نسبة 88,83% من المقترعين المصريين أيدوا التعديلات الدستورية لتمديد حكم السيسي
بحث

نسبة 88,83% من المقترعين المصريين أيدوا التعديلات الدستورية لتمديد حكم السيسي

مدير منظمة ’هيومن رايتش ووتش’ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصف التعديلات بأنها "محاولة وقحة لتعزيز سلطة الجيش على حساب الحكم المدني"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ’مؤتمر ميونخ للأمن ال55’ في ميونخ، جنوب ألمانيا، 16 فبراير، 2019.  (Sven Hoppe / DPA / AFP)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ’مؤتمر ميونخ للأمن ال55’ في ميونخ، جنوب ألمانيا، 16 فبراير، 2019. (Sven Hoppe / DPA / AFP)

أيد 88,83% من المقترعين خلال استفتاء في مصر التعديلات الدستورية المثيرة للجدل لتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش، كما أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية يوم الثلاثاء.

وقال رئيس هذه الهيئة لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي في القاهرة إن 11,17 من الناخبين صوتوا ضد هذا الإصلاح وأن نسبة المشاركة بلغت 44,33%.

وقد أدلى المصريون بأصواتهم من السبت 20 إلى الاثنين 22 الشهر الحالي لصالح أو معارضة تعديل مواد دستورية حصرت الرئاسة بفترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.

وشدد إبراهيم على الطبيعة “الديمقراطية” للاقتراع. ولكن تنظيم الاستفتاء حصل في وقت قياسي بعد أربعة أيام من تصويت في البرلمان، ودون أي نقاش معمق حول مخاطر الإصلاح.

وبعد وقت قصير على اعلان النتيجة أعرب السيسي عبر تويتر عن تقديره للشعب المصري الذي “أبهر العالم بوعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة”.

وتم استبعاد المنظمات غير الحكومية المعارضة والحقوقية التي تندد بتعزيز “سلطوية” للنظام، من وسائل الإعلام الرئيسية التي تخضع لسيطرة الدولة بإحكام.

وانتقدت هذه المنظمات الظروف التي احاطت بعملية التصويت السريعة، اضافة الى قمع المعارضين لهذه التغييرات الشاملة التي تعزز سلطة الرئيس المصري.

وصوّت البرلمان المصري الذي تسيطر عليه غالبية كبيرة مؤيدة للسيسي لصالح هذه التعديلات الاسبوع الماضي، ما اعطى الناخبين اياما معدودة فقط لاستيعاب التغييرات التي طالت 20 مادة في الدستور.

ويسمح التعديل الدستوري بتمديد ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات لتنتهي عام 2024. وسيتمكن من الترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في انتخابات عام 2024.

ووصف مايكل بايج نائب مدير منظمة هيومن رايتش ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعديلات بانها “محاولة وقحة لتعزيز سلطة الجيش على حساب الحكم المدني”، مضيفا ان الاستفتاء “جرى في أجواء تفتقر الى الحرية والعدالة بحيث انها لا يمكن ان تدعي الشرعية”.

ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2014، شجبت المنظمات غير الحكومية المحاكمات العديدة ضد الأصوات المعارضة، وتزايد أحكام الإعدام وتكميم الصحافة.

لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات مشددة على “الاستقرار” و “مكافحة الإرهاب” في هذا البلد الواقع في قلب منطقة حساسة.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال