وزيرة يمينية متطرفة تزعم أن صفقة الرهائن مع حماس تلقي بأهداف الحرب في “سلة المهملات”
ردا على تصريحاتها، لبيد يقول إن حكومة أوريت ستروك "المتطرفة" ليس لها "الحق في الوجود"؛ الحركة من أجل جودة الحكم تدعو نتنياهو إلى إقالتها
أثارت وزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية أوريت ستروك انتقادات حادة يوم الأربعاء بعد أن رفضت ما قالت أنها صفقة رهائن “سيئة” يتم التفاوض عليها حاليا في مصر. مضيفة أن الاتفاق عليها سيكون بمثابة خيانة للجنود الإسرائيليين وأهداف إسرائيل الحربية.
وقالت الوزيرة اليمينية المتطرف لإذاعة الجيش إن هناك “جنود تركوا كل شيء وراءهم وخرجوا للقتال من أجل أهداف حددتها الحكومة، ونحن نقوم بإلقاء ذلك في سلة المهملات لإنقاذ 22 شخصا أو 33 أو لا أعرف كم عددهم. مثل هذه الحكومة ليس لها الحق في الوجود”.
في إدانة لستروك، قال زعيم المعارضة يائير لبيد في تغريدة إن “حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا في الإئتلاف ليس لها الحق في الوجود”، في حين اتهم الوزير حيلي تروبر من حزب “الوحدة الوطنية”، الشريك مع ستروك في الإئتلاف الحاكم، الوزيرة بانعدام الحساسية تجاه الرهائن.
“سواء كان المرء يؤيد الصفقة أم لا، فإن المبدأ اليهودي الأساسي القائل بأن ’من انقذ روحا واحدة فكأنه انقذ العالم بأسره’ يجب أن يعفينا من التصريحات الفظة والصارخة فيما يتعلق بالمعاناة الرهيبة للرهائن وعائلاتهم، مثل”كلمات الوزيرة أوريت ستروك”، حسبما قال تروبر.
وأضاف: “إن المسار اليهودي أكثر إنسانية وحساسية للحياة البشرية من أولئك الذين يسعون أحيانا إلى التحدث باسمه”.
في بيان، دعت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة ستروك، وقالت إن “إسرائيل بحاجة الآن إلى الوحدة وليس للانقسام، للمسؤولية وليس للشعبوية السياسية”.
وتابعت المنظمة أنه “لا مكان لشخص يتبنى أيديولوجية متطرفة على حساب حياة الإنسان، وندعو رئيس الوزراء إلى إقالة الوزيرة ستروك على الفور”.
ووصفت شير سيغل، التي يتم احتجاز والدها كيث سيغل كرهينة في غزة، كلمات ستروك بأنها تعبّر عن “ازدراء لحياة الانسان على أعلى المستويات”، في تصريح نقلته صحيفة “هآرتس”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها ستروك أسلوب الحرب ضد حماس، بعد أن شككت في سلوك طياري سلاح الجو الإسرائيلي فيما يتعلق بالدعم الجوي للقوات البرية في غزة في شهر ديسمبر.
تصريحات ستروك الأخيرة تشبه تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريش، زعيم حزبها “الصهيونية المتدينة”، الذي بدا يوم الثلاثاء وكأنه يهدد بالانسحاب من الإئتلاف إذا وافقت الحكومة على الإتفاق الذي يتم التفاوض عليه في مصر.
وفي تصريحات عقب اجتماع لحزبه في الكنيست، قال سموتريتش للصحافيين أنه في حين كان سيحظى بالثناء لو أعلن دعمه للصفقة، إلا أنه يعتقد أن مثل هذا المسار من شأنه أن يعرض المدنيين الإسرائيليين للخطر وأنه “على استعداد لدفع الثمن السياسي” لمنع “تهديد وجودي” لدولة إسرائيل – حتى لو كان ذلك يعني الانتقال إلى المعارضة.
وأوضح سموتريتش أنه على الرغم من أن “قلبه ممزق” بسبب معاناة الرهائن وعائلاتهم، إلا أن “عقله يفكر في الوقت نفسه بمستقبل تسعة ملايين مواطن إسرائيلي” وكيف سيتأثرون بالعودة المحتملة لحماس إلى شمال غزة وبإطلاق سراح الأسرى الأمنيين الملطخة أيديهم بالدماء مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وقال: “لقد وصلنا إلى مفترق طرق حيث يتعين على دولة إسرائيل الاختيار بين النصر الحاسم والهزيمة في الحرب والإذلال”، مدعيا أن “قبول الصفقة المطروحة على الطاولة يعني التلويح بالراية البيضاء بشكل لا لبس فيه ومنح النصر لحماس”.
وقال سموتريش: “إن الحكومة التي تخضع للضغوط الدولية، وتوقف الحرب في المنتصف، وتتجنب الدخول الفوري إلى رفح وتعود إلى مقترحات الوساطة المصرية التي تبقي حماس موجودة في أي شكل، ستفقد في تلك اللحظة حقها في الوجود”.
وجاء إعلانه يوم الثلاثاء بعد وقت قصير من تصريح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عقب لقاء خاص مع رئيس الوزراء، بأن نتنياهو وعد بعدم الموافقة على صفقة الرهائن “المتهورة”.
ردا على بن غفير وسموتريتش، هاجم الوزير من حزب “الوحدة الوطنية” غادي آيزنكوت، وهو مراقب في كابينت الحرب، ما وصفه بأنه ابتزاز سياسي.
ووصف آيزنكوت سلوك الوزيرين بأنه “ظاهرة خطيرة تضر بالأمن القومي لإسرائيل”، وأكد أنه “لن يكون إلا شريكا في حكومة تتخذ قرارات على أساس المصالح الوطنية لدولة إسرائيل، وليس على اعتبارات سياسية”.
ورد سموتريتش على آيزنكوت، ودعاه إلى إظهار “القليل من التواضع”، وأضاف أنه “من واجبه العمل ضد صفقة سيئة من شأنها أن تعرض أمن مواطني إسرائيل للخطر”.
وبينما أدان آيزنكوت تهديدات سموتريش وبن غفير، استخدم زعيم “الوحدة الوطنية” بيني غانتس في وقت سابق من هذا الأسبوع لغة مماثلة، قائلا إنه إذا رفضت الحكومة صفقة الرهائن المدعومة من قبل الأجهزة الأمنية، “فلن يكون لها الحق في الاستمرار في الوجود”.