إسرائيل في حالة حرب - اليوم 494

بحث

نظام الأقدمية لاختيار رئيس المحكمة العليا سيُلغى، بينما يسعى ليفين إلى تمرير التعديلات القضائية بحلول فبراير

بموجب خطة ليفين-ساعر، فإن لجنة اختيار القضاة ستختار رئيس السلطة القضائية؛ وزير العدل يسعى إلى تمرير حزمة الإصلاحات المثيرة للجدل بالكامل كقانون الشهر المقبل

وزير العدل الجديد ياريف ليفين (على يمين الصورة) يقف مع سلفه غدعون ساعر خلال اجتماع في الأول من يناير، 2023.  (Michael Dimenstein/GPO)
وزير العدل الجديد ياريف ليفين (على يمين الصورة) يقف مع سلفه غدعون ساعر خلال اجتماع في الأول من يناير، 2023. (Michael Dimenstein/GPO)

سيتم إلغاء نظام الأقدمية الذي تم بموجبه اختيار رئيس المحكمة العليا منذ تأسيس المحكمة في عام 1948 بموجب المقترحات المخطط لها التي قدمها وزير العدل ياريف ليفين ووزير الخارجية غدعون ساعر لإجراء تغييرات بعيدة المدى على نظام القضاء الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم ليفين لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن رئيس المحكمة سيتم انتخابه بأغلبية بسيطة من خمسة من الأعضاء التسعة في لجنة اختيار القضاة، وهو ما يلغي نظام الأقدمية.

ويزعم أنصار الأقدمية أنها تضمن عدم تسييس الطريقة التي يتم بها انتخاب رئيس المحكمة العليا، إلا أن المنتقدين زعموا أنها تعني أن القضاة غير المؤهلين يمكن أن يشغلوا منصب الرئيس تلقائيا.

نظام الأقدمية هو عرف مستخدم منذ إقامة الدولة، وبموجب هذا النظام يصبح قاضي المحكمة العليا الذي قضى أطول عدد من السنوات في المحكمة تلقائيا المرشح الوحيد الذي يتم طرح اسمه للتصويت عليه في لجنة اختيار القضاة لمنصب الرئيس.

لقد شهدت الأشهر الخمسة عشر الماضية صراعا عنيفا حول من سيرأس المحكمة العليا، حيث قاوم قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين يمثلون السلطة القضائية في لجنة اختيار القضاة التي تقوم بالتعيين جهود ليفين للتخلص من نظام الأقدمية.

وسعى ليفين إلى تعيين محافظ لرئاسة المحكمة، لكن يتسحاق عميت، الليبرالي، هو التالي في الترتيب بموجب نظام الأقدمية، ولا يملك وزير العدل الأصوات اللازمة لمنعه. ونتيجة لذلك، رفض ليفين الدعوات إلى التصويت لانتخاب رئيس جديد، مما دفع المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، إلى إصدار أمر له بالقيام بذلك بحلول يوم الخميس المقبل في مواجهة بين فرعي الحكومة.

رئيس المحكمة العليا المؤقت آنذاك عوزي فوغلمان مع رئيس المحكمة العليا المؤقت القادم يتسحاق عميت (على يسار الصورة) والقاضي نعوم سولبيرغ (على يمين الصورة) في مراسم وداع فوغلمان في المحكمة العليا في القدس، 1 أكتوبر، 2024. (Oren Ben Hakoon/Pool)

وعلم “تايمز أوف إسرائيل” أن ليفين سيسمح بإجراء التصويت يوم الخميس المقبل، لكنه لن يشارك فيه، وسيستمر في رفض مقابلة عميت، الذي يشغل منصب رئيس المحكمة المؤقت منذ أكتوبر، أو التداول في قضايا في القضاء تتطلب موافقة كلا الطرفين.

وقد واجه اقتراح ليفين وساعر بالفعل انتقادات من عدة جهات لتسييسه لجنة اختيار القضاة نفسها، حيث من شأن التغييرات أن تؤدي إلى استبدال عضوين من اللجنة يتم اختيارهما حاليا من قبل نقابة المحامين في إسرائيل بمحاميين يتم اختيارهما من الائتلاف والمعارضة تباعا.

ومن شأن هذا أن يزيد من سلطة السياسيين على اللجنة على حساب المختصين القانونيين المستقلين، مما قد يعطي حوافز أكبر لقضاة المحكمة العليا للتقرب من أكبر عدد ممكن من السياسيين في اللجنة سعيا لانتخابهم لمنصب الرئيس.

وتكتسب الطريقة التي يتم بها انتخاب رئيس المحكمة أهمية أكبر في ضوء القيود الجديدة التي من شأن ليفين وساعر أن يفرضاها على سلطة المحكمة العليا في المراجعة القضائية.

