نتنياهو يعلن نيته إقالة رئيس الشاباك بار؛ والمستشارة القضائية للحكومة تقول أنه لا يمكن ذلك قبل إجراء مراجعة قانونية
رئيس الوزراء يشير إلى ”عدم الثقة المستمر“ مع رئيس جهاز الأمن، الذي يقول إن توقع الولاء الشخصي ”غير شرعي من الأساس“؛ التوقيت يتزامن مع تحقيق الشاباك مع مساعدي رئيس الوزراء
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد عن نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ليضع بذلك حدا لأشهر من الخلافات المتزايدة بين الرجلين.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء استدعى بار لاجتماع عاجل في مكتبه مساء الأحد، وأبلغه أن مجلس الوزراء سيصوت على إقالته في وقت لاحق من الأسبوع.
وقال نتنياهو في بيان مصور بعد اجتماعه مع بار: ”في جميع الأوقات، ولكن بشكل خاص خلال حرب وجودية مثل تلك التي نواجهها، يجب أن تكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك“.
”لكن للأسف، الوضع هو عكس ذلك – ليس لدي مثل هذه الثقة. لديّ انعدام ثقة مستمر في رئيس الشاباك، وهو انعدام ثقة نما مع مرور الوقت“، على حد قوله نتنياهو.
وشدد رئيس الوزراء ”أريد أن أوضح. أنا أكن كل التقدير لرجال ونساء الشاباك“.
وأضاف أنه ”على يقين من أن هذه الخطوة حاسمة لإعادة تأهيل الوكالة، ولتحقيق جميع أهدافنا الحربية، ولمنع وقوع الكارثة القادمة“.
وفي حين ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن التصويت على إقالة بار سيجري في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا نتنياهو في وقت لاحق من ليلة الأحد أنه لا يمكنه ”الشروع في عملية إقالة“ بار ”حتى يتم فحص الأساس الوقائعي والقانوني الذي يستند إليه قراركم بشكل كامل، وكذلك سلطتكم لمعالجة المسألة في هذا الوقت“.
وأوضحت أن السبب في ذلك هو ”الحساسية غير العادية للموضوع، وطبيعته غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد تشوبها عدم قانونية وتضارب مصالح، وباعتبار أن دور رئيس الشاباك ليس منصب ثقة شخصي يخدم رئيس الوزراء”.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها المستشارة القضائية من ذلك.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، نشر أحد نوابها رسالة تشدد على أنه في حال سعى رئيس الحكومة إلى إقالة رئيس جهاز أمني، يجب أن تتم مراجعة الخطوة من قبل المستشارة القضائية للحكومة، ”من أجل ضمان امتثال الخطوة للضمانات الإجرائية والموضوعية اللازمة“.
وردًا على المستشارة القضائية للحكومة، قال وزير العدل ياريف ليفين إن ”قانون الشاباك ينص صراحةً على أن الحكومة تملك صلاحية إنهاء خدمة رئيس الجهاز قبل انتهاء ولايته. يجب أن يكون هذا القانون معروفًا للمستشارة القضائية“.
وأضاف ليفين: ”في حال التبس الأمر على أحد، فإن إسرائيل دولة ديمقراطية، وكل شخص فيها، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، يخضع للقانون“، وقال إن الحكومة ”يجب ألا تخضع للتهديدات أو محاولات تجريدها من سلطتها”.
تم تعيين بار رئيسًا لجهاز الشاباك في عام 2021 من قبل رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت لولاية مدتها خمس سنوات، لكن الحكومة لديها سلطة إنهاء ولايته وتعيين رئيس جديد. لم يسبق في تاريخ دولة إسرائيل أن تمت إقالة أي رئيس للشاباك، ولكن كانت هناك استقالة لرئيسين اثنين للجهاز قبل إستكمال فترة ولايتهما.
