هليفي يحذر مراقب الدولة أن التحقيق المخطط له في إخفاقات 7 أكتوبر سيحول انتباه الجيش الإسرائيلي عن الحرب
رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أنه "لا توجد سابقة" لإجراء مراجعة في خضم القتال، بعد أن أعلن إنغلمان في الشهر الماضي عن نيته فتح تحقيق في كل جوانب الاخفاقات
كتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي يوم الأربعاء رسالة إلى مراقب الدولة يطلب منه فيها تأجيل التحقيق المخطط له في الإخفاقات المتعددة التي حدثت قبل وأثناء وبعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
وقال هليفي لمتنياهو إنغلمان في الرسالة إن “جيش الدفاع في خضم حرب غير مسبوقة. إن التدقيق سيصرف انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي، ولن يسمح باستخلاص الدروس اللازمة لتحقيق أهداف الحرب”.
وأضاف: “لا توجد سابقة لإجراء مثل هذه المراجعة خلال الحرب… بناء على ذلك، سأطلب تحديد تاريخ بدء التدقيق بطريقة تمكن جيش الدفاع من تكريس الاهتمام والموارد المناسبة”.
في ديسمبر، أعلن إنغلمان إن مكتبه “لن يدع صخرة غير مقلوبة” في تحقيقه.
وقال إنغلمان إن مكتبه سينظر في جميع جوانب “إخفاقات الأنظمة المتعددة”، بما في ذلك فحص أولئك الذين يتحملون “المسؤولية الشخصية” عن “الإخفاقات على جميع المستويات – السياسية والعسكرية والمدنية”. وأضاف أنه سيكون للتحقيق نصيب الأسد من أنشطة الجهاز خلال عام 2024، مشيرا إلى أنه سيحل محل التقارير الفصلية حول الجوانب الأخرى لعمل الدولة.
من بين القضايا التي سيراجعها مكتب مراقب الدولة سلوك المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة؛ سلوك صناع السياسات والجيش في يوم 7 أكتوبر نفسه؛ الاستعداد الاستخباراتي قبل 7 أكتوبر؛ الوضع الدفاعي على حدود غزة قبل غزو حماس؛ جهوزية فرق الأمن المدنية في منطقة حدود غزة قبل الحرب؛ تمويل حماس؛ ونقص المعدات اللازمة لجنود الجيش الإسرائيلي، بحسب إنغلمان.
وسيقوم مكتبه أيضا بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب اندلاع الحرب، بما في ذلك كيفية نقل المدنيين من الجنوب والشمال؛ إجلاء الجرحى وجمع جثث الضحايا والتعرف عليها؛ حقوق المتضررين في الهجوم وقدرتهم على الوصول إلى تلك الحقوق؛ وأنشطة الدبلوماسية العامة للحكومة.
وفيما يتعلق بالمخاوف الاقتصادية المتعلقة بالحرب، سيبحث إنغلمان ومكتب مراقب الدولة أيضا في عملية صياغة الميزانية التكميلية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا لتغطية نفقات الحرب، وكذلك تنفيذ برامج المساعدة المالية للمتضررين من الحرب.
وسيقوم أيضا بمراجعة استعداد الدولة للهجمات الإلكترونية وإدارة المعلومات الرقمية المستخدمة للتعامل مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
وقال إنغلمان أنه سيتم فحص أداء الحكومة في الفترة التي سبقت هجمات حماس في 7 أكتوبر، وفي يوم الهجوم نفسه، وفي الفترة التي تلت ذلك.
اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس من قطاع غزة جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ونفذوا هجوما كبيرا وغير مسبوق من حيث شدته واتساعه. في الساعات التي سبقت تمكُن الجيش من الرد، قُتل حوالي 1200 شخص وتم اختطاف 253 آخرين، معظمهم ما زالوا محتجزين في غزة.
وردت إسرائيل بشن حملة عسكرية تهدف إلى تدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن. وواصلت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان، إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى نزوح حوالي 200 ألف إسرائيلي من منازلهم بالقرب من الحدود.
وقد وصف المنتقدون استجابة الحكومة للآثار المترتبة على المذبحة بأنها غير فعالة، مع قيام المجتمع المدني الإسرائيلي المتين بسد الثغرات، وتوفير المساعدة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم والمعدات للجنود.
منذ اندلاع الحرب، انتقد مراقب الدولة الحكومة في عدة مناسبات، على الرغم من أن مكتبه يفتقر إلى حد كبير إلى صلاحيات تتجاوز تقديم التوصيات أو في بعض الحالات إصدار الغرامات.
في ديسمبر أيضا، اتهم إنغلمان الحكومة بالفشل في التعامل بشكل مناسب مع المشاكل المدنية العديدة التي نشأت على الجبهة الداخلية خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب المستمرة، وقال في تقرير له إن عمل الوزارات والوكالات الحكومية كان يعاني من قصور شديد.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نوفمبر، انتقد الحكومة بسبب عدم استعدادها لاندلاع الحرب، وما وصفه باستجابة الدولة البطيئة لمساعدة السكان المدنيين الأكثر تضررا من الصراع.
وكتب في ذلك الوقت أنه “لا يوجد مبرر للصحوة المتأخرة للحكومة الإسرائيلية”.