نتنياهو يقرر تعيين قائد سلاح البحرية السابق إيلي شرفيط رئيسا جديدا للشاباك

قرّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد سلاح البحرية السابق نائب قائد سلاح البحرية (احتياط) إيلي شرفيط رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وتم تعيين شرفيط ليحل محل رونين بار، الذي صوت مجلس الوزراء على إقالته رسميا في وقت سابق من هذا الشهر.

ويبقى بار في منصبه، مع فرض أمر قضائي مؤقت على إقالته من قبل محكمة العدل العليا. وبينما جمدت المحكمة إقالة بار، فقد سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع المرشحين ليحل محله.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقد أجرى نتنياهو مقابلات مع سبعة مرشحين، بحسب مكتب رئيس الوزراء. ستتم الآن مراجعة ترشيح شرفيط من قبل لجنة التدقيق قبل أن يصل القرار إلى مجلس الوزراء.

ويشير بيان مكتب رئيس الوزراء حول تعيين شرفيط إلى أنه قاد تصميم القدرات البحرية للدفاع عن المياه الإقليمية لإسرائيل، وأنه أشرف على عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء أن ”الشاباك منظمة لها الكثير من الفضل في اسمها“، مضيفا ”لقد تعرض جهاز ’الشاباك‘ لصدمة شديدة في 7 تشرين أكتوبر“.

وقال مكتبه إن نتنياهو ”مقتنع بأن شرفيط هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك على الطريق الذي سيواصل تقاليد المنظمة العريقة“.

في وقت سابق من هذا العام، كتب شرفيط، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة “إلغري إيكو إنيرجي”، مقالاً ينتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سياساته المناخية وتشجيعه للوقود الأحفوري. وكتب يقول: ”إن قصر نظر ترامب يبعث برسالة صادمة إلى العالم مفادها تجاهل الواقع العلمي ورفاهية البشرية والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة“.

آخر قائد لسلاح البحرية تولى منصب رئيس الشاباك هو عامي أيالون، الذي عُيّن بعد اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين.

وكانت الحكومة قد صوتت في وقت سابق من هذا الشهر على إقالة بار وسط احتجاجات حاشدة ضد هذه الخطوة.

وقال نتنياهو إنه فقد الثقة برئيس الشاباك في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما اقتحم آلاف المسلحين جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا 251 آخرين كرهائن، مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وحذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، الذي تعمل الحكومة أيضًا على إقالته، من أن الإقالة تواجه صعوبات قانونية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحقيق الجاري في جهاز الأمن العام (الشاباك) حول العلاقات المزعومة بين كبار مساعدي نتنياهو وقطر، التي تدعم حماس.

وتعهد بار بالبقاء في منصبه كرئيس للشاباك حتى عودة جميع الرهائن من غزة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في الهجوم على حماس، وهو ما تعارضه الحكومة.

وقد حددت المحكمة جلسة استماع في 8 أبريل للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالته.