إسرائيل في حالة حرب - اليوم 227

بحث

وزارة الأمن القومي برئاسة بن غفير تتولى إنفاذ مخالفات البناء، مما يثير اتهامات بالعنصرية

نشطاء يحتجون على الصياغة التي تشير إلى “الإجرام” في المجتمع العربي؛ يقول عرب إسرائيل أنهم يواجهون في كثير من الأحيان عقبات لا يمكن التغلب عليها في البناء القانوني

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يترأس اجتماعا لحزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" في الكنيست، 18 مارس، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يترأس اجتماعا لحزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" في الكنيست، 18 مارس، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

تولت وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير المسؤولية عن وحدة تتولى تطبيق أنظمة البناء، مما أثار مزاعم بأن الخطوة تستهدف العرب.

وينص هذا التحول، الذي أُعلن عنه يوم الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء، على نقل إدارة إنفاذ القوانين العقارية من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي.

وهذه الخطوة هي جزء من الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب “عوتسما يهوديت” بزعامة بن غفير عندما تولت الحكومة السلطة في أواخر عام 2022.

واحتجت جماعات حقوقية على صياغة الاتفاق، الذي خص بالذكر “الإجرام” في المجتمع العربي في إسرائيل.

وجاء في المقدمة أنه “في السنوات الأخيرة، أصبح من المفهوم بشكل أفضل أنه من أجل كبح أعمال العنف الخطيرة في إسرائيل، وخاصة تلك السائدة في المجتمع العربي، هناك حاجة إلى جهد مشترك ومركّز من قبل جميع سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة ضد المجرمين”.

وقال أفيف تاتارسكي، الباحث في منظمة “عير عميم”، وهي منظمة غير ربحية حمائمية تقول إنها تسعى إلى إعداد القدس الشرقية لخدمة عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، لصحيفة “كالكاليست” إن نقل الوحدة هو جزء من “استخدام الدولة لهدم المنازل وليس لضمان سيادة القانون، ولكن كجزء من قمعها للسكان العرب”.

الوحدة الوطنية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء تهدم مبان غير قانونية قلنسوة، 10 يناير، 2017. (National Unit for enforcing planning and construction laws)

المركز العربي للتخطيط البديل، وهو منظمة غير ربحية تهدف بحسب موقعها الإلكتروني إلى “تدعيم البلديات العربية”، احتج في رسالة إلى نتنياهو على ذكر الإجرام في النص المتعلق بنقل قسم إنفاذ القوانين العقارية.

وكتبت المنظمة أنه “لا يوجد دليل على وجود أي علاقة سببية ثابتة بين ’البناء غير القانوني’ والعنف والإجرام في المجتمع العربي”.

تشهد البلديات والأحياء العربية معدل انتشار أعلى للبناء غير المصرح به، وفقا لدراسة أجرتها عام 2022 جمعية “سيكوي-أوفك” غير الربحية، التي تتمثل مهمتها في تعزيز المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل. ففي منطقة حيفا، على سبيل المثال، يتركز 55٪ من جميع المباني المشيدة بشكل غير قانوني في المجتمعات ذات الأغلبية العربية في منطقة وادي عارة شرق الخضيرة.

عضو مجلس عرعرة المجلس دواس زيد يشير إلى كابلات الكهرباء غير القانونية التي قام بوضعها لوصل منزل نجله – الذي بُني دون تصريح – بمنزله. (Aaron Boxerman/The Times of Israel)

ويقول بعض دعاة الإصلاح في إنفاذ القوانين ضد البناء غير القانوني في إسرائيل إن العديد من المخالفين العرب يبنون دون تصاريح بسبب مزيج من العنصرية المؤسسية والبيروقراطية غير الفعالة التي تجعل من الصعب على العرب الحصول على تصاريح، على الرغم من أن مراقبين آخرين للقضية يشككون في هذه الادعاءات.

بن غفير نفسه هو تلميذ للحاخام الراحل مئير كهانا، الذي روج للترحيل القسري للعرب من الأراضي الإسرائيلية. ودعا بن غفير إلى إعادة بناء المستوطنات اليهودية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي وقت سابق من هذا العام أثار انتقادات من وزارة الخارجية الأمريكية لقوله أن حقه في الأمن في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين في التحرك بحرية في المنطقة.

وقال المركز العربي للتخطيط البديل في رسالته، إن تولي المسؤولية عن قسم تنفيذ القوانين العقارية سيسمح لبن غفير “بالتصرف بعنصرية وتمييز” ضد مواطني إسرائيل العرب.

بالإضافة إلى مخالفات البناء، تولت وزارة بن غفير أيضا مسؤولية محاربة إلقاء النفايات بشكل غير قانوني، والتي كانت في السابق تابعة لوزارة حماية البيئة. وتتعلق هذه المسؤولية بنشاط آخر منتشر في البلدات العربية: حرق النفايات بشكل غير قانوني، وكذلك رمي نفايات البناء في أماكن غير مصرح بها.

مكب النفايات الذي زاره مفتشو وزارة حماية البيئة، يونيو 2023. (Environmental Protection Ministry)

وردا على سؤال للتعليق على المزاعم ضده بالعنصرية، أشار متحدث بإسم بن غفير إلى منشور بن غفير على منصة X يوم الإثنين.

وكُتب في المنشور “وسائل الإعلام: بن غفير لا يعالج الجريمة في المجتمع العربي – إهمال. بن غفير يعالج الجريمة في المجتمع العربي – عنصرية”.

وفي بيان حول نقل الصلاحيات إلى مكتبه، كتب مكتب بن غفير: “يعد نقل قسم إنفاذ القانون العقاري علامة فارقة على طريق تحسين إنفاذ دولة إسرائيل للقوانين ضد انتهاكات البناء غير القانوني. وكما فعلنا حتى الآن، عندما ضاعفنا تطبيق القانون في النقب، سنعمل على استعادة القانون والنظام بقوة أكبر. أولئك الذين يخالفون القانون سيواجهون يدا حازمة وعدم تسامح مطلقا”.

اقرأ المزيد عن