وثيقة جديدة تكشف أن نتنياهو أجرى تغييرات كبيرة على مخطط صفقة الرهائن المدعومة من الولايات المتحدة
نسخة من الاقتراح المقدم في 27 يوليو تظهر أن نتنياهو طلب استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفي، وأجرى تغييرات فيما يتعلق بالخطط المتعلقة بمعبر رفح وأكثر من ذلك
نشر موقع “واينت” الإخباري (رابط باللغة العبرية) يوم الثلاثاء صفحات مصورة ومحتوى وثيقة قال إنها اقتراح اتفاق إطلاق سراح الرهائن المعدل الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 27 يوليو. توضح المواد المنشورة – والتي تتضمن خرائط وقوائم بأسماء الرهائن ومقتطفات من النص الإنجليزي والترجمات العبرية للنص – لأول مرة الاختلافات بين الاقتراح الإسرائيلي في 27 مايو الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن والتغييرات التي أجراها رئيس الوزراء بعد شهرين، بما في ذلك المطالبة بوجود إسرائيلي دائم على طول محور فيلادلفي.
في 7 يوليو، قدم نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن الرهائن قائمة بما قال إنها أربعة مطالب غير قابلة للتفاوض يجب تلبيتها حتى تتمكن إسرائيل من المضي قدما في الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة. ومن بين المطالب التي تضمنتها الوثيقة، بند يقضي بأن تظل إسرائيل مسيطرة على محور فيلادلفي الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، فضلا عن محور نتساريم ومعبر رفح الحدودي.
وفي حين واصل رئيس الوزراء الإصرار على أنه لم يضف أي شيء إلى اقتراح صفقة الرهائن، وأنه أوضح ببساطة الشروط التي تم وضعها بالفعل، فإن هذا البند لم يظهر في اقتراح 27 مايو، ولكن وفقا لموقع واينت، فهو موجود في النسخة المعدلة، المعروفة باسم “وثيقة التوضيح” ولكن أطلق عليها اسم “مسودة نتنياهو”.
الانسحاب من المناطق الحضرية في قطاع غزة
ينص اقتراح 27 مايو على أنه بحلول اليوم السابع من المرحلة الأولى من الصفقة، “ستنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل في المنطقة، وبدء عودة النازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم (دون حمل السلاح أثناء العودة)، وحرية الحركة للسكان في جميع مناطق قطاع غزة”.
ويضيف أيضا أنه بحلول اليوم الثاني والعشرين من المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما، يتعين على القوات الإسرائيلية “الانسحاب من وسط قطاع غزة (وخاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت) شرق شارع صلاح الدين إلى منطقة على طول الحدود، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، واستمرار عودة النازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم (دون حمل السلاح أثناء العودة) في شمال قطاع غزة، وحرية الحركة للسكان في جميع مناطق قطاع غزة”.
على النقيض من ذلك، قدمت وثيقة نتنياهو شرحا أقصر بكثير بشأن كيفية انسحاب القوات الإسرائيلية في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
بحسب موقع واينت، ينص مخطط نتنياهو على أن “إعادة انتشار قوات جيش الدفاع سيتم وفقا للخرائط المرفقة”. وذكر موقع واينت أن اثنتين من الخرائط المرفقة لم تتغيرا عن تلك المقدمة كجزء من اقتراح 27 مايو، لكن الخريطة الثالثة كانت جديدة، وأظهرت أنه في حين سيتم تقليص الوجود الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، فإن القوات لن تنسحب بالكامل.
أصبحت قضية محور فيلادلفيا مثيرة للجدل بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، حيث تواصل حماس الإصرار على أنها لن تقبل بأقل من انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الطريق الحدودي.
