”نظام الإنذار الوطني“ الحريدي يرسل تحذيرات من عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المتهربين من الخدمة العسكرية
”دولة إسرائيل تريد تدمير الديانة اليهودية“، كما يزعم رئيس الخط الساخن؛ تعطيل إنفاذ القانون قد يمثل ”عرقلة لسير العدالة“، حسبما يقول كبير محامي الدفاع في الجيش الإسرائيلي سابقا
أنشأت جماعة ”فصيل القدس“، وهي حركة متطرفة من المتشددين الأرثوذكس، ما تسميه ”نظام إنذار وطني“ لتعبئة المجتمع عندما يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات إنفاذ القانون ضد المتهربين من الخدمة العسكرية من الحريديم.
وتوزع الجماعة منشورات عبر خطها الساخن ”عام كدوش“ (شعب مقدس) المناهض للتجنيد، تحث فيها أفراد المجتمع على التسجيل لتلقي آخر المستجدات عندما يتم اعتقال طلاب المعاهد الدينية اليهودية بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية.
وتعلن المنشورات بخط أحمر عريض: ”وصل الخاطفون“، مستخدمة لغة تبدو وكأنها تقارن المتهربين من الخدمة العسكرية الذين يتم احتجازهم بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
يتم الترحيب بالمتصلين بالخط الساخن برسالة مسجلة تقول: ”بمجرد وصول الشرطة العسكرية لاعتقال الشباب الأعزاء الذين تلقوا أوامر التجنيد ورفضوا الالتحاق بجيش الدمار، سيتم إرسال رسالة قصيرة إلى المسجلين في أي وقت من اليوم“.
يُعتبر فصيل القدس، وهو جماعة حريدية متطرفة تضم حوالي 60 ألف عضو، من بين أكثر الجماعات الحريدية تحفظا، ويقوم بانتظام بمظاهرات صاخبة ضد تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
متحدثا مع “تايمز أوف إسرائيل” يوم الأربعاء، قال مدير الخط الساخن يهودا بلوي إن الجهود الأخيرة لتجنيد أفراد من المجتمع الحريدي الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية تشكل محاولة من الدولة ”لتدمير الدين اليهودي“.
وقال إن تجنيد الحريديم سيؤدي إلى علمنة المجتمع المتدين المنغلق ويضمن ”عدم وجود أي معاهد دينية في أرض إسرائيل“، مدعيا خطأ أن 40 في المائة من طلاب المعاهد الدينية-الوطنية “هسدر”، التي تجمع بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية، ينتهي بهم الأمر إلى فقدان دينهم.
يأتي إطلاق مبادرة “عام كدوش” الأخيرة في أعقاب إطلاق الشرطة العسكرية الشهر الماضي حملة لاعتقال الأشخاص الذين تجاهلوا أوامر التجنيد بعد الجولة الأخيرة من الاستدعاءات. على الرغم من أن معظمهم من المتهربين من التجنيد، لم يتم اعتقال أي من الحريديم خلال العملية.
الخط الساخن الذي يديره بلوي هو جزء من نظام بيئي متنام من المنظمات الحريدية التي تهدف إلى تشجيع طلاب المعاهد الدينية على التهرب من التجنيد العسكري، والتي تعرضت لانتقادات بسبب انتهاكها المزعوم لقانون يحظر التحريض على التهرب من الخدمة العسكرية.
في تسجيل لمكالمة هاتفية إلى خط بلوي الساخن حصل عليه “تايمز أوف إسرائيل” في وقت سابق من هذا العام، يمكن سماع عامل الهاتف وهو يقول لشاب حريدي تلقى أول استدعاء للتجنيد أن يقوم بلف الإشعار ”مثل كرة الفلافل“ وأن ”يرميه في سلة المهملات“.
قد يتعارض ”نظام الإنذار الوطني“ الجديد مع القانون، حسبما صرح تومر ناؤور، المحامي في الحركة من أجل جودة الحكم، لـ ”تايمز أوف إسرائيل“.
وقال ناؤور: ”إن عصيان أمر التجنيد الإجباري جريمة جنائية تنتهك القانون، وبالتالي فإن أي شخص يتعاون مع إحباط إجراءات الإنفاذ التي تتخذها السلطات العسكرية والشرطة الإسرائيلية هو شريك كامل في الجريمة، ويخضع هو أيضا للقانون الجنائي“، داعيا الشرطة إلى ”فتح تحقيق على الفور“.
ووافق العقيد (احتياط) ران كوهين روخفيرغر، كبير محامي الدفاع في الجيش الإسرائيلي سابقا، على أن نية عام كدوش ”ليست فقط تقديم المشورة القانونية بعد وقوع الحدث، بل الإبلاغ في الوقت الفعلي عن إجراءات الإنفاذ لإحباط تنفيذها، وهذا تصرف إشكالي“.
وأضاف ”إن أي إجراء يهدف ظاهريا إلى عرقلة إجراءات إنفاذ القانون قد يُعتبر، في ظروف معينة، جريمة تتمثل في عرقلة سير العدالة“.
في رسالة وجهها يوم الأربعاء إلى النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، اشتكى عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” فلاديمير بيلياك من أن ”هذه الظاهرة آخذة في التوسع ولم يتم التصدي لها“، مشيرا إلى أنها ”ظاهرة خطيرة تسيء إلى جيش الدفاع والنظام القضائي“.
وأرفق بيلياك صورا لمنشورات عام كدوش التي تعلن عن ”نظام الإنذار الوطني“، واتهم الجماعة بـ”تقديم المساعدة في التهرب من الخدمة العسكرية“.
وقال بيلياك لـ”تايمز أوف إسرائيل”: ”آمل أن نتلقى ردا مناسبا على هذه المسألة من النائبة العامة. سنواصل استخدام جميع الأدوات لضمان الامتثال لحكم المحكمة العليا [الذي ينهي إعفاءات الحريديم من الخدمة العسكرية] وإرشادات المستشارة القضائية للحكومة بشأن المسألة المهمة المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية“.
وردا على سؤال حول قانونية أنشطته، أجاب بلوي بأن ”كل شيء قانوني“ وأن الهدف من نظام الإنذار ليس منع الاعتقالات، بل حشد الجمهور الحريدي ”لتقديم الدعم والمساندة للشخص الذي يتم اعتقاله“.
وأضاف ”لم أقل إنهم سيتخذون إجراءات محددة ضد الشرطة أو أي شيء من هذا القبيل“، مؤكدا أن منظمته لا تحاول إقناع الناس بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية في انتهاك للقانون لأن ”كل من يتصل بنا، كل من يسجل“ قد أقنعه حاخامه بالفعل بمعارضة الخدمة العسكرية.
حاليا، هناك حوالي 80 ألف شاب حريدي تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما مؤهلون للخدمة العسكرية ولم يلتحقوا بها بعد. وقد أعلن الجيش أنه يواجه نقصا في القوى البشرية ويحتاج حاليا إلى حوالي 12 ألف جندي جديد، 7 آلاف منهم سيكونون جنودا مقاتلين.
بشكل عام، لم يلتحق بالخدمة العسكرية سوى أقل من 2000 من الحريديم منذ بداية دورة التجنيد الحالية الصيف الماضي. وحتى أواخر مايو، لم يبدأ سوى 1212، أو 5٪، من أصل 24 ألف شاب حريدي تلقوا إخطارات التجنيد الأولية منذ يوليو 2024 في إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية.