إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

هدم البناء الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية تراجع بشكل كبير تحت قيادة سموتريتش – تقرير

تقرير يخلص إلى أن الوزير اليميني المتطرف منع تقريبا جميع المحاولات لإزالة مبان إسرائيلية غير مرخصة منذ منحه سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية

أشخاص في بؤرة إفياتار الاستيطانية في الضفة الغربية، 22 يونيو، 2023. (Flash90)
أشخاص في بؤرة إفياتار الاستيطانية في الضفة الغربية، 22 يونيو، 2023. (Flash90)

تراجعت عمليات هدم المباني غير القانونية التي يبنيها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية منذ أن مُنح زعيم حزب “الصهيونية المتدينة”، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سلطة واسعة على القضايا المدنية في المنطقة، بحسب تقرير الأحد.

وفقا لتقرير في صحيفة “هآرتس” فإن السلطات الإسرائيلية هدمت ما معدله 25 مبنى شهريا في العام الماضي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. لكن منذ أن تولى سموتريتش السيطرة على المسألة في شهر فبراير، انخفض هذا العدد إلى عمليتي هدم تتم المصادقة عليهما في كل شهر.

ونقلت هآرتس عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله: “لفترة الآن، لا يوجد هناك عمليا أي تطبيق إسرائيلي للقانون”، مضيفا “في السابق، كان تطبيق القانون مسألة داخلية للجيش الإسرائيلي. الآن يتم إرسال كل شيء تقريبا إلى إدارة المستوطنات”.

تأسست إدارة المستوطنات في فبراير عندما تم تعيين سموتريش وزيرا إضافيا في وزارة الدفاع ومنحه السلطة على بعض مسؤوليات منسق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية، وهما هيئتان في وزارة الدفاع مسؤولتان عن الشؤون المدنية في المنطقة (C) من الضفة الغربية، حيث تتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة.

وكجزء من هذا الترتيب ، تم إنشاء إدارة المستوطنات داخل وزارة الدفاع تحت سلطة سموتريتش بهدف “إدارة وتوجيه” مثل هذه الأنشطة من قبل الإدارة المدنية والمنسق.

وفقا للتقرير، لم يرفض سموتريتش منح تصاريح لهدم المباني فحسب، بل عمل أيضا على إحباط عمليات الهدم والإخلاء التي كانت جارية بالفعل.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يشارك في مسيرة إلى بؤرة إيفياتار الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، خلال عيد الفصح اليهودي، 10 أبريل، 2023. (Sraya Diamant / Flash90)

شهدت الأسابيع الأخيرة إنشاء عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية في أعقاب هجوم فلسطيني دام قُتل فيه أربعة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة عيلي في الجزء الشمالي من الضقة الغربية.

وقد أقيمت هذه البؤر الاستيطانية بموافقة صريحة من أعضاء الحكومة، على الرغم من ضغط كبير مارسه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتقييد بناء المستوطنات.

قام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة بؤرة إفياتار الاستيطانية، وحض المستوطنين اليهود الإسرائيليين على “الركض إلى قمم التلال” – وهي دعوة إلى إقامة بؤر استيطانية.

تم إنشاء إفياتار في الأصل بشكل غير قانوني وبدون ترخيص في عام 2013 بعد هجوم وقع في بالقرب من تقاطع تبواح، والذي قُتل فيه إفياتار بوروفسكي. تم هدم البؤرة الاستيطانية في وقت لاحق، ولكن في عام 2021 رتبت منظمة “نحالاه” الاستيطانية عودة العديد من العائلات والناشطين إلى الموقع.

وعدت حكومة نتنياهو السابقة بإيجاد حل لسكان إفياتار مقابل تركهم البؤرة الاستيطانية طواعية دون هدم المباني في الموقع.

وتعهدت حكومة نتنياهو الجديدة، التي تولت السلطة في ديسمبر، في اتفاقياتها الائتلافية مع حزب “الصهيونية المتدينة” بزعامة بتسلئيل سموتريتش بشرعنة إفياتار، التي قد تكون مبنية على أراض مملوكة لسكان القرى الفلسطينية المجاورة، إلا أن هذه المسألة لم يتم تسويتها بالكامل.

كما أشار تقرير هآرتس إلى أنه حتى قبل أن يصبح سموتريتش مسؤولا، فإن تنفيذ عمليات هدم البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية كان بالفعل أقل بكثير من البناء الفلسطيني غير القانوني.

وأشارت هآرتس إلى أنه في عام 2019، من أصل 187 أمر هدم لمباني جديدة تم بناؤها في الضفة الغربية، صدر 159 أمر لهدم مبان فلسطينية مقابل 28 فقط للمستوطنين.

اقرأ المزيد عن