وزارة الخارجية النروجية تعلن عن قانونية مقاطعة منتجات المستوطنات وتعتبرها خطوة غير مفيدة
بحث

وزارة الخارجية النروجية تعلن عن قانونية مقاطعة منتجات المستوطنات وتعتبرها خطوة غير مفيدة

تأتي الخطوة بعد سعي عدة مدن نرويجية للاعلان عن خطوات سحب استثمارات؛ حذرت حكومة اوسلو ان هذه الاجراءات لا تساهم في حل النزاع

امرأة فلسطينية تمر من أمام  رسم على جدار يدعو إلى مقاطعة إسرائيل في أحد شوارع مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، 11 فبراير، 2015. (Miriam Alster/Flash 90)
امرأة فلسطينية تمر من أمام رسم على جدار يدعو إلى مقاطعة إسرائيل في أحد شوارع مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، 11 فبراير، 2015. (Miriam Alster/Flash 90)

بعد مراجعة طويلة، قررت وزارة الخارجية النرويجية أن مقاطعة المنتجات والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية قانونية بحسب قوانين البلاد.

وفي تقرير داخلي صدر خلال نهاية الأسبوع، أعلنت الوزارة أنه لا يوجد أي عقبة قانونية امام اعلان بلديات نرويجية عن مقاطعات كهذه، ولكن أوصت عدم القيام بذلك، ووصفت هذه الخطوات بغير اللائقة وغير المفيدة.

وقد سعت عدة بلديات في النرويج للإعلان عن مقاطعة منتجات مستوطنات الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، ما أدى الى قيام وزارة الخارجية في البلاد بإجراء بحث في نوفمبر 2016 بقانونية المسألة.

وكان البحث يعتبر وسيلة لوقف عدد الاعلانات المتنامية عن المقاطعة، وفعلا، العديد من البلديات أجلت اجراءات مشابهة حتى اصدار وزارة الخارجية نتائجها.

وبحسب التقرير، مقاطعة المستوطنات من قبل المجالس المحلية والبلديات لا يخالف قوانين النرويج المحلية، ولا التزاماتها بحسب اتفاقيات التجارة الحرة.

ووقع نائب وزير الخارجية اودون هالفورسين على التقرير، وقال فيه أن موقف الحكومة بالرغم من قانونية المقاطعة: “لا تعتقد الحكومة أنه يمكن للمقاطعة المساعدة في حل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

ومن الجدير بالذكر، أن النرويج استضافت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في بداية تسعينات القرن الماضي التي ادت الى اتفاقية اوسلو.

ودان الناطق بإسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون نتائج التقرير الوزاري.

“إن كان في النرويج مقاطعة دولة أخرى لا يخالف القانون، إذا هناك امر خاطئ في القانون. لا يجب أن تكون عبقري قانون من أجل الادراك أن المقاطعة ضد دولة ديمقراطية غير شرعي بشكل جوهري وبمثابة خضوع للمتطرفين المليئين بالكراهية”، قال نحشون في تغريدة باللغة العبرية.

وتشمل البلديات التي اعلنت عن مقاطعة منتجات المستوطنات بلديات مدن ترونهايم وترومسو عام 2016، بلدتي بودو وليليهامر عام 2017، وفي الأسبوع الماضي بلدية فاكسدال، بلدية يسكنها 4,000 نسمة وتقع في غرب البلاد.

وفي عام 2016، نادى أكبر اتحاد في النرويج، الإتحاد النرويجي للنقابات التجارية، الى مقاطعة اقتصادية، ثقافية واكاديمية ضد اسرائيل – وليس فقط منتجات المستوطنات. وقد دانت الحكومة النرويجية الإتحاد، الذي ينادي أيضا النرويج للاعتراف بفلسطين بحسب حدود 1967.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال