واشنطن تفرض قيودا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي
حظر إيلور عزاريا، الذي قضى 9 أشهر من عقوبة السجن لمدة 18 شهرا، من السفر إلى الولايات المتحدة يأتي بعد أشهر من تراجع الإدارة الامريكية عن فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا المثيرة للجدل
حظرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء رقيبا سابقا في الجيش الإسرائيلي من السفر إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بالتورط في قتل فلسطيني خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن فرضت أيضا قيودا على منح تأشيرات لمجموعة أفراد متورطين في أفعال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وذلك في أحدث إجراء أمريكي بسبب العنف في الضفة الغربية.
وأضاف ميلر لصحفيين: “يتمحور هذا حول توجه واسع النطاق من العنف المتزايد الذي شهدناه مع الأسف على مدى الأشهر المنصرمة وحول ضرورة بذل إسرائيل المزيد لمحاسبة المسؤولين عنه”.
وذكر أن الرقيب إيلور عزاريا فُرضت عليه عقوبات لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وحُكم على عزاريا بعد قتله مهاجما فلسطينيا مصابا وفاقدا لقواه بالسجن 18 شهرا في 2017. وأطلق سراحه بعد أن أمضى تسعة أشهر في السجن.
وقالت وزارة الخارجية إن عزاريا ينطبق عليه تعريف مسؤول حكومي أجنبي لكونه رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي. وتم تخفيض رتبته بعد إدانته.
وكشفت حادثة عام 2016 عن انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي حول أنشطة الجيش في الضفة الغربية، حيث قال البعض – معظمهم من اليمين – إن عزاريا تصرف بشكل بطولي في قتل المهاجم الفلسطيني، بينما قال آخرون إنه انتهك القانون ويستحق عقوبة أشد من تلك التي تلقاها.
وبعد عدة أشهر من إطلاق سراحه، قال في مقابلة إنه غير نادم على الحادث، واستمر في الاحتجاج دعما للجنود المتهمين بضرب المشتبه بهم الفلسطينيين.
ويأتي التحرك بعدما خلصت واشنطن في مايو إلى أن خمس وحدات من القوات الإسرائيلية، بما في ذلك كتيبة نيتساح يهودا المثيرة للجدل، مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
لكن تراجعت الولايات المتحدة عن الخطوة بعد أن تم تسريب الخطة قبل عدة أيام من الإعلان عنها، مما أثار انتقادات من إسرائيل. وزعمت وزارة الخارجية أنها وسعت تحقيقها في الوحدة بعد تلقي أدلة جديدة على تنفيذ إصلاحات لمعالجة مشاكل نيتساح يهودا.
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية لصحفيين في ذلك الوقت إن إسرائيل أجرت “تصحيحات” في حالات أربع من الوحدات بالامتثال لقانون أمريكي يحظر تقديم الدعم العسكري لوحدات قوات الأمن التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات ولم تمثل أمام العدالة.
واصل مكتب بلينكن تلقي استفسارات من الصحفيين عن سبب تقاعس الولايات المتحدة في فرض عقوبات على الوحدة الإسرائيلية المثيرة للجدل، ويبدو أن إعلان الأربعاء يهدف إلى إظهار أن الإدارة لا تزال تعمل ضد الجنود الإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات للحقوق. ولكنه فهو عبارة عن حظر تأشيرة لشخص واحد فقط، وقد لا يرضي المنتقدين.
وفي إسرائيل، انتقد رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس الإعلان الأمريكي ووصفه بأنه “تدخل” في النظام القضائي الإسرائيلي.
“تتمتع دولة إسرائيل بنظام قضائي مستقل وقوي قادر وراغب في فرض العقوبات بموجب القانون الإسرائيلي. لا يوجد سبب يدفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى فرض عقوبات على المدنيين الإسرائيليين”.
وأضاف غانتس: “هذا هو الحال مع إيلور عزاريا الذي تم التحقيق معه، وحوكم في المحكمة، وأدين أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي، وتمت محاسبته في نهاية المطاف، كما هو الحال في قضايا أخرى. أريد أن أبلغ أصدقائنا الأمريكيين أنه لا يوجد مبرر للتدخل في العمليات القانونية الداخلية لإسرائيل”.
وقال ميلر أنه رغم أن الخارجية ترى أن الخطوات مناسبة للتصحيح بموجب اشتراطات قانون ليهي، فإن واشنطن عليها فرض العقوبات في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي شهر فبراير، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي، ما يشير إلى رجوعه إلى سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة بشأن المسألة، وكانت الإدارة السابقة بقيادة الجمهوري دونالد ترامب قد ألغت تلك السياسة.