وزراء اليمين المتطرف يطالبون بمزيد من المستوطنات والحواجز بعد هجوم إطلاق النار بالقرب من القدس
وزير الأمن القومي يشدد على نيته السعي إلى فرض قيود على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
رد وزراء اليمين المتطرف على هجوم دام نفذه مسلحون فلسطينيون يوم الخميس، قُتل خلاله إسرائيلي وأصيب 11 آخرين، مع دعوات لفرض قيود على الفلسطينيين وتسريع البناء الاستيطاني.
الهجوم نفذه ثلاثة مسلحون فلسطينيون بالقرب من حاجز على الطريق رقم 1 بين مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية والقدس حوالي الساعة 7:30 صباحا.
متحدثا من موقع الهجوم، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن عملية إطلاق النار هي دليل على الحاجة إلى تسليح السكان الإسرائيليين والحد من حرية التنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت”، أنه “تم تجنب كارثة كبيرة للغاية هنا، بفضل الشرطة والمواطنين المسلحين. إننا نوزع المزيد والمزيد من الأسلحة. أعتقد أن الجميع اليوم يدرك أن الأسلحة تنقذ الأرواح”.
“قلت قبل ستة أشهر إن الحق في الحياة أهم من الحق في حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية. إن حق الحياة للسكان اليهود في الضفة الغربية أهم من حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية”.
وأضاف: “أتوقع أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من الحواجز، وستكون هناك قيود. أعداؤنا لا يبحثون عن أعذار، أعداؤنا يريدون فقط إيذاءنا”.
وأشار أيضا إلى أنه سيسعى إلى فرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان. وقال، في ملاحظة جانبية، إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني.
وطالب وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على خطة لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في معاليه أدوميم والمستوطنات المجاورة ردا على هجوم إطلاق النار.
وكتب على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن “الهجوم الخطير على معاليه أدوميم يجب أن يكون له رد أمني حاسم ولكن أيضا رد من المستوطنات”.
“أطالب رئيس الوزراء بالموافقة على انعقاد مجلس التخطيط الأعلى والموافقة على الفور على خطط لآلاف الوحدات السكنية في معاليه أدوميم والمنطقة بأكملها”، في إشارة إلى الهيئة في وزارة الدفاع المسؤولة عن ترخيص البناء في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية الدينية”: “يعلم أعداؤنا أن أي ضرر يلحق بنا سيؤدي إلى المزيد من البناء والمزيد من التنمية والمزيد من سيطرتنا على جميع أنحاء البلاد”.
وكتبت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك، وهي من حزب سموتريتش، على منصة “إكس” إن المسلحين “استغلوا ’حرية التنقل’ الطائشة وغير العادلة التي تسمح للإرهابيين أيضا… بالسفر إلى جانبنا على طرقنا الرئيسية (بينما لديهم طرق بديلة)” – في إشارة إلى استخدام طرق الضفة الغربية من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقالت إن العدد الكبير من السيارات على الطرق المشتركة “يخلق ازدحاما واختناقات مرورية تولد ضحايا للهجمات الإرهابية. حان الوقت لإصلاح هذا. دمائنا ليست أقل حمرة”.
وبعث زعيم المعارضة يائير لبيد بتعازيه للعائلات المتضررة من الهجوم، وهو ما فعله أيضا زعيم حزب “يسرائيل بتينو” أفيغدور ليبرمان، الذي أضاف “يجب ألا نستمر في الخضوع للإرهاب القاتل”.
وأصدرت حركة حماس بيانا أشادت فيه بالهجوم بالقرب من معاليه أدوميم ووصفت إطلاق النار بأنه “رد طبيعي” على الحرب في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية.
وقالت الحركة إن “العملية البطولية هي رد طبيعي على مجازر وجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية”.
كما أشار البيان إلى شهر رمضان المقبل ومساعي إسرائيل لتقليل المخاطر الأمنية خلال هذا الشهر، قائلا إن “تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في رمضان، لن يحقق له أمنا”
بدأت الحرب في غزة عندما اقتحم حوالي 3 آلاف مسلح البلدات الإسرائيلية في جنوب إسرائيل، وقتلوا حوالي 1200 شخص، واحتجزوا حوالي 250 آخرين كرهائن، وما زالوا يحتجزون نحو 130 رهينة، ويُعتقد أن حوالي ربعهم ليسوا على قيد الحياة.
وشنت إسرائيل هجوما بريا بهدف إنقاذ الرهائن وتدمير حماس.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 29 ألف فلسطينيا قُتلوا. ولا يمكن التحقق من الأعداد التي تزودها وزارة الصحة بشكل مستقل وهي تشمل المدنيين وأعضاء حماس في غزة، بما في ذلك أولئك الذين قُتلوا جراء فشل في إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 12 ألف مقاتل في غزة، بالإضافة إلى ألف مسلح داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.