وزارة المالية تحذر من أن رفع ميزانية الدفاع سيؤثر على الأسرة الإسرائيلية خلال السنوات القادمة
كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية يحذر من أن إنفاق 10 مليار شيقل إضافية سنويا على الدفاع ستكلف الأسرة المتوسطة 4000 شيقل بسبب ارتفاع الضرائب وتقليص الخدمات العامة
حذر كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية الإسرائيلية من أن الزيادة المحتملة في ميزانية الدفاع لتأمين احتياجات إسرائيل الأمنية خلال السنوات المقبلة سوف تؤدي إلى تفاقم العبء المالي على الأسر، وحث الحكومة على إيجاد توازن بين الاحتياجات الأمنية والاقتصاد.
وفي ورقة موقف نشرت يوم الاثنين، قدر كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية شموئيل أبرامزون أن زيادة دائمة بمقدار 10 مليارات شيقل (2.67 مليار دولار) في ميزانية الدفاع تعني زيادة سنوية تبلغ نحو 4000 شيقل في نفقات الأسرة المتوسطة.
وقد تم تقديم التحليل الذي أجراه كبير خبراء الاقتصاد في الوزارة إلى لجنة “ناغل”، التي تم تشكيلها لدراسة الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة هيكلة القوة العسكرية للجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها النهائية في شهر ديسمبر، بما في ذلك مفهوم جديد للعمليات، وأهداف لهيكلة القوة العسكرية، والآثار المالية للسنوات القادمة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التوصيات تنطوي على عشرات المليارات من الشواقل الإضافية سنويا في الإنفاق الدفاعي، وترافقها أعباء ضريبية أعلى لتغطية التكاليف الأمنية المتزايدة.
وقال أبرامزون إن “الزيادة الدائمة في الإنفاق الدفاعي سوف تخلق عبئا ماليا جديدا وقد تؤثر على النشاط الاقتصادي وإمكانات نموه. لتمويل العبء المالي الناتج عن زيادة الإنفاق الدفاعي بمرور الوقت، يتعين إيجاد التوازنات المناسبة لإجراء التعديلات المطلوبة إما في خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب لأن العجز الهيكلي الحالي في إسرائيل مرتفع بالفعل ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تحتاج إلى الاستقرار”.
وأضاف ابرامزون إن زيادة في الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات شيقل إضافية ستتطلب تعديلات بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 30 مليار شيقل.
سوف تشعر الأسر في إسرائيل بزيادة التكلفة عبر ثلاث قنوات رئيسية: الزيادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، تقليص الخدمات العامة مع تراجع الأموال المتوفرة للإنفاق المدني، وتراجع الدخل بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
في بداية شهر نوفمبر، وافقت الحكومة على اقتراح وزارة المالية لميزانية عام 2025، والتي لا تتضمن إضافات تتوافق مع استنتاجات لجنة “ناغل”. وتتألف اللجنة، التي يرأسها العميد (احتياط) البروفيسور يعقوب ناغل، من ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الدفاع، والجيش الإسرائيلي، وهي مكلفة بتحديد نهج هيكلة القوة العسكرية الإسرائيلية للعقد المقبل، والآثار على الميزانية، والتأثير الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تكلف الحرب الحالية ضد حماس إسرائيل أكثر من 250 مليار شيقل (67 مليار دولار) في نفقات دفاعية ومدنية بين عامي 2023 و2025، وفقا لتقديرات بنك إسرائيل. ومع بلوغ العجز في الميزانية 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر، وهو ما يتجاوز الهدف البالغ 6.6% المحدد لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، تم إنشاء لجنة “ناغل” لمنع العجز من الخروج عن السيطرة بسبب ارتفاع تكاليف الدفاع وغيرها من تكاليف الحرب.
وحذر أبرامزون من أنه “بدون إجراء تعديلات مالية متوازنة، فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وسترتفع معها علاوة مخاطر الاقتصاد ومعدل الفائدة الذي تدفعه الحكومة لتمويل ديونها، وستنخفض الاستثمارات نتيجة لذلك، مما يؤدي بدوره إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي”.
واقترح كبير خبراء الاقتصاد في الوزارة قائمة من التدابير التي يمكن للحكومة أن تتخذها لتعزيز دخل الدولة من الضرائب وتمويل الزيادة في الإنفاق الأمني. وتضم هذه التدابير اتخاذ خطوات لمكافحة السوق السوداء والتهرب الضريبي، الذي تقدر قيمته بعشرات المليارات من الشواقل سنويا، وإلغاء إعفاءات ضريبية تقدر بنحو 90 مليار شيكل سنويا. وبعد ذلك فقط، إذا لزم الأمر، يجب النظر في زيادة معدلات الضرائب، وفقا لوزارة المالية.
كما أوصت ورقة الموقف بإعطاء الأولوية لنشر الجنود في الخدمة النظامية ودعم تجنيد الحريديم لتقليل العبء الذي يتحمله جنود الاحتياط والتكلفة على الحكومة. وتقدر التكلفة الاقتصادية لشهر واحد من الخدمة الاحتياطية بنحو 48 ألف شيقل للجندي، مقارنة بنحو 27 ألف شيقل للجندي في الخدمة النظامية.