هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي في أعقاب التقارير عن حملة ضد المحكمة الجنائية الدولية استمرت لسنوات
أمستردام تقول إن لديها "مخاوف" بشأن المزاعم بأن إسرائيل تجسست على المحكمة الجنائية الدولية وضغطت عليها بشأن أوامر اعتقال محتملة لقادة إسرائيليين
ذكرت تقارير يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية الهولندية استدعت السفير الإسرائيلي مودي افرايم لاجتماع “توضيح”، في أعقاب تقارير إعلامية الشهر الماضي تفيد أن إسرائيل شنت حملة منذ تسع سنوات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وراقبت اتصالاتها وهددت مدعي المحكمة العام بشأن احتمال إصدار أوامر قضائية ضد زعماء إسرائيل.
وبادر مسؤولون في هولندا، التي تستضيف المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي، للاجتماع حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية وصحيفة الغارديان البريطانية، والمتحدث باسم وزارة الخارجية في البلاد كشف عن الاجتماع ردا على أسئلة أثارها المشرعون الهولنديون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية يوم الثلاثاء أنه طُلب من إفرايم المثول في الوزارة للرد على هذه الاتهامات. وقال المتحدث إنه تمت مناقشة “مخاوف” البلاد لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل بسبب سرية المحادثات الدبلوماسية.
ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق من قبل تايمز أوف إسرائيل.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مارس 2008 بحماية المحكمة وموظفيها، لضمان “حريتها من التدخل من أي نوع”.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة الغارديان أن إسرائيل كرست جهودا استخباراتية ودبلوماسية هائلة لاكتشاف خطط المحكمة لإصدار أوامر الاعتقال، ومحاولة إحباطها عبر قنوات وتكتيكات متعددة، بما في ذلك التجسس والتهديدات.
وأوضح تقرير آخر للصحيفة حملة “تهديد وترهيب” مزعومة قام بها رئيس الموساد آنذاك يوسي كوهين والتي كانت تهدف إلى إثناء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا عن فتح تحقيق في جرائم الحرب ضد إسرائيل.
وفي مقالة صدرت بعد ساعات، زعمت الصحيفة، في تحقيق تم إجراؤه بالشراكة مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية ومجلة محادثة محلية الناطقة بالعبرية، أن ذلك كان مجرد جزء من حملة استمرت تسع سنوات لثني بنسودا وخلفها كريم خان من محاكمة القادة الإسرائيليين، والتي بدأت في عام 2015 وما زالت مستمرة حتى أبريل من هذا العام.
ونقلا عن “أكثر من عشرين من ضباط المخابرات الإسرائيلية الحاليين والسابقين والمسؤولين الحكوميين وشخصيات بارزة في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين ومحامين” مطلعين على الأمر، قال التقرير أنه إلى جانب وكالة التجسس الموساد، شملت جهود جمع المعلومات الاستخباراتية أيضا جهاز الأمن العام الشاباك؛ ومديرية المخابرات العسكرية وفرع استخبارات الإشارة التابعة للجيش الإسرائيلي، والوحدة 8200.
وذكر التقرير أن إسرائيل، التي منعت موظفي المحكمة الجنائية الدولية من الوصول إلى الضفة الغربية وغزة، اعترضت بشكل منتظم مكالماتهم واتصالاتهم مع الفلسطينيين، على الرغم من أنها لم تتجسس بشكل مباشر على أجهزة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وورد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان “مهووسا” بالمعلومات حول هذه المسألة، والتي أرسلتها أجهزة المخابرات إلى مستشاريه للأمن القومي، وكذلك إلى وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاستراتيجية.
وأن إحدى المهمات كانت اكتشاف القضايا المحددة التي يمكن أن تشكل جزءا من تحقيق مستقبلي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيقات إسرائيلية فيها بشكل استباقي وبالتالي الادعاء بأن المحكمة التي مقرها في لاهاي لا يمكنها النظر فيها. وبموجب مبدأ يعرف بالتكامل، لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية النظر في قضية إذا كانت الدولة المعنية راغبة وقادرة على إجراء تحقيقات موثوقة في المخالفات المزعومة.
وأعلنت بنسودا في ديسمبر 2019 أن لدى مكتبها أساس لفتح تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، لكنها تسعى للحصول على حكم بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص القضائي في القضية.
واتهمت في التقرير الذي نشرته في ذلك الوقت إسرائيل بارتكاب ما لا يقل عن ثلاث هجمات غير متناسبة، وقتل وجرح مدنيين عمدا، ومهاجمة أفراد ومؤسسات الصليب الأحمر عمدا خلال عملية الجرف الصامد في غزة في عام 2014.
وفي نفس التقرير، اتهمت حماس والفصائل المسلحة الأخرى بعدة تهم بما في ذلك مهاجمة المدنيين الإسرائيليين عمدا، واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وبعد أكثر من عام، في فبراير 2021، قضت الدائرة التمهيدية بأن “فلسطين” كانت دولة بما يكفي لتقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبدأت بنسودا تحقيقاتها قبل أن تتنحى في الشهر نفسه ويتم استبدالها بالمدعي العام الحالي كريم خان.
وفي الشهر الماضي، أعلن خان أنه يسعى للحصول على مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس بالإضافة إلى نتنياهو ووزير الدفاع غالانت. وقال إن أوامر الاعتقال بحق الأخيرين مطلوبة بتهم استخدام التجويع كوسيلة حرب، والتسبب عمداً في معاناة شديدة أو معاملة قاسية، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، والإبادة، والاضطهاد. وتتعلق الاتهامات برد إسرائيل على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر والذي اسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب البلاد.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية لتدمير حماس، وإسقاط نظامها في غزة، وتحرير الرهائن الـ 251 الذين تم اختطافهم ونقلهم إلى غزة أثناء الهجوم.
ساهم لازار بيرمان ومايكل باخنر في إعداد هذا التقرير