هرتسوغ يبحث سبل إنهاء محاكمة نتنياهو، والبيت الأبيض يبرز تعاطف ترامب
تقرير: الرئيس سيلتقي الثلاثاء مع رئيس المحكمة العليا الأسبق باراك، الذي يعتزم الإصرار على تنحي نتنياهو كشرط لأي صفقة إقرار بالذنب أو عفو
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأسبق للمحكمة العليا أهارون باراك مع الرئيس إسحاق هرتسوغ مساء الثلاثاء لبحث سبل إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنائية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين.
وبحسب تقرير القناة 12 الإخبارية، ينوي باراك أن يبلغ هرتسوغ بأنه يعارض منح العفو لنتنياهو، والذي يملك الرئيس سلطة منحه من الناحية التقنية. وفي حال قرر هرتسوغ إصدار عفو كهذا، سيوضح له باراك، حسبما ورد، أنه يجب ربطه بتنحي نتنياهو عن منصبه العام.
كما سيوضح الرئيس الأسبق للمحكمة العليا لهرتسوغ، بحسب التقارير، أن أي صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو تنهي المحاكمة دون اضطراره للاستقالة من منصبه العام ستكون غير مقبولة.
وعبر باراك في مناسبات عدة عن دعمه لإنهاء المحاكمة، التي تدخل عامها السادس الآن، ولكن فقط إذا غادر نتنياهو منصبه.
وكان قد كُشف الأسبوع الماضي أن باراك التقى بمحامي نتنياهو في يناير في محاولة للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب، لكن المساعي فشلت بسبب رفض رئيس الوزراء التنحي.
وقد فشلت محاولة مماثلة للتوصل إلى صفقة عام 2022، أيضا بوساطة باراك، للسبب نفسه.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية إلى دائرة الضوء في الأيام الأخيرة، بعد أن دعا مرتين إلى إلغاء المحاكمة عبر منصته “تروث سوشيال”.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الاثنين أن المحاكمة “تتداخل” مع مفاوضات إيران وغزة لأنها تتطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي المثول أمام المحكمة “في وقت هو منشغل فيه بالتفاوض على اتفاق سلام وإخراج رهائن من منطقة حرب”.
ولكن لا يعتقد أن جلسات المحكمة عطلت محادثات الرهائن. وقد أدار رئيس الوزراء مساء الأحد مشاورات وزارية حول الموضوع انتهت دون اتخاذ قرار.
وعند سؤالها لتوضيح منشورات ترامب، قالت ليفيت إن الرئيس “كان فقط يبرز تعاطفه مع بيبي نتنياهو، إذ يراه يمر بما يمر به مع نظامه القضائي في دولة إسرائيل”.
وأضافت: “من الواضح أن الرئيس يعرف ذلك جيداً. هو نفسه كان ضحية لنظام قضائي حاول إدخاله السجن، لكن الرئيس ترامب انتصر”. وأشادت بتعاون نتنياهو مع الولايات المتحدة ضد إيران.
في المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد ترامب إلى احترام سيادة إسرائيل وعدم التدخل في “إجراءات قانونية” داخلية، في حين رحب أعضاء من حكومة نتنياهو بحماسة بمطالبة ترامب بوقف المحاكمة بالكامل، واعتبروا الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء اضطهاداً سياسياً لقائد أنقذ البلاد من الدمار، بحسب قولهم.
وقد أيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الدعوة لوقف محاكمة نتنياهو الجارية خلال اجتماع كتلة “عوتسما يهوديت” يوم الاثنين.
وقال: “أنا بالطبع أؤيد ذلك، هذه الدعوة مبررة، لكن العفو ليس هو الطريق، [بل] إلغاء لائحة الاتهام. فالعفو يعني أن المتهم فعل شيئاً ثم يُغفر له”.
من جانبه، قال زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض بيني غانتس إن “هذا شأن داخلي لدولة إسرائيل… ولا مجال لأي تدخل أو تأثير خارجي في هذا الموضوع”، وذلك رداً على سؤال صحفي حول القضية.
وكانت شهادة نتنياهو في المحاكمة قد توقفت كليا خلال الحرب الأخيرة مع إيران التي استمرت 12 يوما، حيث أُلغيت جميع جلسات المحكمة غير العاجلة. كما أُلغيت الجلسات المقررة لهذا الأسبوع بعد أن أحضر نتنياهو رؤساء أجهزة الاستخبارات لإقناع المحكمة بأن قضايا الأمن القومي والدبلوماسية العاجلة تتطلب تفرغه الكامل، وذلك بعد أن رفضت المحكمة مرتين طلبه بالتأجيل.
وقد ألغت محكمة القدس المركزية مرارا جلسات الاستماع منذ بدء شهادة نتنياهو، بسبب ما قال إنها التزامات منصبه كرئيس وزراء، ومشاكل في الجدولة، وسفرات خارجية، ومشاكل صحية، رغم أن نتنياهو ادعى أنه قادر على إدارة البلاد والمثول للمحاكمة في آن واحد.
وبالنسبة للإلغاء الأخير، قال كبار مسؤولي الأمن للقضاة إن هناك فرصة لتغيير وجه الشرق الأوسط، وأن أمام إسرائيل فرصة لتوسيع دائرة السلام، بما في ذلك مع سوريا، بحسب ما أفادت به هيئة البث العام “كان” يوم الأحد.
وحضر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ورئيس الموساد جلسة المحكمة، وشرحا للقضاة ضرورة تأجيل جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو الجنائية.
وقد استمرت الجلسة عشر دقائق فقط، بحسب مصادر لم تُسمّها “كان”.
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد؛ إذ يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 1000 والقضية 2000، وتهم الرشوة بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 4000. وينفي ارتكاب أي مخالفة، ويزعم أن جميع التهم فُبركت في انقلاب سياسي قادته الشرطة والنيابة العامة.
في القضية 1000، يواجه نتنياهو تهماً بالاحتيال وخيانة الأمانة تتعلق بادعاءات تلقيه وزوجته سارة هدايا باهظة الثمن بشكل غير قانوني من قطب الإعلام في هوليوود أرنون ميلتشان بقيمة نحو 700 ألف شيكل (208 آلاف دولار)، وأن نتنياهو خالف قوانين تضارب المصالح عندما ساعد ميلتشان في تجديد تأشيرة إقامته الطويلة في الولايات المتحدة وسعى لمساعدته في قضايا ضريبية.
وفي القضية 2000، يُتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة على خلفية محاولته المزعومة التوصل إلى اتفاق “مقايضة” مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون (نوني) موزيس، بحيث تمنح الصحيفة رئيس الوزراء تغطية إعلامية أكثر إيجابية مقابل سن تشريعات تضعف الصحيفة المنافسة الرئيسية “يسرائيل هيوم” الموالية لنتنياهو والمجانية.
أما القضية 4000، المعروفة أيضاً باسم “قضية بيزك-واللا”، فهي الأخطر ضد رئيس الوزراء، حيث يُتهم بإصدار قرارات تنظيمية أفادت مالك أسهم شركة الاتصالات العملاقة “بيزك” شاؤول ألوفيتش بمئات ملايين الشواكل. وفي المقابل، يُزعم أن نتنياهو حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع “واللا” الإخباري، الذي كان ألوفيتش يملكه أيضا.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير