نتنياهو يقول إن مساعديه “يُحتجزان كرهائن” في “مطاردة الساحرات” ضمن قضية قطر
عائلات الرهائن تستشيط غضبًا بسبب اختيار الكلمات؛ استجواب رئيس الوزراء حول توظيفه لفيلدشتاين إلى جانب علاقات أوريخ بالدوحة؛ رئيس الوزراء: "بعد ساعة، نفدت أسئلتهم"
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشرطة باحتجاز اثنين من مساعديه “رهينتين” يوم الاثنين بعد اعتقالهما بسبب تورطهما المزعوم في علاقات غير مشروعة مع قطر أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.
وانهال النقاد على رئيس الوزراء لاستخدامه عبارة “محتجزين كرهائن” لوصف اعتقال المشتبه بهما في قضية العلاقات مع قطر يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، في حين أن 59 إسرائيليا محتجزين بالفعل كرهائن في غزة. ويُعتقد أن أربعة وعشرين من هؤلاء الرهائن لا يزالون على قيد الحياة.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، الذي يمثل غالبية عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، في بيان إنهم “غاضبون ومتألمون من اختيار رئيس الوزراء المؤسف للكلمات”.
“نتنياهو، أنت مرتبك. لذا دعنا نذكرك بأن الرهائن الحقيقيين هم إخواننا وأخواتنا الـ 59 المحتجزين في غزة منذ 542 يوما. من الأفضل لك أن تأخذ وقتك وتخاطبنا، نحن عائلات الرهائن الحقيقيين”.
وقد أدلى رئيس الوزراء بهذه التعليقات في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من انتهاء استجوابه من قبل الشرطة فيما يتعلق بالتحقيق في قضية العلاقات مع قطر.
وادعى فيه أنه لا يوجد أدلة فعلية ضد كبار مساعديه أوريخ وفيلدشتاين، وسط الشبهات حول تلقي الاثنين أموالًا من قطر مقابل خدمات علاقات عامة بينما كانا يعملان أيضًا في خدمة نتنياهو.
נתניהו הגיע למשרד רה"מ לתת עדות פתוחה בפרשת קטרגייט | תיעוד@HGoldich pic.twitter.com/ZiE1afa34g
— כאן חדשות (@kann_news) March 31, 2025
وقال نتنياهو في مقطع الفيديو: “لقد فهمت مسبقًا أن هذا تحقيق سياسي، لكنني لم أدرك إلى أي مدى هذا هو الحال. إنهم يحتجزون يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين كرهائن، ويمرمرون حياتهما دون سبب”.
وكانت الشرطة قد استجوبت أوريخ وفيلدشتاين كمشتبه بهما في القضية صباح يوم الاثنين ثم احتجزتهما لاحقًا. وكان من المقرر أن يمثلا أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الثلاثاء حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهما، حسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية مساء الاثنين.
وقد بدأ التحقيق المشترك بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في أعقاب الكشف عن أن فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، والذي اتهم بالإضرار بالأمن القومي في قضية منفصلة تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد الصحفيين الإسرائيليين بتقارير مؤيدة لقطر، بينما كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء. كما يُشتبه في أن أوريخ كان له دور في سلسلة معقدة من الشخصيات التجارية والمسؤولين الآخرين المتورطين في تحويل مدفوعات من الدوحة للتغطية على مصدرها.
وادعى نتنياهو – الذي ترك محاكمته الجنائية في تل أبيب لمقابلة المحققين في مكتبه لاستجوابه في القضية، وإن لم يكن مشتبهًا به – في الفيديو الذي نشر يوم الاثنين أنه أفرغ جدول أعماله بمجرد أن طلبت الشرطة التحدث معه، على الرغم من أنهم لم يحتاجوا سوى جزء بسيط من الساعات الأربع المخصصة للاستجواب.
وقال نتنياهو: “بعد ساعة، نفدت أسئلتهم. قلت لهم: ’أروني دليلًا، أروني شيئًا ما’، لكن لم يكن لديهم أي شيء لإظهاره”.
ولكن أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان” بأن الشرطة سألت نتنياهو عن كيفية دفع رواتب فيلدشتاين مقابل عمله في مكتب رئيس الوزراء، وما إذا كان على علم بأن فيلدشتاين كان يتلقى أموالًا من قطر أيضًا. كما سُئل رئيس الوزراء عن علاقة أوريخ بقطر.
وفي مقطع الفيديو الذي نُشر لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف نتنياهو التحقيق بأنه “مطاردة سياسية”، زاعما أنه يهدف فقط إلى الإطاحة به من السلطة ونسف محاولاته لإقالة رئيس الشاباك رونين بار، الذي يدعي أنه لم يعد يحظى بثقة الحكومة بسبب سلوكه المحيط بهجوم 7 أكتوبر والتحقيقات اللاحقة في الهجوم.
وكررت هذه التصريحات ادعاءات نتنياهو السابقة ضد التحقيقات الجنائية التي تمتد إلى أعماق دائرته الداخلية وشخصه، بما في ذلك ثلاث قضايا اتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقد أصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بيانا منفصلا رفض فيه الادعاءات ضد مساعدي نتنياهو ووصفها بأنها ملفقة واتهم السلطات بمحاولة ابتزاز أوريخ لتحويله إلى شاهد دولة ضد رئيس الوزراء من خلال إبقائه في السجن.
وذكرت القناة 12 أن هذا الاحتمال هو ما دفع نتنياهو إلى المثول سريعًا للاستجواب يوم الاثنين، نظرا لأن العديد من مساعديه السابقين قد تحولوا إلى شهود دولة ضده في محاكمته الجارية في قضية الفساد.