وأفادت تقارير على نطاق واسع بأن نتنياهو يعمل منذ أشهر على محاولة الإطاحة ببار، حيث يسعى إلى تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية الإخفاقات التي أحاطت بهجوم 7 أكتوبر 2023، بينما يبرئ حكومته.
وعلى الرغم من أن بار كان ينوي الاستقالة في نهاية المطاف بسبب فشل وكالته في توقع الهجوم، إلا أن تقارير أفادت أنه كان يقاوم الجهود الرامية إلى إقالته، خوفاً من أن الإذعان سيسمح لنتنياهو بتعيين موالٍ له بدلاً منه. وورد إنه كان يخطط للبقاء في منصبه إلى حين عودة جميع الرهائن من غزة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي أحاطت في 7 أكتوبر.
المطالبة بـ”ولاء شخصي”
وفي بيان مطول صدر عقب إعلان نتنياهو، قال بار إن قرار إقالته لا علاقة له بإخفاقات الجهاز في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وإنما بسبب مشكلة شخصية.
وقال ”إن واجب الولاء الملقى على عاتق الشاباك هو أولاً وقبل كل شيء تجاه المواطنين الإسرائيليين. وهذا هو أساس جميع تصرفاتي وقراراتي“، مضيفا ”إن توقع رئيس الوزراء بواجب الولاء الشخصي، الذي يتعارض هدفه مع المصلحة العامة، هو توقع غير شرعي من الأساس. وهو يتعارض مع قانون الشاباك ويتعارض مع القيم الوطنية التي توجه جهاز الشاباك وأعضائه“.
وأشار بار إلى أن المراجعة الداخلية التي أجراها الشاباك للإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر ”أشارت إلى سياسة تقودها الحكومة، والشخص الذي يرأسها، منذ سنوات، مع التركيز على السنة التي سبقت المجزرة. وأظهر التحقيق تجاهلًا متعمدًا وطويل الأمد من قبل المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز“.
وقال إنه يعتزم الاستمرار في منصبه إلى حين عودة الرهائن، وإلى أن يكمل عدة تحقيقات ”حساسة“ – على الأرجح تلك المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء – وإلى أن يصبح خليفتاه المحتملان جاهزين.
وبعد أن فهمت بعض وسائل الإعلام هذا الجزء من البيان على أنه يعني أن بار يرفض التنحي، أوضح الشاباك أن بار سيقبل إقالته إذا تم تمرير القرار.
وقال بار في بيانه ”بصفتي الشخص الذي ترأس الشاباك في 7 أكتوبر، تحملت المسؤولية من جانب الجهاز، وذكرت بوضوح أنني أنوي التصرف وفقا لذلك قبل نهاية فترة ولايتي. هذا ما هو متوقع من الجميع”، مضيفا ”ولذلك، من الواضح أن النية وراء إقالتي لا تتعلق بـ 7 أكتوبر. لقد أوضح رئيس الوزراء أن القرار كان بسبب ادعائه بأن هناك انعدام ثقة مستمر بيننا”.
وتابع ”أجرى الشاباك، تحت قيادتي، تحقيقًا شاملًا أشار إلى إخفاقات في الإجراءات الاستخباراتية والداخلية في 7 أكتوبر، وقد بدأ إصلاحها بالفعل“.
وشدد على أن ”الحاجة إلى التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيس الوزراء، وليس فقط جيش الدفاع والشاباك، اللذين تم التحقيق فيهما بشكل دقيق، مطلوب من أجل الأمن العام. إذا لم أصرّ على ذلك، مع كل الأثمان الشخصية التي سأدفعها، فسأفشل في دوري في توفير الأمن للدولة“.
”إن التحقيق من أجل كشف الحقيقة هو أمر في غاية الأهمية في الشاباك. من حق الجمهور أن يعرف ما الذي أدى إلى المجزرة وانهيار أمن إسرائيل“، على حد قوله.
