إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

استطلاع رأي يجد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن الدولة في حالة طوارئ

وجد استطلاع معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن الأغلبية لا يعتقدون إنه يجب طرد جنود الاحتياط لوقف الخدمة؛ يعتقد حوالي النصف أن وضعهم المالي الشخصي سيتأثر سلبًا من الإصلاح

شرطة مكافحة الشغب تحاول إخلاء المتظاهرين بخراطيم المياه خلال مظاهرة في أعقاب إقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول قانون لإصلاح النظام القضائي، في تل أبيب، 24 يوليو 2023 (AP Photo / Oded Balilty)
شرطة مكافحة الشغب تحاول إخلاء المتظاهرين بخراطيم المياه خلال مظاهرة في أعقاب إقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول قانون لإصلاح النظام القضائي، في تل أبيب، 24 يوليو 2023 (AP Photo / Oded Balilty)

يعتقد غالبية الإسرائيليين أن البلاد في “حالة طوارئ”، مع انتشار وجهة النظر هذه بشكل كبير بين الذين صوتوا لأحزاب المعارضة، وفقا لاستطلاع نُشر يوم الثلاثاء.

وأظهر مؤشر الصوت الإسرائيلي، الذي يصدر شهريا من قبل معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن 58% من الإسرائيليين يتبنون وجهة النظر هذه، بينما يعتقد ثلث الإسرائيليين فقط أن الدولة ليست في حالة طوارئ.

وقال المعهد إن الردود انقسمت بشكل رئيسي على أساس الأيديولوجية السياسية، حيث يعتقد أقل من ثلث الذين صوتوا لأحزاب الائتلاف المتشدد بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة طوارئ.

وردا على سؤال عن جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم لن يتطوعوا للخدمة، قال عدد قليل فقط من المستجيبين أنه يجب فصلهم بسبب ذلك – 9% من اليسار، 13% من ناخبي الوسط، و33% من اليمينيين.

مع تقدم الحكومة بأول مشروع قانون للإصلاح القضائي المثير للجدل، قال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يحضروا للخدمة الطوعية بعد الآن.

وحذر جنود الاحتياط من أنهم غير مستعدين للخدمة في إسرائيل غير ديمقراطية، كما يدعي البعض بأن الدولة ستصبح ديكتاتورية إذا تم تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية. ويعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على جنود الاحتياط المتطوعين، وخاصة الطيارين، في أنشطته الروتينية.

جنود احتياط إسرائيليون يوقعون إعلان رفض الحضور للخدمة، للاحتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، في تل أبيب، 19 يوليو 2023 (AP Photo / Ohad Zwigenberg)

كما سأل منظمو الاستطلاع المشاركين عن قانون المعقولية، الذي تم تمريره الشهر الماضي للحد من الرقابة القضائية على قرارات المسؤولين المنتخبين.

ووجد الاستطلاع أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن القانون يضر بالديمقراطية، وأغلبية المشاركين، من كافة أنحاء الطيف السياسي، يعتقدون أنه كان من الأفضل التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية.

وفي حين أن الغالبية العظمى من الذين صوتوا لأحزاب الائتلاف اعتقدوا أن القانون كان إيجابيا – بما في ذلك 84% من اليهود المتدينين – قال 12% فقط من العرب في البلاد إنهم يعتقدون أن القانون جيد.

وتمت الموافقة على القانون من قبل جميع أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 64 – بينما قاطعت المعارضة المكونة من 56 عضوا التصويت – على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة والمعارضة الشديدة من كبار الشخصيات القضائية والأمنية والاقتصادية والعامة، والتحذيرات المتكررة من الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

ووسط القلق المتزايد بشأن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وتنامي الاتهامات بعنف الشرطة، فحص الاستطلاع أيضا المواقف تجاه أداء إنفاذ القانون في المظاهرات.

ووجد الاستطلاع أن عدد الأشخاص من يسار الوسط الذين يعتقدون أن أداء إنفاذ القانون لم يكن جيدا ارتفع بشكل ملحوظ منذ شهر مارس.

الشرطة تجر متظاهرا مصابا خلال احتجاج على خطط حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، في تل أبيب، 24 يوليو 2023 (AP Photo / Ariel Schalit)

من بين الذين تم تصنيفهم على أنهم يسارين، قال 62% إن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات كان سيئا أو سيئا للغاية، وهو ارتفاع هائل مقارنة بالـ 10% الذين قالوا ذلك في شهر مارس.

بالنسبة لناخبي المركز، قال 41% إن تعامل أجهزة إنفاذ القانون كان سيئا، مقارنة بـ 22% في مارس، وفي اليمين، قال 33% إن سلوك الشرطة سيئا، مقارنة بـ 37% في وقت سابق من هذا العام.

ويعتقد حوالي ثلث المشاركين أن الحكومة ستستمر في خططها لإعادة تشكيل السلطة القضائية، ويعتقد ثلث آخر أن الائتلاف سيتقدم بوتيرة أبطأ، بينما يعتقد 13% أنه سيتم وقف التشريع لفترة.

ويعتقد 4% فقط من المشاركين أن الحكومة ستوقف برنامجها لإضعاف القضاء بشكل كبير.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير العدل ياريف ليفين في الكنيست في القدس، 7 يونيو، 2023. (Oren Ben Hakoon / Flash90)

في غضون ذلك، يعتقد 56% من الإسرائيليين أن حركة الاحتجاج – وهي الأكبر في تاريخ الدولة – ستزداد قوة، وتوقع 28% فقط أنها ستضعف.

ويعتقد 87% من اليسار أن الاحتجاجات ستزداد قوة، كما يعتقد 65.5% في الوسط، و45% من اليمين.

وفي الوقت نفسه، قال حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن وضعهم المالي الشخصي سيتدهور بسبب التأثير السلبي للإصلاح على الاقتصاد.

وحذر المسؤولون الماليون الإسرائيليون والدوليون وكبار قادة الأعمال باستمرار من الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد بسبب الإصلاح الشامل، ويشكل عمال التكنولوجيا جزءًا بارزًا من حركة الاحتجاج.

ويرفض نتنياهو وحكومته التحذيرات إلى حد كبير.

شمل الاستطلاع 615 شخصا من الجنسين من المتحدثين باللغة العبرية و150 من المتحدثين باللغة العربية، وهامش الخطأ فيه هو 3.55%.

اقرأ المزيد عن