وبموجب الاقتراح الجديد، لا يمكن للمحكمة العليا إلغاء تشريعات الكنيست إلا بأغلبية جميع القضاة العاملين في المحكمة. اليوم، هناك 11 قاضيا في الخدمة – من أصل 15 قاضيا – وهذا يعني أن إلغاء قانون في الكنيست يتطلب ستة أصوات.

لكن الاقتراح ينص أيضا على أن المراجعة القضائية للتشريعات يمكن أن تتم من قبل لجنة تتألف من تسعة قضاة على الأقل في المحكمة، مع ضرورة موافقة أغلبية جميع القضاة العاملين في المحكمة.

في الوقت الحاضر، يتم عادة تعيين لجنة مكونة من تسعة قضاة على الأقل للنظر في الالتماسات التي تطالب بإلغاء التشريعات، على الرغم من أن هذا ليس شرطا قانونيا. وهناك حاجة لأغلبية بسيطة لإلغاء قانون للكنيست.

اليوم، يحتاج التصويت في لجنة كهذه إلى ستة أصوات لصالح إلغاء تشريعات، من أصل تسعة، وهو معيار عال، ولكن عندما تكون المحكمة مكتملة العدد من القضاة فإن هذا يعني أن ثمانية من أصل تسعة قضاة في اللجنة سوف يكونون في حاجة إلى التصويت لصالح إلغاء تشريعات.

ويبدو من المرجح، رغم عدم تأكيد ذلك، أن تظل القدرة على تحديد حجم اللجنة القضائية التي تراجع التشريعات في أيدي رئيس المحكمة العليا، كما هو الحال اليوم. ويعني هذا أن صلاحية الرئيس فيما يتعلق بتنفيذ رقابة قضائية فعالة على الكنيست سوف تزداد بشكل كبير في ظل النظام الجديد.

ومن الممكن أو حتى من المرجح أن يكون الرئيس المنتخب بأصوات أعضاء الائتلاف في لجنة اختيار القضاة، الذين صوتوا أيضا لصالح التشريع قيد المراجعة، أكثر تعاطفا مع الأولويات التشريعية وأهداف هذا الائتلاف.

بالإضافة إلى ذلك، استمعت المحكمة العليا إلى التماس في لجنة تضم 15 قاضيا مرة واحدة في تاريخها فقط، وذلك في التماس طلب من المحكمة إلغاء تعديل الحكومة الحالية لأحد قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل بشأن مسألة المعيار القضائي للمعقولية.

وتواجه المحكمة أيضا عبئا ثقيلا، ومن شأن وجود العديد من اللجان التي تشمل جميع القضاة وتنظر في عدد كبير من الالتماسات المقدمة ضد التشريعات الحكومية أن يزيد من هذا العبء.

ومن ثم فإن سلطة رئيس المحكمة العليا في تحديد حجم اللجنة التي تنظر في تشريعات الكنيست سوف تكتسب أهمية أكبر.

ويتمتع رئيس المحكمة العليا، بصفته رئيسا للقضاء، بصلاحيات مهمة أخرى، بما في ذلك تحديد الأحكام التي يمكن أن تحظى بجلسة مراجعة؛ الصلاحيات التأديبية على القضاة العاملين في كافة المحاكم؛ تعيين رؤساء محاكم الصلح والمحاكم المركزية؛ والتعيينات الرئيسية في البيروقراطية القضائية.

ويأمل ليفين وساعر في تمرير مقترحاتهما الجديدة لتصبح قانونا بحلول نهاية فبراير، وهي فترة زمنية قصيرة للغاية لمثل هذا التشريع الهام، لكنهما لن يحتاجا إلى البدء من بداية العملية التشريعية للموافقة على التغييرات على لجنة اختيار القضاة أو نظام الأقدمية.

ويعتزم الوزيران استخدام التشريع السابق لإصلاح لجنة اختيار القضاة الذي كان على وشك أن يتم إقراره في قراءتين أخيرتين في الكنيست في مارس 2023، وإعادته إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، حيث سيتم تعديلها بتفاصيل الاقتراح الجديد.

وسيكون بعد ذلك بحاجة إلى الحصول على مصادقة اللجنة قبل أن يتم طرحه على الهيئة العامة للكنيست في قراءتين أخيرتين.

كما ألغى مشروع القانون الأصلي الذي قدمه ليفين نظام الأقدمية من خلال النص صراحة على أن رئيس المحكمة العليا سيتم اختياره بأغلبية بسيطة في لجنة اختيار القضاة، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات هناك.

اقرأ المزيد عن