إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

وزراء اليمين المتطرف يتعهدون بمعارضة إجراءات تهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية

سموتريتش يستبعد تقديم "تنازلات مالية" للسلطة الفلسطينية وسط مخاوف تحدثت عنها وسائل إعلام من انهيارها المحتمل في الضفة الغربية؛ بن غفير ينتقد الخطة "الوهمية"

زعيم "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير (على يسار الصورة) يتحدث إلى زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في الكنيست، 29 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / FLASH90)
زعيم "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير (على يسار الصورة) يتحدث إلى زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في الكنيست، 29 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / FLASH90)

تعهد قادة اليمين المتطرف في الإئتلاف الحاكم معارضة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، حيث كان من المقرر أن يناقش الوزراء الخطوات في جلسة الحكومة يوم الأحد.

وجاء النظر في المقترحات، التي تحدثت عنها تقارير يوم الجمعة، مع ازدياد المخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تصاعدا في الهجمات التي قوبلت بعمليات مضادة ليلية شبه يومية للجيش الإسرائيلي وعملية عسكرية واسعة في جنين.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية المتدينة”، للصحافيين قبل اجتماع الحكومة: “لن نصادق على أي شيء. لن يتم تحويل أي أموال”.

وأضاف سموتريتش، الذي يُعتبر معارضا شرسا لإقامة دولة فلسطينية والذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع يمنحه سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية، “لن تكون هناك تنازلات مالية”.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يترأس حزب “عوتسما يهوديت”، إنه سيصوت ضد الإجراءات “الوهمية”.

وكتب بن غفير على تويتر، “لا يوجد ما هو أكثر سخفا من أن تفوز الهيئة التي تدعم الإرهاب وتدفع رواتب الإرهابيين، وتشجع التحريض على قتل اليهود وتستولي على أراض في [الضفة الغربية] بسلة من الجوائز وسط موجة إرهاب”.

وندد عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت” هو أيضا بالسلطة الفلسطينية، التي قال إنه لا ينبغي على إسرائيل العمل لتقويتها.

وقال كرويزر لإذاعة “كان” العامة: “لا يمكنك حل المشكلة بمشكلة أكبر”.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدث خلال مؤتمر لدعم القدس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مصر، في 12 فبراير 2023. (AP Photo / Amr Nabil، File)

يأتي اجتماع يوم الأحد في أعقاب عملية واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعتبرها إسرائيل “بؤرة للإرهاب” وحيث لا تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة تذكر.

بحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن المقترحات التي من المقرر مناقشتها مدعومة من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتشمل تدابير اقتصادية وأمنية وتدابير سفر تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية.

وقال مسؤولون أمنيون لأخبار القناة 13 إنهم حذروا القيادة السياسية من الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية ودعوا إلى الدفع بالإجراءات بسرعة. العديد من الخطوات المذكورة في التقارير وعدت بها الحكومات السابقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكنها لم تتحقق بعد.

تهدف الإجراءات أيضا إلى مواجهة النفوذ الإيراني في الضفة الغربية، حسبما أفاد موقع “واينت” الإخباري، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي تبنتها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الفلسطينيتان المدعومتان من طهران.

السلطة الفلسطينية على خلاف مع حماس، خصمها الرئيسي، وقوات الأمن التابعة لها تعمل ضد عناصر مسلحة أخرى في الضفة الغربية. كما أن هناك تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، على الرغم من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال الأسبوع الماضي أن التعاون قد انتهى، وهو تهديد كرره عدة مرات في الماضي.

مسلحون فلسطينيون يتخذون مواقعهم خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، 3 يوليو، 2023. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)

من المرجح أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى حالة من الفوضى وفراغ في السلطة في الضفة الغربية، وسيكون بمثابة فرصة للجماعات المسلحة للسيطرة على المنطقة، على غرار الوضع في غزة، حيث طردت حماس بعنف السلطة الفلسطينية في عام 2007. وتفقد السلطة الفلسطينية بشكل متزايد سيطرتها على شمال الضفة الغربية، مما يساهم في تمكين الفصائل المسلحة، ويدفع القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات منتظمة في المنطقة في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة التي خرجت من المنطقة.

سبق أن سرب مسؤولون إسرائيليون خططا لتعزيز السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، وسط ضغوط من الولايات المتحدة لتكثيف التعاون بين القدس ورام الله.

اقرأ المزيد عن