إسرائيل في حالة حرب - اليوم 286

بحث

وزارة المالية تحث سموتريتش على فرض تخفيضات وزيادة الضرائب لجمع 30-50 مليار شيكل لتمويل تكاليف الحرب

في اجتماعات ماراثونية، أبلغ المسؤولون وزير المالية بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الإنفاق المتضخم وسط الحرب، وإرسال رسالة إيجابية إلى وكالات الائتمان

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحضر اجتماع لجنة المالية في الكنيست في القدس، 10 يونيو، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحضر اجتماع لجنة المالية في الكنيست في القدس، 10 يونيو، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس أن مسؤولين في وزارة المالية أوصوا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع بفرض تخفيضات في الميزانية وضرائب العام المقبل لجمع 30-50 مليار شيكل إضافي (8-13.4 مليار دولار) لتمويل تكاليف الحرب.

وذكر تقرير إخباري لقناة 12 أنه خلال المناقشات الماراثونية حول ميزانية الدولة لعام 2025، أبلغ المسؤولون سموتريتش أن إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية السليمة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالعجز، حيث تتسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في تكاليف كبيرة على الوضع المالي للبلاد.

وتتضمن الخطوات المحددة المقترحة زيادة ضريبة القيمة المضافة الحالية البالغة 17٪ بنقطتين مئويتين إلى 19٪؛ وخفض مخصصات الأطفال؛ وتجميد أجور القطاع العام؛ ووقف تعديلات التضخم على معدلات ضريبة الدخل لجلب المزيد من الإيرادات؛ والحد من الإعفاءات الضريبية على صناديق ادخار العمال التي يتم تمويلها في المقام الأول من قبل أصحاب العمل؛ وخفض الإنفاق الائتلافي.

وفي تعليقه على الاجتماع، قال سموتريتش يوم الثلاثاء إن ميزانية 2025 ستكون “مليئة بالتحديات”، ولكن “سننجح في التصرف بطريقة مسؤولة ماليا، والاستجابة لجميع احتياجات الحرب، في الجبهة وفي الداخل، حتى النصر، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي على مسار النمو المتسارع”.

اندلعت الحرب في غزة بمذبحة حماس في 7 أكتوبر، والتي شهدت اقتحام حوالي 3000 مسلح للحدود إلى إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين وسط ارتكابهم لأعمال وحشية واعتداءات جنسية. ومن المتوقع أن يتسبب القتال في تكبد خسائر بقيمة 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) من نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية، ودخل الضرائب المفقود بين عامي 2023-2025، وفقا لتقديرات بنك إسرائيل.

مع وصول العجز في الميزانية بالفعل إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مايو، وهو ما يتجاوز الهدف الذي تم تحديده لعام 2024 وبلغ 6.6٪، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية “الكبيرة” على جانب الإنفاق وزيادات الضرائب على جانب الإيرادات ضرورية لمنع العجز من الخروج عن السيطرة، كما حذر بنك إسرائيل وكبار خبراء الاقتصاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، دعا سموتريتش إلى محادثات ماراثونية بشأن الميزانية، وأكد على أهمية المسؤولية المالية والحاجة إلى إجراء سريع لصياغة إطار ميزانية 2025 لخلق اليقين والحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

لكن سموتريتش تعرض لانتقادات شديدة لفشله في تعديل الأولويات المالية لتلبية احتياجات زمن الحرب ودعم تعافي الاقتصاد. على الرغم من إجراء تخفيضات معتدلة في الإنفاق في الميزانية المنقحة لعام 2024، فقد ترك الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل مليارات الشواقل في صناديق تقديرية متاحة للحلفاء السياسيين بموجب الصفقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الائتلافية قبل أكثر من عام.

ساهمت في هذا التقرير شارون فروبل

اقرأ المزيد عن