واشنطن والقوى الأوروبية تصدران إدانة مشتركة لخطط الإستيطان الإسرائيلية
يظهر بيان وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مدى إحباطهم من حكومة نتنياهو
أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء يدين قرار إسرائيل بإضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية وتقديم خطط لبناء حوالي 10 آلاف منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية.
تمت الموافقة بالإجماع على الخطوات الرامية إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية يوم الأحد من قبل مجلس الوزراء، الذي قدم الإجراءات على أنها ردا على سلسلة من الهجمات في القدس.
وكانت معظم هذه الدول قد أدانت بالفعل الإعلان الإسرائيلي بشكل فردي، لذلك يبدو أن بيان يوم الثلاثاء يمثل محاولة للتأكيد على مدى إحباطهم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة.
وقال كبار الدبلوماسيين إنهم “قلقون للغاية” من قرار مجلس الوزراء ويعارضون “بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض”.
“نواصل دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وهو أمر يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف. يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام، مع مقادير متساوية من الحرية والأمن والازدهار”، تابع وزراء الخارجية. “نعيد تأكيد التزامنا بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق الرؤية لإسرائيل مندمجة بالكامل في الشرق الأوسط تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة”.
“نواصل متابعة التطورات الميدانية التي تؤثر على قابلية تحقيق حل الدولتين واستقرار المنطقة”.
وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أصدرت كندا بيانًا خاصًا بها تدين هذه الخطوة، قائلة إنها “تعارض بشدة توسيع المستوطنات” وتعتقد أن “مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تعرض الجهود المبذولة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم للخطر”.
وبينما قادت الولايات المتحدة الانتقادات الدولية، فقد أشارت إلى أن جهودها لن تذهب أبعد من الإدانات اللفظية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الاثنين “إسرائيل بالطبع ستتخذ قراراتها السيادية”.
كما تعرضت الخطط الرامية إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية لانتقادات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والنرويج، وتركيا، والأردن، ومصر. ووصفت المملكة العربية السعودية، التي يسعى نتنياهو إلى تطبيع العلاقات معها، الخطة الإسرائيلية بأنها “عمل غير قانوني بشكل صارخ”.
وانتقد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية إعلان يوم الأحد ووصفه بأنه “وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني”.
ورد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالاستخفاف بالبيان المشترك يوم الثلاثاء، قائلاً “للأمريكيين والأوروبيين أن يتوقفوا عن القلق”.
“هذه هي مهمتنا… تسع [بؤر استيطانية] أمر لطيف، لكنه لا يكفي. نريد [المصادقة على] المزيد”، قال بن غفير.
ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الإدانة الأمريكية على وجه الخصوص، قائلاً إن إسرائيل “أوضحت موقفنا للأمريكيين” وأن “الخلافات مسموح بها، حتى بين الأصدقاء”.
يوم الإثنين، أصدرت إسرائيل بيانا باسم مسؤول دبلوماسي كبير مجهول بدا لأنه يرفض بالمثل رد الفعل الأمريكي، قائلا إن القدس لم تتفاجأ به.
وذكر البيان، “لدينا خلافات في الرأي حول هذا الموضوع منذ عقود”، لافتا إلى أن البؤر الاستيطانية غير القانونية التي يتم شرعنتها ليست جديدة وأن بعضها موجود منذ عدة عقود. “هذه الخلافات لم ولن تضر بالتحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة”.
ومن الجدير بالذكر أن قائمة الدول التي تدين إسرائيل لم تشمل الإمارات والبحرين والمغرب الموقعة على اتفاقيات إبراهيم. ومنذ توقيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، ركزت الدول الثلاث إلى حد كبير انتقادها لإسرائيل على الأمور المتعلقة بالقدس، وليس الضفة الغربية.
البؤر الاستيطانية التي تخطط إسرائيل لإضفاء الشرعية عليها هي أفيغايل، وبيت حوغلاه، وغفعات هاريئل، وغفعات أرنون، ومتسبيه يهودا، وملآخي هشالوم، وأساهل، وسديه بوعز، وشحاريت.
لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، سيتعين على الحكومة إثبات أنها أقيمت على ما تعتبره إسرائيل أراضي دولة. من المحتمل أن يكون هذا صعبا نظرا لأن العديد منها، بما في ذلك بؤرتي سدي بوعز وغفعات هارئيل الاستيطانيتين بكاملهما تقريبا، تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة.
من المرجح أن تعترض محكمة العدل العليا على مثل هذه التشريعات، وستستغرق العملية عادة شهورا، إن لم يكن سنوات. ومع ذلك، فإن الحكومة المتشددة الجديدة تدفع في الوقت نفسه بسلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة القضاء على نقض مثل هذه القرارات الوزارية، وهذا بشكل جزئي سبب كون قادة المستوطنين من بين أكثر المدافعين المتحمسين عن خطة إصلاح القضائي.
تقع إحدى البؤر الاستيطانية، وهي غفعات أرنون، على أرض تم تحديدها كمنطقة إطلاق نار للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، مما يكشف عن تناقض بين كيفية تعامل الحكومة مع البناء الإسرائيلي والفلسطيني غير المصرح به، بالنظر إلى أن الدولة قد تحركت لهدم سلسلة من القرى الفلسطينية في منطقة تعرف باسم مسافر يطا والتي تم تحديدها أيضا كمنطقة إطلاق نار عسكرية.
وقال نتنياهو أيضا إن أعضاء حكومته وافقوا على أن تجتمع هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن التصريح ببناء المستوطنات في الأيام المقبلة للدفع بخطط البناء الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية قدما.
وقال سموتريتش، وهو مستوطن بنفسه، في بيان أنه سيتم قريبا التقدم في خطط بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية، فيما سيكون أكبر مجموعة من الوحدات الاستيطانية التي ستصادق الإدارة المدنية بوزارة الدفاع على بنائها في جلسة واحدة.
في حين أن المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، إلا أن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أراض تابعة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة، وغالبا ما تكون على أرض فلسطينية خاصة. ومع ذلك، تُقام البؤر الاستيطانية أحيانا بموافقة ضمنية من الدولة، وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى إضفاء الشرعية على أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير معترف بها نتيجة لذلك.
تعليقات على هذا المقال