وزيران يقدمان مشروع قانون يسمح بتصنيف الأفراد بـ”نشطاء إرهابيين”
وزيرا الدفاع والعدل يسعيان إلى توسيع تشريعات مكافحة الإرهاب التي تم إقرارها لأول مرة في عام 2016، للسماح بفرض نفس العقوبات المالية، التي تفرض على الجماعات الإرهابية، على الأفراد أيضا
أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير العدل ياريف ليفين بعد ظهر الأحد عن نيتهما طرح نسخة موسعة من قانون مكافحة الإرهاب للتصويت عليه في الكنيست في خضم الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.
بمجرد إقراره في الكنيست، سيسمح التعديل الذي ترعاه حكومة إسرائيل بتصنيف الأفراد، وليس فقط المنظمات، كنشطاء إرهابيين، والتأكد من خضوعهم لنفس العقوبات التي تم تطبيقها على المنظمات الإرهابية في الماضي.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تمرير في الأصل في عام 2016، لوزير الدفاع بتصنيف جمعية كمنظمة إرهابية أو أنشطتها كأعمال إرهابية.
وبحسب نسخة من القانون المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة، تُعرف المنظمة الإرهابية بأنها “مجموعة من الأشخاص في هيكل منظم ومستمر ترتكب أعمالا إرهابية أو تعمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية”.
المجموعات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة المنظمات الإرهابية أو التي تروج لأنشطتها أو تمولها تُعتبر أيضا منظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح غالانت وليفين في بيان مشترك أن النسخة الموسعة للقانون، التي تم طرحها في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، “ستحبط تمويل الأفراد العاملين في منظمات مختلفة، وخاصة منظمة حماس الإرهابية”.
وأضافا أن “تعديل القانون سيعزز الإجراءات الإدارية التي يمكن استخدامها ضد المنظمات الإرهابية والنشطاء الإرهابيين، وسيمكن من اتخاذ إجراءات صارمة ضد قنوات التجنيد والتمويل وتحويل الأموال لأغراض إرهابية بشكل أكثر فعالية”.
بمجرد تعريف مجموعة ما على أنها منظمة إرهابية، يمكن أن تخضع لعقوبات مالية من قبل دولة إسرائيل؛ وبمجرد إقرار النسخة الموسعة من القانون، سينطبق الشيء نفسه على الأفراد المصنفين على أنهم نشطاء إرهابيون.
مشيدا بنجاح القانون، أكد البيان أن “فرض العقوبات المالية على التنظيمات الإرهابية والعناصر الإرهابية أثبت كفاءته وفعاليته، في إطار نضال هيئة الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب في وزارة الدفاع”.
ويأتي اقتراح تعديل القانون مع دخول إسرائيل أسبوعها الرابع من الحرب ضد حماس بعد الهجوم المباغت الذي نفذته الحركة في جنوب البلاد في 7 أكتوبر، والتي قُتل فيها 1400 إسرائيلي، وتم احتجاز حوالي 228 رهينة في غزة.
وفي أعقاب الهجوم، أعلنت إسرائيل الحرب وقالت إن هدفها هو القضاء على حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، وتدمير بنيتها التحتية.
في الوقت نفسه، قامت الشرطة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الداعمة للحركة داخل إسرائيل، حيث أكد المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي أنه لن يكون هناك “تسامح مطلقا” مع المظاهرات المؤيدة لحماس.