وزعم الليكود إن هذا “عمل إجرامي آخر من قبل زمرة قضائية خائفة”.
وكان رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس من منتقدي نتنياهو لوصفه فيلدشتاين وأوريخ بالرهائن.
وقال غانتس: “رهائننا، الذين اختطفوا تحت إشرافك – ليسوا أولئك الذين عملوا مع قطر خلال الحرب واحتجزوا ليوم واحد للتحقيق معهم، بل هم أشخاص يقبعون مع العدو في الأنفاق منذ 542 يوما”.
وأشار زعيم المعارضة يائير لبيد إلى أن بيان الليكود الذي انتقد التحقيق لم يتضمن في الواقع نفيا للشبهات ضد شركاء نتنياهو.
وقال: “من بين جميع الفضائح الأمنية الجنائية في مكتب رئيس الوزراء، هذه ليست فقط الأكثر جدية بل الأكثر خطورة أيضا”.
وخلال محاكمة نتنياهو نفسه في وقت سابق من صباح يوم الاثنين، غادر محامي رئيس الوزراء عميت حداد قاعة المحكمة في تل أبيب لمساعدة أوريخ وفيلدشتاين، وكلاهما موكلاه أيضاً.
وقد طلب حداد من المحكمة إلغاء شهادة نتنياهو المقررة يوم الثلاثاء كي يتمكن من الحضور لمساعدة أوريخ – وورد أن المحكمة وافقت على الطلب.
بالإضافة إلى أوريخ وفيلدشتاين، استجوبت الشرطة أيضا صحفيا كمشتبه به محتمل في التحقيق، لكن لم يتم الكشف عن اسمه.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة تشتبه في أن الصحفي الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان على اتصال بعميل أجنبي، لكن سلطات إنفاذ القانون لم تصدر بيانا رسميا حول الموضوع.
وفي حين أن الشرطة خططت في البداية لاستجواب المراسل فقط كشاهد في التحقيق، انتهى الأمر باستدعائه للاستجواب تحت طائلة التحذير بعد أن حصلت على معلومات إضافية بشأن تورطه في التحقيق، بحسب صحيفة “هآرتس”.
وقبل استدعاء أوريخ وفيلدشتاين واحتجازهما، استجوبت الشرطة مشتبهًا إضافيا – رجل أعمال وصل إلى إسرائيل صباح الاثنين. وقد وصل المشتبه به على الفور إلى وحدة الجرائم الكبرى “لاهاف 433” في اللد لاستجوابه بناء على طلب الشرطة، بحسب ما ذكرته هيئة البث العام “كان”.
وأدلى رجل الأعمال الذي لم يُكشف عن اسمه بشهادته حول ما يعرفه بشأن تحويل الأموال من قطر إلى مساعدي نتنياهو. وقالت “كان” إنه تم استدعاء أوريخ وفيلدشتاين فور انتهاء استجوابه.
وفي وقت سابق من شهر مارس، استجوبت الشرطة كلاً من فيلدشتاين وأوريخ للاشتباه في الاتصال بعميل أجنبي والاحتيال وغسيل الأموال والرشوة. ولا تتوفر تفاصيل إضافية للنشر بسبب أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة على القضية.
ويركز التحقيق على المدفوعات القطرية المزعومة للدائرة المقربة من نتنياهو في الفترة ما بين مايو 2022 وأكتوبر 2024. وقد أجري هذا التحقيق إلى حد كبير تحت إشراف رئيس الشاباك رونين بار، الذي يعمل نتنياهو حاليًا على إقالته.
وقد اتهمت شخصيات من المعارضة نتنياهو بالسعي لعرقلة التحقيق، في حين زعم بار نفسه أن الحكومة أطاحت به لإفشال تحقيقات الشاباك.
وأفادت تقارير في نوفمبر الماضي أيضا أن كبار مساعدي نتنياهو أوريخ ويسرائيل أينهورن قدما خدمات علاقات عامة لقطر قبل مباريات كأس العالم عام 2022 في إطار شركة العلاقات العامة التابعة للأخير، “بيرسيبشن”، وهو ما يتوافق مع تاريخ بدء الإطار الزمني للتحقيق.
وقد سعت الشرطة لاستجواب آينهورن، الذي يقيم الآن في صربيا كمستشار لرئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، لكنها واجهت صعوبات بسبب إقامته في الخارج.
يوم الأحد، أفاد موقع “والا” الإخباري العبري بأن أريئيل شافير، المقرب من أوريخ والذي كان يعمل سابقا أيضا في شركة أينهورن، قام بترتيب اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى – بمن فيهم وزير في الحكومة – ورجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في الخليج غيل بيرغر وخبير العلاقات العامة لصالح قطر جاي فوتليك.
اكتسب بيرغر وفوتليك اهتمامًا وطنيًا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بثت هيئة البث العامة “كان” تسجيلًا صوتيًا للأول يعترف فيه بنقل أموال من فوتليك إلى فيلدشتاين عبر شركة خاصة.
وذكر “والا” أن شافير، الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع حزب الليكود، كان مستشارا سابقا لحركة “بيتخونيستيم”، التي تضم ضباطا كبارا سابقين في الجيش الإسرائيلي يتفقون مع مواقف نتنياهو الأمنية.
الكشف عن تورط شافير أثار شكوكا حول ادعاء محامي أوريخ بأن موكلهم “ليس لديه أي فكرة من يكون غيل بيرغر”، نافين تماما تورطه في القضية.