وقال بار إن ”مسؤوليتي العامة“ كانت عاملا رئيسيا في قراره عدم الاستقالة في الوقت الحالي، ”في ضوء احتمالات التصعيد [العسكري] والتوترات الأمنية العالية واحتمال حقيقي لعودة القتال في قطاع غزة، الذي يلعب فيه الشاباك دورا رئيسيا“.
وقال إنه أراد أيضًا ”متابعة التزامي الشخصي والتزام الجهاز تجاه المختطفين؛ واستكمال عدد من التحقيقات الحساسة؛ والاستعداد الأمثل للمرشحين اللذين سيحلان مكاني، بناء على اختيار رئيس الحكومة”.
وختم بالقول: ”في لقاء سابق أبلغت رئيس الحكومة بأنني أنوي استكمال ما سبق قبل استقالتي من منصبي بالتنسيق معه، وذلك على ضوء مسؤوليتي تجاه الجمهور وأمن البلاد وعمل الشاباك لصالح دولة إسرائيل“.
ورداً على ذلك، شن مسؤول دبلوماسي لم يكشف عن هويته – وهو عادة ما يكون رمزًا لتصريحات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء – هجومًا واسعًا على بار، قائلًا إن ”الأمور اختلطت عليه حول من يقدم تقاريره لمن“.
وقال المسؤول: ”إن تشبث رئيس الشاباك بالمذبح يضر بالشاباك وبأمن البلاد“، متهمًا بار بتحدي نتنياهو في تصريحه، على الرغم من التوضيح الذي قدمه الشاباك بأن بار سيتنحى عن منصبه في حال تمت الموافقة على إقالته.
وأضاف المسؤول ”إذا كان لدى أي شخص أي شكوك حول الحاجة الحيوية لإقالة رئيس الشاباك من منصبه، فقد حصل الآن على الجواب النهائي على ذلك مع الرد المعادي للديمقراطية الذي قال فيه إنه هو، وليس الحكومة، من سيحدد متى سينهي منصبه“.
وادعى المسؤول أن بار ”قرر أيضا في ليلة 7 أكتوبر من الأشخاص الذين لن يوقظهم ومن الأشخاص الذين لن يتصل بهم“.
وزعم أن ”رئيس الشاباك يكرر كذبة أنه حذر المستوى السياسي من هجوم حماس، في حين أن البروتوكولات تثبت عكس ذلك تمامًا“، مضيفًا ”في الأول من أكتوبر 2023، أي قبل سبعة أيام من المجزرة، قال رئيس الشاباك إن حماس تم ردعها وأنه يجب منحها مزايا اقتصادية من أجل الحفاظ على الهدوء“.
منتقدو رئيس الوزراء يستعدون للطعن القانوني
وبدا أن الخلاف بين الرجلين وصل إلى ذروته في أواخر الأسبوع الماضي، عندما اتهم نتنياهو بار بـ”الابتزاز“، بعد أن ادعى سلفه المباشر في جهاز الأمن، نداف أرغمان، أنه يحتفظ بمجموعة من المعلومات التي من شأنها أن تعرض رئيس الوزراء للخطر، وهدد بنشرها على الملأ إذا ما خالف القانون.
واستدعت الشرطة الإسرائيلية أرغمان للتحقيق معه يوم الأحد بسبب تصريحاته للقناة 12، بعد أن قدم نتنياهو شكوى ضده بتهمة ”تهديد وابتزاز رئيس وزراء في منصبه“.
واتهم نتنياهو بار أيضا بـ”الابتزاز“، وقدم تفاصيل محدودة لشرح هذا الادعاء، لكنه ادعى أن رئيس الشاباك الحالي عقد سلسلة من الإحاطات غير المسجلة مع بعض المراسلين في الأيام الأخيرة من أجل تشويه سمعة رئيس الوزراء.
بدورها، أعلنت الوكالة التي يترأسها بار أن رئيس الشاباك ”يكرس كل وقته للمسائل الأمنية وجهود استعادة المختطفين والدفاع عن الديمقراطية. وأي تصريح على عكس ذلك لا يمت للحقيقة بصلة”.
وأثار توقيت إعلان نتنياهو تدقيقًا فوريًا من قبل المنتقدين ونواب المعارضة الذين أشاروا إلى أن الشاباك يحقق حاليًا مع العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء بسبب علاقات مزعومة مع قطر، مما يخلق تضاربًا محتملاً في المصالح.
وفي بيان غاضب، أكد زعيم المعارضة يائير لبيد أن نتنياهو أقال بار ”لسبب واحد فقط – تحقيق ’قطر-غيت‘“.
وقال لبيد: ”على مدى عام ونصف العام، لم ير أي سبب لإقالته، ولكن فقط عندما بدأ التحقيق في تسلل قطر إلى مكتب نتنياهو والأموال التي تم تحويلها إلى أقرب مساعديه، شعر فجأة بالحاجة الملحة لإقالته على الفور“.
واتهم لبيد ”نتنياهو مرة أخرى بوضع مصالحه الخاصة فوق مصلحة البلاد وأمنها“. وقال إن حزب ”يش عتيد“ الذي يتزعمه سيقدم التماسًا إلى المحاكم ضد إقالة بار، استنادًا إلى أن هدفه ”تخريب تحقيق جنائي خطير في مكتب رئيس الوزراء“.
لكن في الوقت الذي انتقد فيه المعارضون هذه الخطوة، أشاد حلفاء نتنياهو بها، حيث رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ”الخطوة الضرورية“.
أما رئيس حزب ”عوتسما يهوديت“ إيتمار بن غفير – الذي اتهمه بار عندما كان وزيرًا للأمن القومي بإلحاق ”ضرر لا يوصف“ بإسرائيل – فقال إنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولكن ”أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدًا“.
وأضاف النائب القومي المتطرف: ”يجب أن يتعلم اليمين من الرئيس ترامب للقضاء على ’الدولة العميقة‘”.
التالي في الطابور
التحق بار بصفوف الشاباك كعميل ميداني في عام 1993، بعد أن أنهى خدمته في الجيش الإسرائيلي في وحدة النخبة ”سييرت متكال“.
تم اختياره لقيادة قسم العمليات في الجهاز في عام 2011، وأصبح رئيسًا لقسم تنمية الموارد في الجهاز في عام 2016، ومن عام 2018 حتى عام 2021 شغل منصب نائب رئيس الجهاز تحت قيادة أرغمان.
لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بديل بار، على الرغم من أن التقارير تفيد بأنه يتم النظر في تعيين واحد من بين اثنين من كبار ضباط الشاباك لخلافته.
الضابط الأول معروف بالحرف الأول من اسمه ”ش“، وهو النائب الحالي لرئيس الشاباك. وهو يشغل منصب النائب منذ شهرين فقط، على الرغم من أنه شغل مناصب رفيعة أخرى في الجهاز، بما في ذلك كبير الموظفين ورئيس قسم الأبحاث.
الضابط الثاني الذي يجري النظر في تعيينه هو ”م“، النائب السابق لرئيس الجهاز. وقد عيّنه نتنياهو مؤخرًا عضوًا في فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن الرهائن، بعد أن استبعد بار. كما شغل عدة مناصب رفيعة أخرى في الجهاز.
وقد خدم كل من ”ش“ و”م“ في الشاباك كمنسقين ميدانيين، وشاركا في تجنيد العملاء والمصادر الأخرى.
ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، فإن نتنياهو قد لا يختار أيًا من الضابطين، بل قد يجلب مسؤولًا دفاعيًا من خارج الجهاز لرئاسة الشاباك، أو بدلًا من ذلك قد يختار ضابطًا كبيرًا سابقًا في الشاباك.
ومن بين كبار المسؤولين السابقين في الشاباك الذين يجري التفكير في اختيارهم لقيادة الشاباك مئير بن شبات، الذي يعتبر مقربًا من نتنياهو. وقد ترأس بن شبات سابقًا المنطقة الجنوبية في الشاباك، ولاحقًا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.