وزيرة متشددة تشيد بإلغاء قانون فك الارتباط في الضفة الغربية
قالت أوريت ستروك إن العودة إلى القطاع "ستشمل العديد من الضحايا" لكنها جزء من أرض إسرائيل ويجب إعادة الاستيطان فيها
قالت وزيرة يمينية متطرفة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القانون الذي يلغي التشريع الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان خطوة نحو إعادة السيطرة على قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه، وهي خطوة اعترفت بأنها ستسبب “العديد من الضحايا”.
القانون، الذي نال بعض الدعم من أعضاء المعارضة، بما في ذلك جدعون ساعر وزئيف إلكين من “الوحدة الوطنية”، يلغي بنود قانون فك الارتباط التي حظرت الإسرائيليين من العيش في المنطقة التي شملت في السابق مستوطنات “حومش” و”غانيم” و”كاديم” و”سا نور”، مما يمهد الطريق لعودة المستوطنين. وكانت المستوطنات الأربعة هي المستوطنات الوحيدة في الضفة الغربية التي تم إخلائها خلال ما يسمى بفك الارتباط عن غزة قبل حوالي 18 عاما. وينطبق القانون الجديد على تلك المناطق فقط.
وقالت وزيرة البعثات الوطنية أوريت ستروك، مشيدة بالتشريع الجديد في مقابلة يوم الثلاثاء مع قناة “عروتس 7” اليمينية: “ستكون خطوتنا الأولى هي إضفاء الشرعية على مدرسة حومش ومن ثم سنجدد الاستيطان تدريجيا [في المنطقة]”. وتوقعت أن تكون الخطوة التالية العودة إلى قطاع غزة.
وقالت ستروك: “أعتقد أنه في نهاية المطاف، سيتم تصحيح خطيئة فك الارتباط. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. للأسف، ستؤدي العودة إلى قطاع غزة إلى سقوط العديد من الضحايا، تماما كما أدى الخروج من قطاع غزة إلى سقوط العديد من الضحايا. لكنه في النهاية جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي يوم نعود إليه”.
في عام 2005، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون العقل المدبر للإخلاء أحادي الجانب للمستوطنات في غزة وتسليم المنطقة للحكم الفلسطيني، منهيا 38 عاما من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع. وتحكم حركة حماس قطاع غزة منذ عام 2007 عندما أطاحت بالسلطة الفلسطينية في انقلاب دموي.
ومنذ ذلك الحين، خاضت إسرائيل عدة حروب مع حماس وغيرها من الحركات المسلحة في غزة في محاولة لوقف عشرات الآلاف من الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل. وقد واجهت التوغلات الإسرائيلية في غزة مقاومة شديدة وقتل أكثر من 80 جنديا إسرائيليا.
كما تحتجز حماس جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في عام 2014، إلى جانب مدنيين إسرائيليين دخلا القطاع.
وانتقدت زعيمة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي تصريحات ستروك.
وقالت ميخائيلي يوم الأربعاء: “هذا السلوك الجنوني من أوريت ستروك ووعودها بإعادة إسرائيل إلى مستنقع غزة الدموي، يؤكد مرة تلو الأخرى أن الخطر الأكبر على إسرائيل يأتي من المستوطنين المتطرفين. من أجل تحقيق تطرفهم المسياني، فإن قيادتهم مستعدة للتضحية بحياة جنودنا”.
خلافا لقطاع غزة، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بالكامل، لا يزال الجيش منتشرًا في العديد من مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك مواقع المستوطنات التي تم إخلاؤها.
وكانت المستوطنات التي تم إخلائها بمثابة رمزًا بالنسبة لمؤيدي الاستيطان للظلم الذي سعوا إلى إبطاله، في حين يعتبر الفلسطينيون المناطق جزءا آخرا من أراضي الضفة الغربية تم تجريدهم منها.
وسيعزز الإلغاء، الذي تمت الموافقة عليه في قراءة أولى بالكنيست قبل أقل من أسبوع، جهود التحالف لإضفاء الشرعية على بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية والمدرسة الدينية التي تم بناؤها هناك، والتي حاول النشطاء مرارا إعادة تأسيسها منذ عام 2005.
وكان إلغاء القيود المفروضة على دخول اليهود خطوة ضرورية من أجل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية. وقد تم بناء بؤرة “حوميش” على أرض فلسطينية خاصة، بحسب حكم محكمة العدل العليا. ولا زال على رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي التوقيع على أمر عسكري يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى تلك المناطق.
وقوبل إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية بانتقادات شديدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك من الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل.
وتم استدعاء سفير إسرائيل في الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية لعقد اجتماع غير مجدول يوم الثلاثاء في خطوة نادرة من جانب إدارة بايدن تهدف إلى تصعيد احتجاجها على إقرار الكنيست للقانون، حسبما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل.
وورد في بيان صدر عن الولايات المتحدة بعد اجتماع السفير مايك هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن المسؤولة الأمريكية “أعربت عن قلق الولايات المتحدة” فيما يتعلق بجوانب قانون “فك الارتباط” الذي تم سنه في عام 2005 وصوت الكنيست على إلغائها، وتشمل حظر إقامة المستوطنات في شمال الضفة الغربية.
قبل ساعات، افتتح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل المؤتمر الصحفي اليومي ببيان مطول أدان فيه تصويت الكنيست على إلغاء أجزاء من قانون “فك الارتباط”، وقال إن الخطوة تتناقض مع الالتزامات الإسرائيلية للولايات المتحدة.
ووقال باتيل إن الولايات المتحدة “منزعجة للغاية” من التشريع، مشيرا إلى أن مستوطنة حومش بُنيت على أرض فلسطينية خاصة.
وتابع أن القانون “يمثل تناقضا واضحا مع التفاهمات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة”، مشيرا إلى رسالة بعث بها رئيس الوزراء آنذاك أريئل شارون إلى الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش قبل حوالي 20 عاما والتي تعهد فيها رئيس الوزراء بإخلاء أربعة المستوطنات شمال الضفة الغربية.
وأصدر ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيانا يدعو الكنيست إلى التراجع عن التشريع، الذي قال إنه “يأتي بنتائج عكسية لجهود خفض التصعيد، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار”.
تعليقات على هذا المقال