نشطاء فلسطينيون يدعون إلى عصيان مدني وإضراب عام في القدس
يقول المنظمون في مخيم شعفاط إن زيادة نشاط الشرطة هو جزء من "سياسة المضايقة" في أعقاب سلسلة من الهجمات؛ انضمام العيساوية وجبل المكبر وسكان عناتا إلى الاحتجاجات
أعلن منظمون يوم السبت أن نشطاء فلسطينيين في القدس الشرقية يستعدون لإضراب عام يوم الأحد في إطار دعوة للعصيان المدني في أربع مناطق في الجزء الشرقي من المدينة.
تأتي الخطوة ردا على زيادة نشاط الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط في القدس خلال الأسبوع الماضي، وسط توترات متصاعدة في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون. يوم الإثنين، قُتل شرطي حرس حدود في هجوم طعن عند حاجز مخيم شعفاط ، بعد ساعات فقط من قيام فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما، من سكان المخيم أيضا، بطعن وإصابة فتى إسرائيلي بجروح طفيفة في البلدة القديمة بالقدس.
يوم الجمعة الماضي، قُتل ثلاثة إسرائيليين – بينهم شقيقان يبلغان من العمر 6 و8 أعوام – في هجوم دهس وقع في حي راموت بالقدس.
ردا على ذلك، كثفت الشرطة من تواجدها ووسعت نطاق عملياتها في القدس الشرقية، وتحديدا في شعفاط، مما أثار غضب السكان الذين استنكروا “سياسة المضايقة والاعتداء من قبل السلطات الإسرائيلية – بما في ذلك الشرطة” خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن بيان صادر عن المنظمين.
وقال المنظمون إن قوات الشرطة تنفذ عمليات مكثفة في المخيم، بما في ذلك الاعتقالات والتفتيش الجسدي والتأخير عند نقاط التفتيش وتعطيل حركة المرور. وقال نشطاء في مخيم شعفاط لصحيفة “هآرتس” إن الشرطة تمارس “مضايقات انتقامية” ضد السكان تحت ضغط النائب اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يوم السبت، قال المنظمون في العيساوية وجبل المكبر، وكذلك بلدة عناتا القريبة من مخيم شعفاط، إن السكان سيشاركون في إضراب وفي عصيان مدني في هذه المناطق.
ودعا المنظمون في بيان صحفي العمال الفلسطينيين إلى عدم الحضور للعمل مع أرباب العمل الإسرائيليين ابتداء من الساعة 2:00 من فجر الأحد، وتجنب استخدام خدمات الدولة ودفع فواتير البلدية “ردا على الجرائم اليومية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القدس”.
وقالوا أيضا إن مداخل الطرق الرئيسية المؤدية إلى شعفاط وعناتا ستُغلق أمام حركة المرور.
وجاء في البيان “ندعو الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الوطن وخاصة في منطقة القدس للتضامن ودعم خطوات النضال لتصحيح الظلم الذي يعاني منه سكان المنطقة على الحواجز الجائرة والعنصرية”.
في مقابلة أجريت معه يوم السبت، قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي إن الشرطة تعمل ضد “مرتكبي الجرائم والإرهاب” في الأحياء الفلسطينية، وأكد على أن العمليات تستهدف “بشكل جراحي” مشتبه بهم وأن قواته غير معنية بالعقاب الجماعي.
وقال: “هناك عدة تحذيرات من هجمات، في الأسابيع الأخيرة شهدنا زيادة ملموسة في عدد التحذيرات. قلقنا هو من المجهول – هجمات الذئاب المنفردة. لن أصف الوضع الآن بأنه انتفاضة ولكن هناك تصعيد”.
للمساعدة في منع الهجمات، قال شبتاي إن المواطنين الذين يحملون تراخيص يجب أن يحملوا أسلحتهم، مقرا بأنه “من غير الممكن أن تتواجد الشرطة في كل زاوية في كل وقت”.
في وقت سابق من هذا الشهر، أمر بن غفير بتسريع عملية ترخيص الأسلحة للمدنيين، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد التراخيص الصادرة عن إدارة ترخيص الأسلحة النارية التابعة للوزارة.
وقال شبتاي إن هناك حاجة لمزيد من الأسلحة في الشارع، والتي “نجحت في إحباط هجمات في الماضي”، ودعا إلى أن تظل عملية الترخيص دقيقة حتى “لا ينتهي الأمر بالأسلحة في الأيدي الخطأ”.
في جزء من المقابلة التي تم بثها يوم الجمعة، أصر المفوض العام للشرطة على أنه لن يتنحى عن منصبه، بعد أن حذر مشرع من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف من عزل شبتاي إذا لم يبدأ في الانصياع للأوامر.
يبدو أن الإعلان يمثل تصعيدا إضافيا في الصراع على الصلاحيات بين شبتاي وزعيم حزب “عوتسما يهوديت” بن غفير، الذي انتقد مؤخرا شرطة القدس لعدم استخدامها القوة أثناء احتجاج مناهض للحكومة، وانتقد قوات الشرطة لقيامها بهدم بستان غير قانوني في الضفة الغربية.