معه موقع “إيلاف” اللندني الناطق بالعربية، والذي يُنظر إليه على أنه قناة للرسائل العامة بين اسرائيل والرياض، “القضية الفلسطينية لن تكون عائقا أمام تحقيق السلام”، مضيفا “أثبتنا ذلك أيضا في اتفاقيات أبراهام. ولدينا جميعا مصلحة في تحسين الحياة في مناطق السلطة الفلسطينية”.
في مقابلة نُشرت الإثنين، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أيضا إلى أنه منفتح على تقديم مبادرات للفلسطينيين إذا كان اتفاق تطبيع مع السعودية يعتمد على ذلك، ولمح إلى أنه لن يسمح لأعضاء ائتلافه بعرقلة الاتفاق.
وقال نتنياهو لوكالة “بلومبرغ نيوز“: “هل أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى [اتفاق]، وهل أعتقد أن المسائل السياسية ستمنع ذلك؟ أشك في ذلك. إذا كانت هناك نية سياسية، ستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع وسلام رسمي بين إسرائيل والسعودية”.
وأضاف: “أعتقد أن هناك مساحة كافية لمناقشة الاحتمالات”.
جاءت التعليقات وسط مخاوف من استبعاد أن تحظى أي تنازلات تجاه الفلسطينيين بدعم العناصر اليمينية المتطرفة في حكومة نتنياهو، وبعد أن قال رئيس حزب “يش عتيد” المعارض يائير لبيد وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، بحسب تقارير، إنهما لن ينضما إلى ائتلاف برئاسة زعيم حزب “الليكود”. ومع ذلك، ورد أنهم سيدرسان دعم اتفاق مع السعودية من خارج الحكومة.
لطالما سعى نتنياهو إلى ما يُنظر إليه على أنه اتفاق تطبيع بعيد المنال مع السعوديين، ووصفه مرارا بأنه أحد الأولويات العليا لحكومته.
مثل هذا الاتفاق سيشهد تقديم الرياض حزمة مساعدات كبيرة وغير مسبوقة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقليص علاقتها المتنامية مع الصين، والمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن.
من غير الواضح أين تقف المحادثات بالضبط، ومدى انخراط إسرائيل فيها. في الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، “نحن بعيدون جدا [عن اتفاق سعودي]. لدينا الكثير لنتحدث عنه”.
ساهم في هذا التقرير لازار بيرمان وجيكوب ماغيد