إسرائيل في حالة حرب - اليوم 290

بحث

نتنياهو ينادي للحوار حول الإصلاح؛ ولبيد يطالب بوقف التشريع أولا

رئيس الوزراء يقول إنه يدعم بالكامل الجهود لتحقيق التوافق حول التغييرات القانونية بينما يتهم المعارضة برفض التفاوض؛ زعيم المعارضة يرفض "أكاذيب وتلفيق" رئيس الوزراء

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتبه بالقدس، 19 فبراير 2023 (Abir Sultan / Pool / AFP)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتبه بالقدس، 19 فبراير 2023 (Abir Sultan / Pool / AFP)

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، مخاطبا الجمهور وسط الانقسامات السياسية المحتدمة، إنه مستعد لإجراء محادثات بشأن جهود حكومته لإعادة هيكلة النظام القضائي بشكل جذري، بينما ألقى باللوم على خصومه في عدم وجود المفاوضات – لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الائتلاف سيستمر في العملية التشريعية، على الرغم من دعوة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى وقف العملية مؤقتًا.

وقال نتنياهو في بيان: “يا شعب إسرائيل، حان وقت الحديث”.

وأضاف أنه على دراية بالمخاوف بشأن خطة إصلاح القضاء، وأنه يدعم المفاوضات تمامًا “للتوصل إلى اتفاقيات أو على الأقل تقليل الخلافات بيننا”.

وزعم أن هذا “يتطلب قيادة ومسؤولية وطنية”، مدعيا أن المعارضة لا تظهرها.

وقال: “للأسف، لم يقم أحد في الجانب الآخر حتى الآن” بذلك.

وقال إن المحادثات يجب أن تجري “بدون شروط مسبقة وبدون أعذار”.

وقال قادة المعارضة أنه يجب إيقاف حملة الائتلاف التشريعية مؤقتًا لإجراء المحادثات – وهو الموقف الذي يدعمه هرتسوغ – بينما رفض التحالف هذا الطلب باعتباره شرطًا مسبقًا غير شرعي ورفض وقف التشريع.

عضو الكنيست من حزب “يش عتيد” يائير لبيد يتحدث خلال اجتماع للحزب في الكنيست، 20 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

ورد زعيم المعارضة يائير لبيد على نتنياهو، واتهمه بـ”الأكاذيب والتلفيق”، قائلا إن المعارضة سعت “لأسابيع طويلة لإجراء مناقشات” مع الائتلاف.

“توسل الرئيس إليهم بوقف التشريع وإجراء محادثات، وطلب منهم الأمريكيون وقف التشريع وإجراء محادثات، وشعب إسرائيل بأكمله يطالب الحكومة بمنع حدوث انقسام رهيب بين الشعب، لوقف هذا الهيجان”، قال لبيد في بيان.

وقال لبيد إن المحادثات ممكنة على الفور إذا “تتصلون بالرئيس، وتخبروه أنكم ستوقفوا جميع العمليات التشريعية وتبدأون المناقشات بناءً على اقتراح الرئيس”.

وجاء التبادل بعد أن أقر الكنيست في القراءة الأولى مشروع قانون يشكل جزءًا مهمًا من الإصلاح القضائي المثير للجدل. ويهدف التشريع، الذي تم تمريره في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إلى تعديل قانون الأساس: السلطة القضائية، لتعزيز سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وإلغاء قدرة المحكمة العليا على مراجعة قوانين الأساس.

ومتحدثا في وقت سابق الثلاثاء، قال هرتسوغ إن هناك شعورًا “بالحزن” بعد التصويت وأن العبء يقع على عاتق الحكومة للتواصل والتفاوض مع المعارضة.

كما قال إنه يشعر بخيبة أمل لأن دعواته للتفاوض لم يتم الاستجابة لها، لكنه قال إن المحادثات لا تزال ضرورية بشكل عاجل.

وقال هرتسوغ “يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى يتسنى بعد هذا التصويت مواصلة المفاوضات للتوصل إلى مخطط متفق عليه يخرجنا من هذه الفترة الصعبة، إلى فترة إصلاح دستوري متفق عليه”.

“لم تنتهي المسألة لأن القراءة الأولى مرت؛ لا تزال بحاجة إلى قراءة ثانية وثالثة”، قال هيرسوغ في كلمة ألقاها أمام مؤتمر “شعب البلد” الذي استضافته صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “واينت” الإخباري.

الرئيس اسحق هرتسوغ يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة “بشيفاع” السنوي في القدس، 21 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

ووضع العبء على الحكومة لقيادة الطريق نحو التسوية.

وقال: “هناك مسؤولية إضافية تقع على عاتق أولئك الذين يطورون التشريع. أظهروا أن الكرم يفوز، وابحثوا عن طريقة لجلب المعارضة إلى المفاوضات”.

وأضاف: “لكنني أقول بشكل قاطع: المعارضة بحاجة أيضًا إلى الدخول في محادثات”.

ومتحدثا بعد هرتسوغ، بدا أن وزير العدل ياريف ليفين رفض دعوته.

“لقد انتظرت جماهير الناس عقودًا حتى يحدث هذا، إنه بالنسبة لهم صباح أمل. سنمضي قدما بتصميم لإتمام الإصلاحات”، قال.

وتسعى مشاريع القوانين، التي تم تقديمها برعاية لجنة الدستور والقانون والعدالة، إلى تحويل عملية اختيار القضاة ونقل التعيينات القضائية بشكل فعال إلى سيطرة الحكومة بالكامل. كما أنها ستمنع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل. (ويهدف التشريع أيضًا إلى منع تدقيق المحكمة العليا في مشروع قانون تعديل قانون الأساس الذي ينشئ هذه الآلية.)

وجاء التصويت على التشريع بعد أن تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج الكنيست وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية”.

وقدم هرتسوغ اقتراح تسوية الأسبوع الماضي وحث على وقف العملية التشريعية بينما يتم إجراء المفاوضات. لكن لم يدخل الجانبان في محادثات، بعد أن رفض التحالف شرط لبيد المسبق بوقف مشاريع القوانين لمدة 60 يوما.

اقرأ المزيد عن