إسرائيل في حالة حرب - اليوم 494

بحث
حصري

نيوزيلندا تطالب الإسرائيليين بالكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للدخول

يُطلب من الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية تقديم تواريخ خدمتهم، ومواقع قواعدهم، وما إذا كانوا "قد تورطوا في جرائم حرب"

جنود إسرائيليون في قطاع غزة، في صورة أصدرها الجيش الإسرائيلي في 7 يناير 2025. (IDF)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة، في صورة أصدرها الجيش الإسرائيلي في 7 يناير 2025. (IDF)

علمت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هيئة الهجرة النيوزيلندية بدأت في مطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة بالإبلاغ عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للدخول، وتم رفض قبول شخص واحد على الأقل في أعقاب ذلك.

طُلب من الإسرائيليين الذين بلغوا سن الخدمة الاحتياطية والذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات سياحية إلى نيوزيلندا أن يذكروا ما إذا كانوا قد خدموا في الجيش الإسرائيلي ــ كما يطلب من جميع المواطنين الإسرائيليين تقريبا ــ وما إذا كانوا يخدمون كجنود احتياط. وطُلب من أولئك الذين ردوا بالإيجاب ملء استمارات مفصلة حول خدمتهم العسكرية.

في الاستمارة الأولى، سؤل المتقدمين للحصول على التأشيرة عن تواريخ خدمتهم العسكرية، وموقع قواعدهم، والفيلق والوحدات التي خدموا فيها، والمعسكرات التي تمركزوا فيها، ورتبهم، وتفاصيل أدوارهم، ورقم هويتهم العسكرية.

وسُئلوا في الاستمارة الثانية:

  • “هل كنت مرتبطا بأي جهاز أو مجموعة استخبارات أو وكالة إنفاذ القانون؟”
  • “هل ارتبطت بأي مجموعة أو منظمة استخدمت أو شجعت العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها؟”
  • “هل ارتكبت أو شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان؟”

ولا يُعفى الأشخاص الذين لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية من ملء الاستمارة؛ وبالتالي لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة نتيجة لذلك.

وقد تم منع جندي واحد على الأقل خدم في غزة خلال الحرب الدائرة ضد حماس من دخول نيوزيلندا. وقال الجندي إن هذا كان نتيجة مباشرة لإجاباته على الاستمارة، رغم أنه أشار إلى أنه قال إنه لم يشارك في جرائم حرب في غزة.

وأكدت هيئة الهجرة النيوزيلندية ردا على طلب للتعليق على تفاصيل هذا التقرير، لكنها قالت إن الخدمة العسكرية في الحرب الحالية لا تمنع الإسرائيليين تلقائيا من دخول البلاد.

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون يتحدث إلى وسائل الإعلام في مقر الحكومة في ويلينغتون في 13 يونيو 2024. (Marty MELVILLE / AFP)

وقالت الهيئة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل ردا على استفسار إن الهيئة “تتفهم الوضع الصعب الذي تسببه هذه الأزمة للكثيرين ولديها تعاطف كبير مع أولئك الذين انفصلوا عن أحبائهم خلال هذا الوقت العصيب”.

“يمكن رفض تأشيرة الزيارة لعدد من الأسباب، ومن الصعب علينا التعليق على سبب رفض طلب شخص ما دون تفاصيل طلبه. لا تمنع تعليمات الهجرة الأفراد الذين خدموا في هذا الصراع من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة أو الحصول عليها”، جاء في الرد.

“منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس، وضعت هيئة الهجرة النيوزيلندية إجراءات لضمان الاتساق وتخصيص الأولوية لأي طلبات يتم تلقيها للأشخاص الذين يعيشون في هذه المواقع. ويمكن للمواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين التقدم بطلب للحصول على أي فئة تأشيرة يستوفون متطلباتها”، أضاف البيان.

وأضافت الوزارة “سنواصل إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الأشخاص المتضررين من النزاع. ومع ذلك، يتعين على جميع المتقدمين استيفاء متطلبات الهجرة ذات الصلة للحصول على التأشيرة. ويمكن النظر في الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة”.

مطار أوكلاند الدولي في نيوزيلندا، 12 مارس 2024. (BRETT PHIBBS / AFP)

وتخوض إسرائيل حربًا ضد حركة حماس في غزة منذ هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وقد أثارت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل للقضاء على الحركة وإطلاق سراح الرهائن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة، مستشهدة بجهودها المستمرة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وتوقف القتال في القطاع منذ الأحد الماضي نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، والذي شهد أيضا إطلاق إسرائيل سراح آلاف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

ويشير تحليل البيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للهجرة في نيوزيلندا إلى أن معدل رفض الطلبات الإسرائيلية للحصول على تأشيرة إلى نيوزيلندا أثناء الحرب بلغ نحو أربعة في المائة. وهذه ليست نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة أو معدلات الرفض لمواطني البلدان المتقدمة الأخرى.

وقبل شهر تقريبا، كشفت قناة “سكاي نيوز” الأسترالية أن أستراليا أيضا تطالب الإسرائيليين الذين يتقدمون بطلبات الدخول بملء استمارة مماثلة، وقد رفضت طلبات من إسرائيليين خدموا في غزة وسعوا إلى زيارة أقاربهم. بالإضافة إلى ذلك، مُنعت وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد من دخول أستراليا في نوفمبر 2024 بسبب احتمال “تحريضها على الفتنة”.

صدر هذا التقرير أصلا باللغة العبرية على موقع “زمان يسرائيل” الشقيق لموقع تايمز أوف إسرائيل

اقرأ المزيد عن