واشنطن: المؤسسات الإسرائيلية المستقلة ضرورية وسط خطط الإصلاح القضائي
يبدو أن وزارة الخارجية تلمح إلى أن خطة حكومة نتنياهو المعلنة مؤخرًا قد تهدد "الديمقراطية المزدهرة" في البلاد
بدا أن إدارة بايدن وجهت خلال عطلة نهاية الأسبوع انتقادات للإصلاح المخطط له للنظام القانوني الإسرائيلي الذي أعلنته مؤخرا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
“بشكل عام، تعتبر المؤسسات المستقلة في إسرائيل ضرورية لدعم الديمقراطية المزدهرة في البلاد، وقيمنا الديمقراطية المشتركة هي في صميم علاقتنا الثنائية”، ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تم توزيعه على المراسلين الذين طلبوا التعليق على المسألة.
في الأسبوع الماضي، قال مسؤولان أمريكيان لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن إدارة بايدن لا تخطط حاليا للضغط على نتنياهو ضد تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين.
وينص الإصلاح على فرض قيود شديدة على قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين وقرارات حكومية؛ تمرير “بند تجاوز” يسمح للكنيست بإعادة تشريع مثل هذه القوانين؛ منح الحكومة السيطرة على اختيار القضاة؛ منع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من تعيين مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لتايمز أوف إسرائيل: “لن نتطرق إلى قضايا داخلية هناك”، مع الاعتراف بأن الإصلاحات المخطط لها يمكن أن يكون لها تداعيات هائلة، نظرا إلى أن محكمة العدل العليا، التي تسعى الحكومة الجديدة الى تقييد سلطاتها، تعلق على سلوك إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين بشكل منتظم.
كما أقر المسؤول بأن هذا النهج يمكن أن يتغير عندما يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإصلاحات القانونية، لكنه قال أنه في الوقت الحالي، توفر الإدارة انتقاداتها للقضايا التي تتعلق بشكل مباشر بجهودها للحفاظ على آفاق حل الدولتين والحفاظ على الهدوء في القدس.
وأكد مسؤول أمريكي ثان هذا النهج، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتكهن مصدر مطلع على الأمر بأن الإدارة قد تقدم دعما مبهما لأهمية وجود سلطة قضائية قوية إذا طلب الصحفيون من الولايات المتحدة التعليق على الأمر، لكن السياسة لن تمتد إلى أبعد من ذلك.
ويبدو أن البيان العام لوزارة الخارجية يؤكد هذه التكهنات.
ويواجه مسؤولو بايدن تحديات في تحديد طريقة التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تعد الأكثر يمينية في تاريخ البلاد ويبدو أنها تتعارض بشكل صارخ مع جهودهم للحفاظ على احتمالات حل الدولتين، في ضوء رغبة الائتلاف في توسيع الوجود اليهودي بشكل ملحوظ في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إسرائيل الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة نتنياهو من أجل الحصول على فهم أفضل لخطط القدس المستقبلية. وقال سوليفان لإذاعة NPR يوم الجمعة إن “أول ما أنوي توصيله [خلال الزيارة] هو حقيقة أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير. الرئيس بايدن مؤيدا أساسيا وثابتا لدولة إسرائيل منذ بداية مسيرته في الخدمة العامة”.
“ثانيا، سنتحدث عن التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط. هناك تحديات كبيرة، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران. من ناحية أخرى، هناك فرص حقيقية، بما في ذلك ما رأيناه في تعزيز التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية. نريد اغتنام هذه الفرص لتعزيز الاندماج بين إسرائيل وجيرانها”، قال سوليفان.
وأضاف أن إدارة بايدن “ستستمر في دعم حل الدولتين، وسنعارض السياسات والممارسات التي تقوض آفاق حل الدولتين أو التي تتعارض بشدة مع الوضع التاريخي الراهن في القدس. وسأكون واضحا ومباشرا بشأن هذه النقاط”.
وقال مسؤول مطلع على الأمر لتايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين قد يلحق زيارة سوليفان برحلة خاصة به إلى إسرائيل الشهر المقبل، والتي يمكن أن تضع الأساس لزيارة لاحقة لنتنياهو لواشنطن.
وذكر موقع “والا” الإخباري أن وزير المخابرات رون ديرمر وصل إلى واشنطن يوم الاثنين لعقد اجتماعات مع البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الخارجية. وورد أن ديرمر، وهو أحد أقرب المقربين لنتنياهو وعمل سابقا كسفير لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، قد تم اختياره الرجل المسؤول في الحكومة بما يخص إدارة بايدن. ومن المتوقع أن يتباحث المساعي النووية الإيرانية وسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والجهود المبذولة لتوسيع اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط.