نواب ديمقراطيون أمريكيون يدينون السلطة الفلسطينية بسبب قمعها لمنتقديها في الضفة الغربية
طليب وعمر وبوش وبوكان وميرفي يهاجمون اعتقالات سلطة رام الله "المخزية". وذكر أن مكتب ساندرز تواصل مع السلطة الفلسطينية قبل وقت قصير من إطلاق سراح النشطاء
واشنطن – قام بعض الأعضاء الديمقراطيين التقدميين في الولايات المتحدة، المعروفين بانتقادهم لإسرائيل، بتحويل لومهم إلى السلطة الفلسطينية وسط حملة أجهزة السلطة الفلسطينية الأخيرة في رام الله على النشطاء الحقوقيين والمنتقدين.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتقلت السلطة الفلسطينية ما يقارب 30 متظاهرا تجمعوا لتنظيم احتجاجات لإحياء ذكرى الناقد المعروف للسلطة الفلسطينية نزار بنات، الذي توفي في حجز الأجهزة الفلسطينية.
في الأيام التي أعقبت الاعتقالات، أعرب عدد قليل من المشرعين الديمقراطيين التقدميين في كل من مجلسي النواب والشيوخ عن استيائهم، حيث أعربوا عن أسفهم من ضغط الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الحكم العسكري الإسرائيلي من جهة وممارسات السلطة الفلسطينية الاستبدادية المتزايدة من جهة أخرى.
“حبس المتظاهرين السلميين هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان وعلامة مميزة للأنظمة الاستبدادية”، كتبت النائبة إلهان عمر عبر تويتر يوم الاثنين داعية السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين.
ووجهت النائبة الفلسطينية الأمريكية رشيدة طليب استهجانها لرئيس السلطة الفلسطينية. “عزيزي الرئيس محمود عباس. هذه ليست الطريقة التي تحمي بها الشعب الفلسطيني وتخدمه. عار عليك لقمع الأصوات الفلسطينية التي تحاول المطالبة بالتحرر ليس من حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية فحسب، بل من قيادتك الفاسدة”.
“عار على السلطة الفلسطينية”، كتبت النائبة كوري بوش على تويتر. “إن قمع المعارضة وتجريم الاحتجاج لا يؤدي إلا إلى تعميق عنف نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. نحن نقف مع الفلسطينيين ضد عنف استبداد السلطة الفلسطينية. الحرية للسجناء السياسيين الآن”.
وكتب النائب مارك بوكان أن السلطة الفلسطينية “يجب أن تتوقف عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وأن تحترم حرية التعبير لجميع الفلسطينيين. إن اعتقال المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان ليس مقبولاً على الإطلاق. نقطة.”
في مجلس الشيوخ، أصدر كريس ميرفي بيانا دعا فيه إلى محاسبة المتورطين في مقتل بنات، مضيفا أن الاعتقالات الأخيرة “تلقي بمساءلة جدية على التزام السلطة الفلسطينية”.
“يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود للتصدي للفساد وإنهاء حملة المضايقة ضد المجتمع المدني”، أضاف ميرفي.
ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مكتب السناتور بيرني ساندرز تواصل مع حكومة رام الله مطالبا إياها بشرح اعتقالات نهاية الأسبوع، وأن السلطة الفلسطينية أطلقت سراح العديد من النشطاء البارزين بعد ذلك بوقت قصير يوم الثلاثاء.
وردا على طلب للتعليق على الأمر، قال متحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن “منزعجة بشدة” من اعتقالات السلطة الفلسطينية في نهاية الأسبوع، وحث رام الله على “التصرف بطريقة مهنية، والسلطات على الاحترام الصارم لحرية التعبير، العمل الحيوي للصحفيين، وكذلك الحقوق الكاملة للفلسطينيين في الاحتجاج السلمي”.
“تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير المتزايدة عن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الضفة الغربية. إن الشعب الفلسطيني يستحق المزيد من حرية التعبير – وليس أقل”، قال المتحدث في بيان.