وزارة الدفاع تؤكد موافقة الحكومة على 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
كاتس وسموتريتش يشيدان بإنشاء المستوطنات الجديدة وشرعنة بؤر استيطانية باعتبارها ”جدارا واقيا“ لإسرائيل، وتعزيزا لـ ”السيطرة على يهودا والسامرة“، وعرقلة الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية
أكدت وزارة الدفاع يوم الخميس أن الحكومة وافقت على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والتي ستشمل سلسلة من المستوطنات الجديدة وشرعنة عدة بؤر استيطانية غير قانونية، قائلة إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة وإحباط إقامة دولة فلسطينية.
وأشاد بيان الوزارة بقيادة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، ووصف قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر بأنه ”خطوة ستغير وجه المنطقة وتشكل مستقبل الاستيطان لسنوات قادمة“.
وقالت الوزارة: ”تقع المستوطنات الجديدة جميعها ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الأراضي، وتجنب إقامة دولة فلسطينية، ووضع الأساس لتطوير الاستيطان في العقود المقبلة“.
وأكد البيان أن المستوطنات الـ 22 ستشمل حومش وسانور، وهما مستوطنتان سابقتان تم إخلاؤهما في عام 2005 مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، حيث صدر قانون يحظر على الإسرائيليين دخول تلك المنطقة من شمال الضفة الغربية.
وفي العقدين التاليين، تكررت الجهود لإعادة المستوطنين إلى المستوطنتين اللتين تم إخلاؤهما، وفي العام الماضي تم إلغاء القانون الذي يحظر على الإسرائيليين دخول المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها يوم الخميس: ”هذا القرار يمهد الطريق لتجديد الاستيطان اليهودي في حومش وسانور – وهي عملية تصحح ظلما تاريخيا وتدل على موقف قوي بشأن حقنا في الأرض“.
وأضاف البيان أن قائمة المستوطنات الجديدة تشمل أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن، وأشادت الوزارة بإنشائها باعتبارها تعزز ”الأمن القومي“ لإسرائيل و”سيطرتها الاستراتيجية على المنطقة“.
وقال كاتس في البيان إن ”القرار التاريخي“ سيعزز ”سيطرتنا على يهودا والسامرة“، مستخدما مصطلحا توراتيا للضفة الغربية، ”مما يرسخ حقنا التاريخي في أرض إسرائيل ويشكل ردا ساحقا على الإرهاب الفلسطيني الذي يحاول الإضرار بالاستيطان وإضعافه“.
وأضاف كاتس أن ”الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة يشكل جدارا واقيا أساسيا لأمن المراكز السكانية الكبيرة في إسرائيل، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتوسيع وتقوية هذا الجدار الواقي“، مشيرا إلى أن هذا القرار ”خطوة استراتيجية لمنع إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر“.
وأشاد سموتريتش بـ ”يوم عظيم للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل“.
وقال ”بفضل العمل الجاد والقيادة الحكيمة، نجحنا، بحمد الله، في إحداث تغيير استراتيجي عميق، وإعادة دولة إسرائيل إلى مسار البناء والصهيونية والرؤية“.
وتابع ”الاستيطان في الأرض التي ورثها أجدادنا هو جدار واق لدولة إسرائيل – واليوم اتخذنا خطوة كبيرة لتعزيزه. والخطوة التالية – السيادة!“ ويشير مصطلح ”السيادة“ إلى هدفه الطويل الأمد المتمثل في ضم الضفة الغربية.
واختتم سموتريتش قائلا ”لم نحتل أرضا أجنبية، بل استرددنا ميراث أجدادنا“.
هذا الاقتباس، وهو إعادة صياغة من سفر المكابيين الأول، يشير إلى تصريح أحد القادة اليهود القدامى بعد غزو أجزاء من أرض إسرائيل في القرن الثاني قبل الميلاد. وقد استخدمه القادة الصهاينة والإسرائيليون في العصر الحديث في إشارة إلى دولة إسرائيل.
استولت إسرائيل على الضفة الغربية، بالإضافة إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، في حرب الشرق الأوسط عام 1967، ويريد الفلسطينيون جميع هذه الأراضي لدولتهم المستقبلية. ويرى معظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام حل الصراع المستمر منذ عقود. وقد أعلنت عدة دول عربية وإسلامية، بما في ذلك السعودية وإندونيسيا، أن إقامة دولة فلسطينية هو شرطها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية، لكنها امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة في الضفة الغربية. كما يضغط قادة اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، على إسرائيل لإعادة إقامة المستوطنات في قطاع غزة خلال الحرب مع حماس هناك.
ساهمت وكالات في هذا التقرير.