لكن نتنياهو أعاد التأكيد على مطالبه، وأصر على أنه من الضروري بقاء القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفي لمنع استئناف تهريب الأسلحة، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإحياء حماس بعد الحرب. وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، وصف نتنياهو سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا في المستقبل المنظور بأنها “محورية” وتحدد “مستقبل إسرائيل بالكامل”، وأوضح أنه لن يوافق حتى على الانسحاب المؤقت لتمكين المرحلة الأولى من الصفقة، والتي من المحتمل أن يتم خلالها إطلاق سراح نحو 30 رهينة حية.
وقد دفعت المؤسسة الأمنية الحكومة إلى إظهار المزيد من المرونة في قضية فيلادلفي، خشية أن يؤدي موقف نتنياهو إلى إطالة أمد المحادثات أو إفسادها، مما يعرض حياة الرهائن للخطر، وزعمت أن إسرائيل ستكون قادرة على العودة إلى المحور إذا لزم الأمر.
وقد أدى قيام الجيش الإسرائيلي باستعادة رفات ست رهائن من غزة ليل السبت، الذين أعدمهم خاطفوهم من حماس قبل أيام قليلة من ذلك، إلى تفاقم الاختلافات بشأن المسألة، حيث أفادت تقارير أن وزير الدفاع يوآف غالانت وصف مطلب نتنياهو بأنه “قيد غير ضروري فرضناه على نفسنا”.
وكان غالانت قد حذر في السابق من أن إصرار نتنياهو العنيد على المسألة يتسبب بنفاد الوقت بالنسبة للرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة.
نقاط تفتيش للنازحين العائدين إلى منازلهم في غزة
لقد نصت المسودة التي أعدها نتنياهو في السابع والعشرين من يوليو، كما فعلت الوثيقة التي أعدها في 27 مايو، على أن المدنيين الغزيين العائدين إلى منازلهم في شمال القطاع ملزمون بعدم حمل السلاح.
ولكن في حين أزال الاقتراح الأصلي ـ بموافقة من الجيش الإسرائيلي ـ الشرط من النصوص السابقة الذي يقضي بتفتيش المدنيين بحثا عن أسلحة قبل السماح لهم بتجاوز نقطة معينة، فقد أعادت مسودة نتنياهو إضافتها.
وجاء في الوثيقة الصادرة في يوليو أن “العودة بدون أسلحة سيتم ضمانها وتنفيذها بطريقة معتمدة مسبقا”.
إطلاق سراح رهائن مقابل إطلاق سراح أسرى أمنيين فلسطينيين
في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن المدعومة من الولايات المتحدة، ورد أنه خلال المرحلة الأولى من الصفقة، “ستطلق حماس سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والرفات البشرية) من النساء (المدنيات والمجندات)، والأطفال (تحت 19 عاما من غير الجنود)، وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى والجرحى المدنيين، في مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية”.
وبينما ظل تصنيف الرهائن الإنسانيين كما هو في وثيقة نتنياهو، فقد وضع رئيس الوزراء قائمة بأسماء الرهائن الثلاثة والثلاثين الذين تتوقع إسرائيل إطلاق سراحهم.
وأشارت وثيقة نشرها موقع واينت يوم الاثنين إلى أن هيرش غولدبرغ بولين وكرمل غات وعيدن يروشالمي، ثلاثة من الرهائن الست الذين قتلتهم حماس في نهاية الأسبوع الماضي، كان من المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة. وكان من المقرر أيضا إطلاق سراح الرهينة الرابع المقتول، ألموغ ساروسي، في المرحلة الأولى من الصفقة.
متحدثا لموقع واينت، زعم مسؤول لم يذكر اسمه أن نتنياهو كان يدرك على الأرجح أن إصدار قائمة بأسماء الرهائن قبل التوقيع على الاتفاق من شأنه أن يؤخر المفاوضات.
وقال المسؤول “كانت حيلة نتنياهو هي ضمان إجراء نقاش حول من يمكن تصنيفه بأنه ’مريض’”، مضيفا “بإمكان حماس أن تزعم أن فلان في رأيها ليس مريضا، أو ليس مريضا كفاية ليتم شمله في قائمة [الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم لظروف انسانية]، وها نحن ذا – عالقين مرة أخرى في أسابيع وأشهر من النقاشات”.
