نسبة نتائج اختبارات فيروس كورونا الإيجابية ترتفع مع إقتراب إسرائيل من عتبة 3000 حالة وفاة
بحث

نسبة نتائج اختبارات فيروس كورونا الإيجابية ترتفع مع إقتراب إسرائيل من عتبة 3000 حالة وفاة

تضاعف عدد العاملين الطبيين في الحجر الصحي في غضون أسبوع، ووصل إلى أعلى مستوى به منذ شهرين؛ قال فريق العمل أنه من المرجح إعادة فرض القيود بحلول نهاية الشهر

توضيحية: عمال يجهزون جثة قبل مراسم الجنازة في مشرحة لضحايا فيروس كورونا في مدينة حولون، 28 أكتوبر، 2020. (Flash90)
توضيحية: عمال يجهزون جثة قبل مراسم الجنازة في مشرحة لضحايا فيروس كورونا في مدينة حولون، 28 أكتوبر، 2020. (Flash90)

مع اقتراب تسجيل 3000 وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفع معدل نتائج الاختبارات الإيجابية وفقا للبيانات الصادرة صباح الاثنين، ومن المرجح أن تواجه البلاد فرض قيودا جديدة بحلول نهاية الشهر.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، تم تسجيل 2999 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وتم تأكيد 1707 اصابة جديدة يوم الأحد، ووصلت نسبة النتائج الإيجابية 3.4%، من أصل 49,707 اختبار – وهو معدل أعلى من الأيام الأخيرة، حيث تراوحت النسبة بين 2.4% وـ 2.9%.

وارتفع المعدل الإجمالي للإصابات منذ بداية الوباء إلى 357,859 حالة، بما في ذلك 17,373 حالة نشطة، والذي ارتفع بشكل مطرد خلال الأسابيع الماضية.

عاملون في مجال الصحة يجرون اختبارات فيروس كورونا في ساحة رابين في تل أبيب، 10 ديسمبر 2020 (Tomer Neuberg / Flash90)

ومن بين الحالات النشطة، هناك 353 شخصا فى حالة خطيرة، من بينهم 122 على اجهزة التنفس الاصطناعي. وكان 117 آخرين في حالة معتدلة والباقي لديهم أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض.

وبلغ عدد العاملين الطبيين في الحجر الصحي 2046 شخصا، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها علامة 2000 منذ 11 أكتوبر. وقبل أسبوع واحد فقط، كان حوالي 1000.

وسلط تقرير صادر عن فرقة عمل الضوء على الارتفاع في متوسط الحالات اليومية، قائلا أنه خلال الأيام السبعة السابقة، كان المتوسط 1758 حالة في اليوم. بينما كان هذا حوالي 750 قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وقال مركز المعلومات والمعرفة الوطني لفيروس كورونا إنه بالنظر إلى عدد العدوى الأساسي الحالي البالغ 1.15-1.2 (متوسط عدد الأشخاص الذين يعديهم كل حامل للفيروس)، من المتوقع أن يصل المتوسط الأسبوعي للحالات اليومية إلى 2500 بحلول نهاية ديسمبر.

وقد استشهد المسؤولون بهذا الرقم باعتباره العتبة التي ستبدأ بعدها الحكومة في إعادة فرض القيود كجزء من خطة أطلق عليها “قيود مشددة”.

ممرضة إسرائيلية أثناء محاكاة لتلقيح مضاد لفيروس كوفيد-19، في مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب، 10 ديسمبر 2020 (Miriam Alster/Flash90)

وأفادت هيئة البث العام “كان” يوم الإثنين أن صناديق المرضى في البلاد تقدر أنه يمكن تطعيم ما مجموعه 82,500 شخص يوميا عندما ينطلق برنامج التطعيم الوطني، الذي ورد أنه سيبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ويتوقع صندوق المرضى “كلاليت” أن يتمكن من تلقيح 40 ألف شخص في اليوم، ويقدر “مكابي” هذا العدد بـ 25 ألفا، “مئوحيدت” بـ 10 آلاف، و”لئوميت” بـ 7500، بحسب التقرير.

وقال مسؤولون كبار لوسائل الإعلام يوم الأحد إن وزارة الصحة تخطط لإصدار “جواز سفر أخضر” للذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، يمنحهم إعفاء من القيود المفروضة.

وقالوا إن من يحمل الوثيقة سيتمكن الوصول إلى الأحداث الثقافية والجلوس في المطاعم، وتجنب الحجر الصحي في حال التعرض لحامل فيروس. وسيتم إصداره بعد أسبوعين من حصول الشخص على الجرعة الثانية من الجرعتين المطلوبتين للقاح فيروس كورونا.

جمع عينات من مسحات الأنف لفحص فيروس كورونا في مطار بن غوريون الدولي، بالقرب من تل أبيب، 15 نوفمبر ، 2020. (Flash90)

وقال وزير الصحة يولي إدلشتين للقناة 13 إن جواز السفر الأخضر سيمكن أيضا السفر الى الخارج دون الحاجة إلى إجراء اختبار للفيروس، كما هو متطلب حاليا.

وشدد إدلشتين على أن الفكرة ليست توفير حزمة مزايا للأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ولكن “أولئك الذين لم يعودوا في خطر الإصابة بفيروس كورونا يمكنهم القيام بأنشطة لا يستطيع الآخرون الذين لا يزالون في خطر الإصابة بالفيروس القيام بها”.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة “كان” أن المسؤولين الحكوميين يرون في إمكانية السفر الى الخارج حافزا رئيسيا للجمهور للحصول على التطعيم.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن ما يتراوح بين 50-75% من الإسرائيليين يقولون إنهم سيرفضون الحصول على لقاح فيروس كورونا. وتستعد إسرائيل لبدء برنامج التلقيح الشامل الأسبوع المقبل، مع إعطاء اللقاحات الأولى يوم الأحد القادم، 20 ديسمبر.

وذكرت “كان” أيضا إن وزارة الصحة ستنشئ مركز قيادة خاصا لمواجهة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول اللقاحات.

وستشمل العملية فريق مخصص لوسائل التواصل الاجتماعي وستتعاون مع قسم “فيسبوك” في إسرائيل، بالإضافة إلى قسم الإنترنت في وزارة العدل، لإزالة المنشورات الإشكالية. وفي الحالات القصوى، قد يفكر المسؤولون في تقديم شكوى إلى الشرطة إذا كانت المعلومات التي تم نشرها خاطئة وضارة بشكل خاص.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال