وزراء الحكومة يصوتون لصالح الموافقة على اتفاق الهدنة والرهائن مع حماس
24 عضوا في مجلس الوزراء يؤيدون الاتفاق الذي يقول مكتب نتنياهو إنه سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، بينما انضم عضوان من حزب الليكود الحاكم إلى وزراء اليمين المتطرف في التصويت ضده

صوتت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لصالح الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حركة حماس، بعد أن أعطى مجلس الوزراء الأمني موافقته على الاتفاق يوم الجمعة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا مقتضبا بعد الواحدة صباحا أكد فيه أن الحكومة وافقت على الصفقة بعد اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 24 وزيرا صوتوا لصالحها وثمانية عارضوها.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، عندما يتم إطلاق سراح أول ثلاثة رهائن إسرائيليين. ومن المقرر إطلاق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما من الاتفاق.
والآن، بعد أن وافقت الحكومة على الاتفاق، يمكن لمعارضي الصفقة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد إطلاق سراح الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم، رغم أنه من غير المرجح أن تتدخل المحكمة.
وكان دافيد أمسالم وعميخاي شيكلي من بين الوزراء الذين صوتوا ضد الاتفاق، وكلاهما عضوان في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولم يحضر وزير الاتصالات شلومي كرعي، وهو عضو آخر في الليكود، التصويت.
وانضم إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعضاء حزبه القومي المتطرف “عوتسما يهوديت” في مجلس الوزراء يتسحاق فاسرلاوف وعميخاي إلياهو في التصويت ضد الصفقة، التي عارضها أيضًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء حزبه “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف أوريت ستروك وعوفر سوفير.
وهدد حزب “عوتسما يهوديت” بالانسحاب من الائتلاف بسبب الاتفاق، في حين يبدو أن حزب “الصهيونية الدينية” سيبقى في الحكومة على الرغم من معارضته للاتفاق بعد أن توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع سموتريتش لإبقاء حزبه في الحكومة.

وقد عقدت الحكومة تصويتها بعد أن وقعت فرق التفاوض من إسرائيل وحماس على الاتفاق في الدوحة في وقت مبكر من صباح الجمعة، مع إعلان مكتب رئيس الوزراء في البداية أن الحكومة بكامل هيئتها لن تجتمع حتى مساء السبت للموافقة عليه. ولكن تم عقد الاجتماع في وقت أبكر بعد أن قال عدد من الوزراء، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء الحريديم، إنه لا ينبغي أن تأجيل مسألة منقذة للحياة بسبب السبت.
ولكن نظرًا لبدء الاجتماع في ساعة متأخرة وامتداده بعد بدء السبت، فقد غادر العديد من الوزراء الحريديم قبل التصويت لكنهم تركوا تعليمات لأمين مجلس الوزراء باعتبراهم بين مؤيدي الاتفاق، وفقًا لقناة 12 الإخبارية. وبحسب ما ورد كتب الوزير عن حزب “شاس” ميخائيل مالخيلي على مذكرته، “لا توجد وصية أكثر أهمية من إنقاذ حياة الرهائن”.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية بعد تصويت مجلس الوزراء بكامل هيئته قائمة باللغة العبرية تضم إسم 735 أسيراً أمنياً فلسطينياً سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتشمل القائمة عددا كبيرا من الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهمة القتل، ومن بينهم أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحركة فتح الحاكمة في السلطة الفلسطينية، إلى جانب النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
ومن بين الأسماء الرئيسية في القائمة زكريا الزبيدي، الذي شارك في هروب من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل عام 2021 قبل أن يتم القبض عليه هو وأعضاء الجهاد الإسلامي الخمسة الذين هرب معهم. وحُكم على الستة لاحقًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الهروب من السجن.
وتنص القائمة المنشورة على الإنترنت على أن الزبيدي لن يُرسل إلى الخارج، مما يسمح له بالعودة إلى منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث كان قائداً لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وكان العقل المدبر لهجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وفي العام الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية نجله محمد إلى جانب العديد من المسلحين الآخرين في غارة بطائرة مسيّرة، ووصفت الزبيدي الإبن بأنه “إرهابي بارز من منطقة جنين”، التي كانت بؤرة للنشاط المسلح على مدى العام الماضي، وحيث أصيب شقيقه داود بجروح قاتلة في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة العدل في بيان أنه لن يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى البالغ عددهم 95 أسيراً قبل الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد، عندما ذكرت تقارير إعلامية عبرية غير مؤكدة أن أول الرهائن الإسرائيليين سيتم إطلاق سراحهم.
من المتوقع أن تقدم حركة حماس يوم السبت أسماء أول ثلاثة إسرائيليين سيتم إطلاق سراحهم، حيث يطالب اتفاق الرهائن الحركة بتقديم أسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم لإسرائيل قبل 24 ساعة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون الثلاثة من المدنيات. والرهائن الإسرائيليون الثلاثة والثلاثون الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار هم ما يسمى بالحالات الإنسانية، أي النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
وأبلغت وحدة تنسيق شؤون الرهائن والمفقودين التابعة للحكومة يوم الجمعة أسر الرهائن الثلاثة والثلاثين المتوقع إطلاق سراحهم. ولم يتم إبلاغ إسرائيل بعدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، رغم أنها تتوقع أن يكون أغلبهم على قيد الحياة. وستتلقى إسرائيل تقريرا كاملا عن حالة كل من وردت أسماؤهم في القائمة بعد سبعة أيام من وقف إطلاق النار. ولم يعرف بعد ترتيب الإفراج عنهم.

اندلعت الحرب في غزة بعد أن اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز 251 رهينة. أطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر نوفمبر، كما أطلقت سراح أربعة رهائن قبل ذلك. وحررت القوات ثمانية رهائن أحياء.
“واجب أخلاقي”
بحسب تسريبات من اجتماع مجلس الوزراء نقلتها وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو للوزراء إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب “سيقدم لإسرائيل دعمه الكامل لاستئناف الحرب إذا تم انتهاك الاتفاق”. وفي حين لم يقدم ترامب نفسه مثل هذا التعهد علناً، فقد صرح مستشاره الجديد للأمن القومي هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إذا احتاجت إلى العودة إلى غزة.
ونُقل عن نتنياهو قوله أيضًا إن ترامب قرر عند توليه منصبه يوم الاثنين “أننا سوف نتلقى مرة أخرى كل الأسلحة التي تم احتجازها، وهو أمر مهم لأنه إذا لم نصل إلى المرحلة الثانية [من الاتفاق] فسوف يكون لدينا أدوات إضافية لاستئناف القتال”.
وأضاف نتنياهو أن معارضة حماس منعت التوصل إلى الصفقة لعدة أشهر، “لكن الوضع تغير بسبب بطولة جنودنا وبسبب العمليات في المنطقة، بما في ذلك الضربة القوية التي وجهناها للمحور الإيراني”.
كما خاطب رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار، اللذان عادا من قطر بعد توقيع الاتفاق، الوزراء أيضا، حيث قال الأول إن لديهم واجبا أخلاقيا لدعم الاتفاق.
وقال برنياع، بحسب القناة 12: “يتعين علينا أن نسدد هذا الدين الأخلاقي. هذه الصفقة هي الشيء الصحيح من الناحية الأخلاقية. إنها صفقة إنسانية. وهي تتضمن آليات تضمن أمننا”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بار قوله خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء الأمني إن 82% من أصل 1027 أسيرا أمنيا فلسطينيا تم إطلاق سراحهم في اتفاق 2011 بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط عادوا إلى النشاط المسلح.
وقد شارك 12% من هؤلاء الأسرى السابقين بشكل مباشر في هجمات بعد إطلاق سراحهم، كما عاد أكثر من 50% من الأسرى المفرج عنهم في الخارج إلى النشاط المسلح.
وقال بار إن حماس ستستخدم وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها الحكومية والعسكرية، وأن الاتفاق من المرجح أن يضعف السلطة الفلسطينية أكثر.

ورغم كل ذلك، أكد رؤساء الأجهزة الأمنية على تأييدهم الشديد للاتفاق، مؤكدين أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع العواقب الأمنية.
وأضافوا أيضا أن حماس لديها مصلحة في الالتزام بشروط المرحلة الأولى من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية، حيث ستتمكن من تأمين إطلاق سراح عدد أكبر بكثير من الأسرى مقابل الرهائن الإسرائيليين المتبقين.
ونقلت القناة 12 عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قوله إن “الجيش يعرف كيف يعود إلى القتال بقوة هائلة إذا لزم الأمر”.
وخلال المرحلة الأولى، من المفترض أن تجري إسرائيل وحماس مفاوضات بشأن شروط المرحلة الثانية التي سيتم خلالها إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين. وسيعمل الوسطاء لضمان بقاء الجانبين على طاولة المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، مما يسمح بتمديد وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية بوقف دائم لإطلاق النار.
تفاوت بين الإسرائيليين بشأن احتمالات استمرار الاتفاق، لكنهم يأملون أن يستمر
أظهر استطلاع للرأي بثته هيئة البث العام “كان” مساء الجمعة أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد استمرار صفقة الرهائن في المرحلة الثانية.
وبحسب الاستطلاع، فإن 55% من الجمهور يريدون استمرار الاتفاق، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب. ويعتقد 27% من الجمهور أن الحرب يجب أن تستأنف بعد المرحلة الأولى، بينما يقول 18% إنهم لا يعرفون.
وكان نتنياهو قد تعهد في وقت سابق بمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية. وورد إنه أشار إلى شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف أنه لا يزال يخطط للقيام بذلك بعد المرحلة الأولى.
وأظهر استطلاع “كان” أيضا أن 62% من الجمهور يؤيدون الصفقة حتى الآن، مقارنة بـ18% يعارضونها و20% قالوا إنهم غير متأكدين.

وحتى بين مؤيدي الائتلاف، يؤيد 45% منهم الاتفاق، مقارنة بـ30% يعارضونه.
ولكن 46% من ناخبي الائتلاف يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تستأنف القتال في المرحلة الثانية، في انتهاك واضح لشروط الاتفاق وعلى حساب الرهائن المقرر إطلاق سراحهم في ذلك الوقت. ويؤيد 35% من ناخبي الائتلاف استمرار الاتفاق في المرحلة الثانية، وقال 19% منهم إنهم لا يعرفون.
يعتقد 40% من الجمهور أن هناك فرصة متوسطة لتمديد الاتفاق إلى المرحلة الثانية، بينما يعتقد 23% أن الفرصة ضئيلة، و21% يعتقدون أن هناك احتمال كبير لذلك. وقال 16% إنهم غير متأكدين.
وردا علىسؤال عن الطرف المسؤول عن تعثر التوصل إلى الاتفاق لنحو 470 يوما، قال 36% إن حماس المسؤولة، وقال 25% إسرائيل، وقال 22% إن المسؤولية تقع على الطرفين بالتساوي، بينما قال 17% إنهم لا يعرفون.