نتنياهو: مشروع قانون الفيروس المثير للجدل لن يسمح للشرطة بدخول المنازل بدون أوامر تفتيش
مع انتقاد المعارضة للتشريع على أنه اعتداء على الديمقراطية، ينتقد رئيس الوزراء ’الأخبار الكاذبة’، ويقول إنه سيتم الحفاظ على التوازن بين تطبيق قواعد فيروس كورونا والحريات الفردية
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين في اعقاب انتقادات علنية واسعة النطاق إن الحكومة لن تسمح لضباط الشرطة بدخول وتفتيش المنازل دون أوامر تفتيش كجزء من حزمة تشريعية من إجراءات الطوارئ لمكافحة تهديد فيروس كورونا المستمر.
ووفقا لمسودة مذكرة مشروع القانون التي تم الإبلاغ عنها مساء الأحد، ستمنح الحكومة سلطات خاصة للتعامل مع فيروس كورونا لمدة 45 يوما، مع قدرة الكنيست على تمديد فترة الطوارئ كل 30 يوما، بدون تحديد للوقت.
ويشمل ما يسمى بقانون كورونا القدرة على تقييد الزيارات إلى المنازل الخاصة، السماح للشرطة بدخول المنازل دون إذن واستخدام القوة لفرض القواعد، والأهم من ذلك، منح الحكومة السلطة للبت في التدابير الجديدة دون موافقة الكنيست. وبحسب مشروع القانون، فإن الوزير المسؤول عن إدارة القانون هو رئيس الوزراء نفسه.
ومتحدثا في اجتماع لحزب الليكود يوم الاثنين، وصف نتنياهو التقارير التي وصفت بعض بنود مشروع القانون بأنها “أخبار كاذبة”.
وقال إنه “فيما يتعلق بالحقوق المدنية وحقوق الخصوصية، تحدثت للتو مع وزير الأمن العام واتفقنا بشكل قاطع على أننا لن نسمح للشرطة باقتحام منازل المواطنين دون أمر قضائي”.
واضاف إن “هذا لن يحدث. سنجد التوازن الضروري بين الحاجة إلى فرض متطلبات الحجر الصحي والحاجة إلى حماية خصوصية المواطنين وحقوقهم المدنية”.
“نحن ندرك أن بعض أفراد الجمهور يعتقدون أننا ننوي الإضرار بهذا التوازن. لم نفعل ذلك حتى الآن ولن نفعل ذلك في المستقبل”.
وبالمثل، قال وزير الدفاع بيني غانتس في وقت سابق إن الحكومة ستضمن حماية الحريات الفردية، وتعهد أيضًا بتخفيف أجزاء معينة من التشريع المقترح.
“نعم، في حالة الطوارئ، يجب على الدولة الدفاع عن نفسها، لكننا سنضمن حقوق المدنيين والإشراف حتى في حالات الطوارئ. الديمقراطية الإسرائيلية أقوى من فيروس كورونا، ولذا فإنها ستبقى”، قال في سلسلة من التغريدات التي تدعم الإجراءات.
ورد غانتس على انتقادات المعارضة بأن القانون سيمنح الحكومة سلطة غير مقيدة، وقال إن مشروع القانون سيقدم، لأول مرة، آلية إشراف مناسبة لقواعد فيروس كورونا.
“سندير لوائح الطوارئ من خلال تشريع منظم، خلافا لما حدث في الموجة الأولى من فيروس كورونا عندما تصرفت الحكومة تقريبا دون رقابة أو قيود”، قال، في إشارة إلى الفترة التي أعقبت انتخابات مارس مباشرة، عندما اصدر حزب الليكود، قبل الانضمام إلى حكومة وحدة مع حزب غانتس “أزرق أبيض”، عددًا من الإجراءات واسعة النطاق للتعامل مع تفشي المرض، ومنع في الوقت نفسه تشكيل لجان كنيست للإشراف على الحكومة.
وكتب غانتس، “التشريع الجديد سيحسن الوضع الحالي بشكل لا يقاس. سيكون هناك إشراف على الكنيست، ستكون السلطات الحكومية محدودة، وسيكون من الواضح بالضبط ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به”.
وتعهد “بتحقيق التوازن بين تدابير الطوارئ والحقوق الفردية”، وقال غانتس إن بعض الإجراءات المحددة في مسودة المذكرة سيتم تعديلها قبل تحويل التشريع إلى قانون. وقال إن البند الذي يسمح للشرطة بدخول المنازل دون أمر تفتيش، على سبيل المثال، “سيتم إعادة فحصه وسيتم صياغة قواعد متناسبة”.
وكتب وزير العدل آفي نيسينكورن، وهو أيضًا من حزب غانتس “أزرق أبيض”، على تويتر أن “السلطات ستُمنح الأدوات اللازمة لتطبيق المبادئ التوجيهية، ولكن لن يقوم أي ضباط شرطة باقتحام منازل السكان بشكل تعسفي”.
وأضاف نيسنكورن: “في الأيام المقبلة، سنواصل العمل لضمان كون التشريع فعالا ولكن متناسبا”.
ورداً على تقارير حول مشروع القانون مساء الأحد، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة تحاول “تمرير الإجراءات تحت الرادار”.
وشبه عضو الكنيست في القائمة المشتركة أحمد الطيبي الإجراءات بـ”التشريعات المناهضة للديمقراطية التي رأيناها في المجر [بعهد] فيكتور أوربان. هذا هو المكان الذي سيأخذنا هذا اليه”.
واتخذت إسرائيل خطوات في الأسابيع الأخيرة لتخفيف قيود الفيروس، وإعادة فتح المدارس، المعابد اليهودية، مراكز التسوق، المطاعم وأماكن أخرى. وفي حين لا تزال المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي والنظافة قائمة، بدأ الكثير بالتساهل بينما بدا أن الفيروس يتلاشى، بما يشمل التساهل مع تعليمات ارتداء الأقنعة في معظم الأماكن خارج المنزل.
لكن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات الجديدة ادى الى تحذير المسؤولون الحكوميون من إغلاق جديد. وليلة الأحد، قالت وزارة الصحة أنه تم تأكيد 59 حالة اصابة جديدة في 24 ساعة السابقة، بزيادة كبيرة من الحوالي 20 حالة التي تم تسجيلها يوميًا قبل أسبوع.
ووصف إدلشتين الزيادة في عدد الإصابات بأنها تطور “مقلق للغاية”، وحذر أنه من دون مساعدة الجمهور، فإن هذه الأرقام ستستمر قي الارتفاع. في وقت سابق من اليوم، قال إن إسرائيل قد تعود سريعا لفرض إجراءات إغلاق.
ويوجد في إسرائيل حاليًا 1994 حالة نشطة، وغالبية المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المنزل و116 في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 36 حالة خطيرة مع 34 حالة تتطلب التنفس الاصطناعي. وفي إسرائيل، توفي 285 شخصًا بسبب الفيروس منذ أن وصل المرض إلى البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وأدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت ما وصفه بـ”استخفاف” الإسرائيليين بقواعد التباعد الاجتماعي، وقال إن الأيام القادمة ستكون “اختبارا” لمعرفة ما إذا كان يجب إعادة فرض القيود.
وقال نتنياهو “طالما لم يتم إيجاد لقاح للجائحة، فهي ستتفشى مجددًا إذا لم نلتزم بقواعد الحذر… إذا لم نفعل ذلك، فلن يكون أي خيار أمامنا سوى إعادة فرض القيود على السوق الاقتصادي وفي الحيز العام”.