فيما يتعلق بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين، ذكرت وثيقة 27 مايو أنه كجزء من تبادل الرهائن بالأسرى، “سيتم إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى (50 على الأقل) المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وترحيلهم إلى الخارج أو إلى غزة”.
تم تعديل البند في وثيقة نتنياهو، وتم حذف ذكر غزة، ولم يتبق سوى خيار ترحيل الأسرى عند إطلاق سراحهم.
إعادة فتح معبر رفح
كان التغيير الأخير الذي طالب نتنياهو إدخاله على اقتراح 27 مايو يتعلق بمعبر رفح على الحدود بين غزة ومصر.
لقد تم إغلاق المعبر منذ أن دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في 7 مايو، حيث قالت مصر إنها ترفض إعادة فتح البوابة حتى تعود تحت السيطرة الفلسطينية، لتجنب النظر إليها كمتواطئة مع العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي تحمل الاسم نفسه.
وفي الاقتراح الذي قدمه نتنياهو في شهر مايو، جاء ما يلي: “بعد إطلاق سراح جميع الجنديات الإسرائيليات، سيتم الاتفاق على عدد العسكريين الجرحى الذين سيُسمح لهم بالسفر إلى معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة عدد المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح وإزالة القيود المفروضة على السفر والعودة وحركة البضائع والتجارة”.
وقد تم تغيير صياغة البند بشكل طفيف في وثيقة نتنياهو، حسبما ذكر واينت، حيث جاء فيها أن “ترتيبات ستُتخذ لإعادة فتح معبر رفح”، بدلا من الالتزام بإعادة فتحه بشكل نهائي.
“وثيقة الدم”
في حديث لموقع واينت، انتقد مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه التغييرات التي أدخلها نتنياهو على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، واتهمه بتخريب الجهود المطولة للتوصل إلى اتفاق مع حماس عمدا.
وقال المسؤول: “سوف يحكم التاريخ على هذه الوثيقة ذات يوم بقسوة شديدة. وفي رأيي، فإن اللقب الأكثر ملاءمة لها هو ’وثيقة الدم’ – لأن صفحاتها ملطخة بدماء الرهائن الست الذين قُتلوا في النفق في رفح”.
“لو لم يكن هناك تخريب متعمد في هذه الوثيقة بهدف منع التوصل إلى اتفاق، لكان من الممكن إطلاق سراحهم في الشهر الماضي وأن يكونوا هنا معنا على قيد الحياة”.
وقال منتدى عائلات الرهائن مساء الثلاثاء إن نشر ما تُسمى “مسودة نتنياهو” يعني أن رئيس الوزراء “لم يعد بإمكانه أن يدعي أنه لا ينسف أو يحبط الصفقة”.
وأضاف المنتدى أن الوثيقة هي “مسمار آخر في نعش الصفقة التي من شأنها إعادة الرهائن”، وتابع البيان “كفى خداعا وتخليا. كفى كذبا على الجمهور وكفى تضليلا بشأن فيلادلفي. إلى متى سيظل الرهائن يُقتلون في الأسر بينما يتلاعب نتنياهو بالخرائط والرأي العام؟”
ويعتقد أن 97 من أصل 251 رهينة اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث 33 على الأقل أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
أطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، وأُطلق سراح أربع رهائن قبل ذلك.
وحررت القوات الإسرائيلية ثماني رهائن أحياء، كما تم استعادة جثث 37 رهينة، بما في ذلك ثلاثة قُتلوا عن طريق الخطأ بنيران الجيش أثناء محاولتهم الهروب من خاطفيهم. كما تحتجز حماس مواطنيّن إسرائيلييّن دخلا القطاع في 2014 و2015، وكذلك رفات جنديين إسرائيليين قُتلا في عام 2014.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل