إسرائيل في حالة حرب - اليوم 197

بحث

وزراء رئيسيون يتغيبون عن الجلسة الأولى للجنة المعنية بغلاء المعيشة

نتنياهو يتعهد بمحاربة ارتفاع التكاليف، ويقول إن إسرائيل لا يجب أن يكون محكوما عليها بتحمل عبء أسعار أعلى من المتوسط​​؛ إلا أن سموتريش وبركات وأربيل لم يتواجدوا لسماع ذلك

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الثاني من اليسار) يترأس اجتماع لجنة وزراء ومسؤولين حكوميين لمعالجة تكلفة المعيشة في القدس، 5 يونيو، 2023. (Kobi Gideon / GPO)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الثاني من اليسار) يترأس اجتماع لجنة وزراء ومسؤولين حكوميين لمعالجة تكلفة المعيشة في القدس، 5 يونيو، 2023. (Kobi Gideon / GPO)

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين الاجتماع الافتتاحي للجنة وزارية مخصصة تم تشكيلها لمعالجة غلاء المعيشة، في الوقت الذي يواجه فيه الإسرائيليون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على الرغم من وعود الحكومة بالتركيز على خفض الأسعار.

وقد غاب عن الاجتماع وزراء رئيسيون لهم تأثير كبير على الاقتصاد والصحة المالية لإسرائيل.

وتغيّب عن الاجتماع أعضاء اللجنة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الصحة والداخلية موشيه أربيل.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة للحاضرين أنه لا ينبغي أن يكون محكوما على الإسرائيليين دفع أسعار أعلى بكثير من تلك الموجودة في بقية العالم المتقدم، وتعهد بشن “معركة حازمة” حول هذه القضية.

ألقى رئيس الوزراء، وهو مدافع صريح عن رأسمالية السوق الحرة وإلغاء الضوابط التنظيمية، باللوم على “الاحتكارات الخفية وجميع أنواع الحواجز التي تعترض المنافسة”، لكنه هاجم أيضا الشركات لسعيها إلى تعظيم الأرباح.

وقال: “لدي انطباع بأن المستوردين والمنتجين والموزعين قاموا مؤخرا بقطع المكابح”.

وتضم اللجنة التي يرأسها نتنياهو 13 وزيرا يشرفون على الوزارات التالية: المالية، والاقتصاد، والزراعة، وحماية البيئة، والطاقة، والصحة، والرفاه الاجتماعي، والخدمات الدينية، والإسكان، وتطوير النقب والجليل، والسياحة، والهجرة، والاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون والرئيس التالي لهيئة المنافسة يُعتبران “مدعوين دائمين” إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين. في الشهر الماضي، طلب بركات استقالة رئيسة هيئة المنافسة ميخال كوهين، متهما الوكالة بأنها “تعاني من قصور حاد في الأداء” بقيادتها.

وقال نتنياهو إن اللجنة ستجتمع مرة أخرى في غضون أسبوعين حتى يتمكن المسؤولون الحكوميون من اقتراح “خطوات عملية للنضال”، وسوف تعقد جلسات كل بضعة أسابيع بعد ذلك.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الثاني من اليسار) يترأس اجتماع لجنة وزراء ومسؤولين حكوميين لمعالجة تكلفة المعيشة في القدس ، 5 يونيو 2023 (Kobi Gideon / GPO)

ولقد أعلن نتنياهو تشكيل اللجنة في الأسبوع الماضي في الوقت الذي واجهت فيه حكومته انتقادات عامة بأنها أهملت معالجة ارتفاع الأسعار مع تركيزها على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

كما واجه رئيس الوزراء انتقادات في هذا الشأن من داخل ائتلافه.

يوم الإثنين، انتقد وزير الاتصالات من حزب “الليكود” الذي يترأسه نتنياهو، شلومو قرعي، الوزير سموتريتش، واصفا اياه والمسؤولين في الوزارة بأنهم “ليسوا على اتصال بالواقع ونخبويون”، ومتهما إياهم بالفشل في معالجة تكلفة المعيشة بصورة مناسبة، على الرغم من أن الوزير يترأس لجنة أخرى تم تشكيلها لمعالجة القضية.

وقال قرعي لموقع “واي نت” الإخباري إن “المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي برئاسة سموتريتش اجتمع مرة واحدة فقط”، مضيفا أن الاجتماع لم يتطرق حتى إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

يواجه الإسرائيليون ارتفاعا كبيرا في أسعار الفائدة وتضخما ماليا. في الشهر الماضي، رفع بنك إسرائيل سعرة الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ورفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75٪ في الوقت الذي يواجه فيه صعوبة للحد من نمو التضخم الأخير.

غذت الزيادات التي فرضها بنك إسرائيل بسرعة تكاليف حاملي الرهن العقاري الذين يكافحون من أجل سداد الأقساط الشهرية. خلال العام المنصرم، ارتفع متوسط ​​تكلفة أقساط الرهن العقاري الشهرية بنحو 1000 شيكل (267 دولارا).

بالإضافة إلى ذلك، في الأشهر الأخيرة، أعلنت كبرى شركات تصنيع المواد الغذائية في إسرائيل عن زيادات في الأسعار في قطاع التجزئة، وعلى رأسها منتجات الألبان ومنتجات مثل الخبز والقهوة سريعة الذوبان والسكر والكاكاو.

تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في إسرائيل كما أعيقت الاستثمارات بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تخطط لها الحكومة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أظهرت استطلاعات الرأي أن الجمهور غير راض عن أداء الحكومة في المجال الاقتصادي، حيث يرى الجمهور إن الائتلاف الحاكم يركز على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بدلا من التركيز على ارتفاع تكاليف المعيشة.

أظهر استطلاع نشره “معهد إسرائيل للديمقراطية” الشهر الماضي أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن غلاء المعيشة هو خطأ ناجم عن تقاعس الحكومة، في حين ألقى 27٪ باللوم على الاحتكارات الكبيرة، بينما نسب 3-4٪ المسؤولية إلى المصنعين المحليين أو المستوردين أو تجار التجزئة.

وواجهت الحكومة أيضا انتقادات بشأن ميزانية الدولة 2023-2024 التي تم إقرارها الشهر الماضي، والتي يقول معارضوها إنها تخصص أموالا زائدة للحريديم في حين أنها تفشل في التعامل مع الأزمة.

وقالت دافنا أفيرام نيتسان، مديرة مركز الحوكمة والاقتصاد في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، لـ”تايمز أوف إسرائيل” الشهر الماضي إن الميزانية لم تعالج ارتفاع تكاليف المعيشة، بل “تخصص أموالا لا تشكل محركات نمو للاقتصاد على حساب تناقص عدد السكان العاملين، والذين سيتعين عليهم تحمل العبء الضريبي العالي لتمويل هذه الميزانية”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى جانبه، ووزراء آخرون في الائتلاف وأعضاء كنيست يحتفلون بإقرار ميزانية الدولة في الكنيست، 23 مايو 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

خصصت الحكومة مليارات الشواقل من الأموال، التي تم تضمينها في ميزانية عام 2023 البالغة 484 مليار شيكل (131 مليار دولار) وميزانية 2024 البالغة 514 مليار شيكل (139.5 مليار دولار)، لقضايا حذرت وزارة المالية وكبار الاقتصاديين من أنها ستقلل من الحوافز لمجتمع الحريديم لدخول سوق العمل ومؤهلات أفراده للقيام بذلك، وأنها سوف تخنق النمو الاقتصادي.

ساهم في هذا التقرير كاري كيلر-لين وشارون فروبل

اقرأ المزيد عن