وزارة البيئة تعلن انتهاء حالة الطوارئ الناتجة عن التسرب النفطي على الشواطئ
أعيد فتح 82% من الشواطئ للجمهور؛ عملية التنظيف مستمرة
بعد شهر واحد من تلوث الساحل الإسرائيلي نتيجة قطران من تسرب نفطي في البحر، أعلنت وزارة حماية البيئة يوم الأربعاء انتهاء حالة الطوارئ، على الرغم من أن عملية التنظيف لا تزال جارية.
وتم تصنيف الكارثة، التي تحمل اسم “القطران في العاصفة”، على أنها حدث تلوث من المستوى الثاني. وشهدت جرف ما يقدر بنحو 1000 طن من القطران على ساحل البحر المتوسط الإسرائيلي الشهر الماضي. ووصفت سلطة الطبيعة والحدائق الحادث بأنه أحد أسوأ الكوارث البيئية في إسرائيل. وتم تقدير في البداية أن عملية التنظيف ستستغرق شهورا.
وقالت وزيرة حماية البيئة غيلا غمليئيل في بيان: “بعد شهر مكثف بشكل خاص، ننتقل إلى المرحلة التالية، ونستمر في الإشراف على السلطات الساحلية في استمرار التنظيف وإزالة القطران، لتحقيق تنظيف كامل للشواطئ”.
“نشكر الوزارة والسلطات المحلية والمتطوعين والمنظمات البيئية. بمساعدتهم، تم التعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة”، قالت.
ومن بين 101 شاطئا رسميا، تجاوز 83 شاطئا فحص مؤشر القطران الساحلي في الأسابيع الأخيرة، مع إعادة فتح 82% من الشواطئ. ومن المجموع، تم تحديد 61% شاطئا كنظيف أو به مستويات تلوث طفيفة؛ 36% به مستويات خفيفة إلى معتدلة من التلوث؛ و3%، كلها تقريبا من الشواطئ الصخرية، ما زالت ملوثة بشكل كبير.
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت شركة خدمات البيئة، التابعة لوزارة حماية البيئة، بإزالة أكثر من 650 طنا من القطران المختلط، وهو ما يمثل 83% من النفايات التي انجرفت على الشواطئ.
واعتبارًا من يوم الأربعاء، ستتولى السلطات الساحلية عملية التنظيف، وستشكل وزارة حماية البيئة فريقا للإشراف عليها، بالإضافة إلى إجراء عمليات مسح غوص لتحديد مواقع كتل القطران، وفقا للبيان الصحفي للوزارة.
وفي الوقت نفسه، ستواصل الوزارة العمل على طلب قدمته للصندوق الدولي لتعويضات النفط للحصول على تعويض عن الأضرار البيئية التي سببها التسرب، على حد قولها.
تعرضت غمليئيل لانتقادات منذ صدور الأنباء عن تسرب النفط، واتهمت بالتقاعس الشديد في التنظيف والتحقيق في الكارثة. وردا على الانتقادات، لامت غمليئيل التأخيرات على الطبيعة الدولية لكل من الحادث والتحقيق.
وقالت الشهر الماضي: “يجب أن نفهم أن هذا تحقيق معقد، معظمه خارج المياه الإقليمية لدولة إسرائيل، لذلك نحن نتعاون مع الهيئات الدولية للعثور على الأشخاص المسؤولين عن الضرر”.
وزعمت غمليئيل لاحقا أن التسرب النفطي كان هجوما متعمدا من قبل إيران، لكنها لم تقدم أي دليل على ادعائها. وقد عارض كبار المسؤولين الأمنيين هذه المزاعم على الفور، وذكرت أخبار القناة 13 أن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية “لا تشارك هذا التقييم”.
في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه منذ عام 2019، استهدفت إسرائيل ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، معظمها تنقل النفط الإيراني، بألغام وأسلحة مختلفة. لم تغرق الهجمات الناقلات، لكنها أجبرت سفينتين على الأقل على العودة إلى ميناء في إيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت وزارة حماية البيئة ان سفينة “إميرالد” هي السفينة التي تعتقد أنها كانت مسؤولة عن التسرب النفطي. وتوصل تحقيقها إلى أن السفينة كانت تهرب النفط من إيران إلى سوريا عندما حدث التسرب في أوائل فبراير.
تعليقات على هذا المقال